«خبير» يطالب الرئيس القادم بتحويل مصر ل«دولة بحرية»

الحداد: لابد من إنشاء بنوك بحرية لتمويل مشروعات النقل البحري و تشغيل الموانئ
مطلوب قانون متكامل للبحرية التجارية يتماشى مع آلية السوق الملاحي العالمي
حوار: صديق العيسوي
طالب الدكتور الربان محمد الحداد الخبير البحري واستشاري تشغيل الموانئ ومستشار الموانئ السعودية سابقاً و«رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية ، الرئيس القادم لمصر بإنشاء بنوك بحرية لتمويل مشروعات النقل البحري و تشغيل الموانئ ، كما طالب بإنشاء محاكم بحرية لفض النزاع على غرار المحاكم الإقتصادية ، وكذلك إعادة النظر فى ملف الإقتصاد البحرى حتى نستطيع النهوض بهذا الملف الحيوي والهام .. "التحرير" التقت "الحداد" لوضع حلول جذرية لملف النقل البحرى والموانى المصرية ووضعها على "باب" الرئيس القادم وإلى نص الحوار
ما تقييمك لصناعات النقل البحري المصري في الوقت الراهن؟ في الواقع نستطيع أن نقول أنه لا يوجد صناعات للنقل البحري حتى يكون لي رأي فيها هذا النشاط مهمش بالكامل و من ضمن إستهتار الحكومة جعلته قطاع صغير في وزارة مرتبكة بكثرة الحوادث و المشاكل. و كيف يمكننا تطوير هذا الملف الهام ؟ المفروض إعادة النظر في ملف الإقتصاد البحري المصري و البداية تكون من إعادة النظر في جميع العقود التي تم توقيعها و كانت سبباً في إهدار المال العام و لاسيما شركة ديبكو بميناء دمياط و شرق التفريعة و شركة موانئ دبي بالعين السخنة و الشركة الدولية لمحطات الحاويات بالإسكندرية و التفويض الذي وقع على بياض و الذي أحال إختصاصات و هيمنة الدولة للأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ما هي العناصر الرئيسية المطلوب النظر في هيكلتها حتى يمكن إستغلال هذا القطاع بشكل أمثل ؟ الموانئ التجارية و الصناعية و البترولية و المرافئ البحرية الممرات الملاحية الأسطول البحري الوطني القوانين و التشريعات المنظمة لصناعة النقل البحري المنظومة التعليمية البحرية منظومة العمالة البحرية منظومة الصناعات القائمة على النقل البحري بكافة أنواعها الخدمات المساندة و اللوجيستية بما فيها محور تنمية محور قناة السويس
وما هو الحل من وجهة نظرك ؟
في نظري أن ملف الإقتصاد البحري هي طوق النجاة للإقتصاد المصري ، إذاً فالحل يبدأ بإنشاء وزارة للنقل البحري و لكن بإسم آخر كما تستخدمه بعض الدول البحرية مثل وزارة الإقتصاد البحري أو البحرية التجارية و الصيد يقودها وزير مدني من أبنائها و ليس أحد القادة العسكريين يكون له رؤية محددة يرسم بناء عليها سياسات هذه الوزارة للفترات المستقبلية ففي رأي أن إنشاء هذه الوزارة هو بداية لحل جميع المشاكل التي تعانيها صناعات النقل البحري في مصر
و لابد و أن تضم هذه الوزارة جميع أصول الدولة البحرية الممثلة في الموانئ و قناة السويس و نهر النيل و البحيرات و الأسطول البحري الذي إنهار و الترسانات البحرية العاطلة و الصيد و الشركات البحرية المتعثرة ، ويرجع أهمية ذلك لإرتباط تشغيل و تسويق هذه القطاعات ببعض ، كما أن كل هذه القطاعات في حالة عملها تحت مظلة واحدة تعطي المنظور الشمولي لإدارة هذه المنظومة الأمر الذي يساعد على وجود إستراتيجية موحدة تمكن الدولة من الإستغلال الأمثل لأصولها و موقعها الإستراتيجي
لذا أوكد أنه من الضروري أن تضم هذه الوزارة جميع الكيانات البحرية المبعثرة بين الوزارات المختلفة كلها و لا سيما هيئة قناة السويس لإمكان وضع إستراتيجيات واضحة لمستقبل الإقتصاد البحري على المدى القريب و البعيد تترجم لخطط قابلة للتنفيذ و لا بد من إتباع سياسة الخصخصة بمفهومها الفعلي و هو فصل الملكية عن الإدارة فلا تفرط الدولة في عمالها الذين هم ثروة بشرية لا يمكن تعويضها بل تستثمر في تدريبهم و لا أصولها بل يمكننا تجديد و تطوير موانينا لتواكب التطور و تنافس بقوة عن طريق عرضها على الشركات العالمية لتطويرها و تشغيلها لفترة زمنية بنظام BOT أو PPP و بالتالي لا تتكبد ميزانية الدولة أية مصاريف بل تدر عليها هذه الموانئ الربح علماً بأن هذا القطاع إذا تم تشغيله سيحل نسبة كبيرة من مشكلة البطالة بمصر قد تصل إلى أكثر من 75 %
