مؤتمر «النقل» يوصى بتحويل مصر إلى دولة بحرية

طالب المشاركون فى المؤتمر الوطنىالأول لتكتل القوى الثورية الوطنية «النقل البحرى حلم مصر القومى» الذى اقيم بالإسكندرية بتحويل مصر من دولة ذات نشاط بحرى إلى دولة بحرية بمعنى أن يكون أكثر من 80% من دخلها القومىمن صناعات النقل البحرىالمختلفة مثل اليونان وقبرص والدانمارك والسويد والنرويج وبنما وغيرهما من الدول البحرية وإطلاق النقل البحرى كحلم لكل المصريين يلتف حوله الجميع من مواطنين ومسئولين وهيئات شركات ووزارات ولاسيما أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 75 % من العمالة العاطلة بكافة مستوياتها، كما أن تطويره لا يكلف موازنة الدولة أى أعباء مالية بل سيضخ فيها الفائض.
ويقول د.ربان.محمد الحداد رئيس الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية وأمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية بالإسكندرية إن المؤتمر تبنى فكرتين أساسيتين الأولى هى تنظيم الشباب داخل كيان يعبر عن طموحهم وتقديم المعونة لهم من أجل التدريب على أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه وطنهم. والثانية هىتقديم دراسات علمية ورؤى استراتيجية ومشروعات قومية من أجل النهوض بهذا الوطن.
وطالب الحداد بضرورة فصل النقل البحرى والنهرىعن وزارة النقل وإعادة وزارة النقل البحرى كالسابق ولكن بمسمى أكثر شمولا هو وزارة البحرية التجارية والصيد أو وزارة الاقتصاد البحرى أسوة بالدول البحرية التىجزء كبير من دخلها القومىيعتمد على صناعات النقل البحرىالمختلفة لتفعيل دور ملف الاقتصاد البحرى فىالتنمية وإمكانية إدارته بمهنية وتضم تحت مظلتها جميع المنشآت الحكومية والشركات العامة والهيئات العاملة فىنطاق النقل البحرى والنهرى والموانئ والبحيرات والصيد والممرات الملاحية بما فىذلك هيئة قناة السويس وجميع الشركات ذات العلاقة والتىتتبع وزارات أخرى، حتى تكون المنظومة البحرية المصرية متناغمة وبالتالى نستطيع أن نضع مصر على خريطة الدولة البحرية كما تم فى وزارة الطيران المدنى.
وأوصى المؤتمر أيضا بدراسة التشوهات والعوار فىالتشريعات والقوانين التى تحكم النقل البحرى بكافة هيئاته ومؤسساته وشركاته العامة والخاصة وإلغاء الازدواجية فىبعض التراخيص مع بعض الوزارات الأخرى ويفضل سن قانون جديد موحد وشامل للأنشطة البحرية المختلفة يتناسب مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ليجذب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب للاستثمار فىهذا المجال، وفصل ملكية الدولة عن الإدارة، وتأسيس محكمة بحرية والترويج لمراكز التحكيم المؤسسىلفض النزاعات التىقد يطول التقاضىفيها، بالإضافة إلى تأسيس بنك بحرى لتمويل مشروعات النقل البحرى وتشغيل الموانئ، اختيار القيادات طبقاً للمعايير الدولية حتى تستطيع أن تنهض بهذا القطاع الحيوى.