و ماذا تنتظرون بعد تولي الرئيس القادم؟ ننتظر الكثير بعد تولي الرئيس القادم و نأمل أن يحقق ما لم تحققه الثورتين و يستطيع القضاء على الفساد في هذا القطاع و تحقيق العدالة الإجتماعية و المساواة بين العاملين فيه و العاملين في مؤسسات الدولة الأخرى و نأمل أن يكون أول قراراته ، إنشاء وزارة لبحرية التجارية و الصيد تضم جميع الكيانات البحرية كما أسلفنا ، و يعطي وزيرها المدني الصلاحيات الكاملة لإعلان ثورة إدارية داخل هذا القطاع لإنتشاله من مستنقع الفساد وإعلان أن النقل البحري حلم قومي لكل المصريين يلتف حوله الجميع من أشخاص و هيئات و وزارات ... إلخ بمعنى أنه مشروع قومي مثل السد العالي تسخر له كافة الإمكانيات وإعلان تحويل مصر من دولة ذات نشاط بحري إلى دولة بحرية يكون أكثر من 80% من الدخل القومي من صناعة النقل البحري مثل النرويج و اليونان و الدانمارك ودول اخرى و كل هذا لا يكبد ميزانية الدولة مليماً واحداً
كيف يتم تطوير النقل البحري و الموانئ و نحن نمر بظروف إقتصادية صعبة؟ تطوير هذا القطاع يتم بالكامل على نفقة المستثمرين دون اللجوء إلى الموازنة العامة للدولة ، و لكن ذلك يحتاج إلى تعديل التشريعات و القوانين،و قد تم ذلك بالفعل في بعض الدول العربية المجاورة ، و في خلال خمس سنوات بعدها يحول فائض أرباحه إلى الخزانة العامة للدولة ، و أعتقد أن هذا القطاع قد يحل الأزمة الإقتصادية التي نمر بها بدلاً من مبدأ التسول التي تنتهجه الحكومة
ما مدى أهمية ضم قناة السويس لوزارة البحرية التجارية المزمع إنشائها ؟ مطلوب ضم هيئة قناة السويس للوزارة المزمع إنشائها لكونها أحد عناصر هذا القطاع و حتى يمكن تسويقها بشكل أمثل من خلال منظومة بحرية متكاملة ، و للقضاء على الفساد المستشري فيها حتى أصبح يطلق عليها بين ربابنة السفن الأجنبية قناة المارلبورو نظراً لأن مرشديها دائمي الحرص على الحصول على سجاير مارلبورو من ربابنة السفن العابرة ، كما أن النظام البائد الفاسد كان يفصلها عن الوزارة و يرجع تبعيتها له لإستغلال مواردها و حجبها عن الأجهزة الرقابية
و ماذا عن الموانئ ؟ الموانئ المصرية كانت أسطورة الحقبة الزمنية الماضية ، فكان يطلق على الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط و كانت السويس أكبر ميناء على البحر الأحمر أما بورسعيد فكانت ميناء الترانزيت الأول في المنطقة ، أما الآن فالموانئ المصرية لا وجود لها على خريطة تسويق الموانئ المحورية بالمنطقة بالرغم من بزوغ نجم العديد من الموانئ المجاورة نتيجة الإدارة الجيدة فهي بالطبع خارج نطاق المنافسة مع الموانئ المجاورة لمده لا تقل عن عشرة سنوات ، كما أنها مدرجة بالقوائم السوداء و ذلك طبقاً للتقارير الدولية
و ماذا عن صناعات النقل البحري ؟ أولت ثورة 23 يوليو 1952 رعاية خاصة عند قيامها بالصناعات الثقيلة و على وجه التحديد صناعة الحديد و الصلب و صناعة بناء السفن فكان الدكتور عزيز صدقي مهندس الصناعة المصرية الذي كان يتولى حقيبة الصناعة حينئذ ثم بعد ذلك تقلد منصب رئيس الوزراء يضع سياسات لقطاع الصناعة ككل مما جعل هذا القطاع مزدهراً فكانت ترسانات السفن في ذلك الوقت تتبع وزارة الصناعة و ليس وزارة النقل البحري و كانت ترسانة الإسكندرية و بورسعيد تدار بتقنية سوفيتية و كان الخبراء السوفييت يدربون العمالة المصرية على أعمال صناعة النقل البحري
و قد أزدهرت هذه الصناعة في ذلك الوقت و كان الإنتاج من السفن يباع للإتحاد السوفيتي طبقاً للإتفاقية أو للشركة المصرية للملاحة البحرية و هذه السفن بالرغم من أن الشركة المصرية للملاحة البحرية تخلصت منها بعد تخريدها للأسباب لا نعلمها إلا أنها مازالت تعمل مع ممن إشتروها من دول مجاورة و هي إيزيس و رمسيس و تحتمس و نفرتيتي و أحمس و كانت الشركة الخديوية لإصلاح السفن و هي بعد التأميم الشركة المصرية لإصلاح و بناء السفن تقوم ببناء الوحدات الصغيرة من لنشات القاطرة و بعد ضم هذه الشركات لقطاع النقل البحري و تبدلت قيادتها من مهندسين مؤهلين إلى عسكريين تدهورت هذه الصناعة حتى كادت تعمل في مجال الإصلاح فقط و فشلت الإدارات المتعاقبة في الحصول على تقنية لإدارة هذه الشركات من الدول الصناعية في الوقت الذي تنتج فيه ترسانات الصين و كوريا سفينة كل ثلاثة شهور كما فشلت الشركة القابضة للنقل في ظل سياسة الخصخصة التي أنتهجها النظام البائد عن وجود مستثمر رئيسي للمشاركة في شركة ترسانة الإسكندرية لأن الأرض المبنية عليها الشركة تعود ملكيتها لهيئة ميناء الإسكندرية و لتدهور حالة المعدات التي لم يتم إحلالها و للمشاكل الكبيرة بين العاملين ، و تم بيعها لجهاز الصناعة الخاصة للقوات المسلحة كذلك الشركة المصرية لإصلاح و بناء السفن
هل من مطالب أخيرة توجهها للحكومة ؟
أطالب بإنشاء بنوك بحرية لتمويل مشروعات النقل البحري و تشغيل الموانئ ، كما أطالب بإنشاء محاكم بحرية لفض النزاع على غرار المحاكم الإقتصادية