غرفة ملاحة الإسكندرية تستعرض الاستغلال الأمثل لشركات بناء السفن..وزير النقل: حجم الأسطول المصرى يدعو لفتح أسواق عالمية..قائد القوات البحرية: توحيد فكرة القطاع العسكرى والمدنى لدعم الاقتصاد المصرى

عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد العقاد لقاء موسعاً بحضور وزير النقل المصرى الدكتور إبراهيم الدميرى والفريق أ.ح أسامة الجند، قائد القوات البحرية حول "كيفية الاستغلال الأمثل لإمكانيات شركات بناء السفن فى مصر بعد تطويرها وقدراتها لبناء السفن للمصريين، والسوق العالمى".
حيث أكد الدميرى أن ضئالة حجم الأسطول الذى يحمل العلم المصرى يدعو إلى أهمية تنمية إدارات التسويق الجيدة لفتح أسواق عالمية، يمكن من خلالها زيادة عدد الأساطيل المصرية.
وشدد الدميرى على أهمية تبادل نقل البضائع من خلال دراسة السوق العالمى ومعرفة نقاط الجذب بين الموانئ المصرية وموانئ شمال وشرق أفريقيا أو موانئ جنوب أوروبا هذا بجانب تنشيط حركة السفن المصرية فى نقل البضائع المصدرة والمستوردة من الخارج، ولاسيما السلع الاستراتيجية.
وأضاف الدميرى، أننا نمتلك عددا كبيرا من الربابنة والبحارة المصريين الأكفاء القادريين على تولى إدارة هذه المشروعات منوها أن القوات البحرية تعد كياناً هاماً يتم الاعتماد عليه فى هذه المشروعات، لما لها من قادة أكفاء لمتابعة إدارة مثل هذه المشروعات فى النقل البحرى.
وراهن الدميرى على فكر الوزارة الجديد لتطوير قطاع النقل البحرى بمصر بوضع استراتيجية ورؤية مستقبلية لتطوير قطاعات النقل ككل حتى سنة2050، منوها أنه فى حالة الاتفاق والاستقرار على هذه الرؤية فسيعد كنظام ثابت تسير عليه الوزارة ويغطى الفترة المستقبلية.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تقوم أيضا على خلق كوادر متخصصة فى مجالات شتى ومتعددة بحيث تلبى الطلب المحلى وتصدير الفائض للخارج لدول الخليج، مما يدعو إلى إعادة النظر فى المنظومة ككل بعد دراسة جيدة لا حتياجات السوق الحالية فى المناطق المجاورة، مما يتيح توافر فرص عمل للكوادر الخريجين المدربة يمكن أن تحل محل سابقها.
وأكد وزير النقل على أهمية الأخذ فى الاعتبار التنمية المستدامة واستغلال المسطح الفائض، والذى يمثل 93% من مسطح مصر غير المستغل، والذى يمكن الاستفادة منه من خلال تنفيذ تنمية عمرانية تخفيفا من مشاكل النقل والمرور التى تعانى منها المحافظات الكبيرة، كالقاهرة والجيزة والإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء مع اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية ناقش فيه عدداً من المشروعات المراد تنفيذها بمدينة الإسكندرية.
وكشف وزير النقل عن طرح عدد من المشروعات التى سيتم تنفيذها فى محافظة الإسكندرية على القطاع الخاص والبنوك نظرا لارتفاع تكلفة تنفيذها، مشيرا إلى أنه سيتم طرح باقى التكلفة أسهم وسندات للمواطنين، ليشعر المواطن بتحمل المسئولية تجاه تلك المشروعات للمحافظة عليها.
وأوضح الدميرى إلى أن من بين المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمحافظة إنشاء مشروع جديد، لربط محطة الرمل بمطار برج العرب بخط "مكهرب".
واكد أنه جار تنفيذ قطار فائق السرعة لربط محطة الركاب بالإسكندرية، إلى محطة الجيزة (المتحف المصرى الجديد) ثم المحطة الثالثة أسيوط ثم المحطة الرابعة الأقصر، ثم الخامسة أسوان بخط معلق بسرعة 350كم/ساعة، لخدمة حركة السياحة والمواطنين.
كما أشار إلى الاهتمام الكبير لمحافظة الإسكندرية حيث شهد مؤخرا افتتاح جراج سيدى جابر والاطمئنان على ضمان حركة القطارات والركاب داخل المحطة، منوها أنه تم الاتفاق مع اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية عن أهمية دخول كافة العربات جراج المحطة للظهور بشكل حضارى نظرا للاختناقات المرورية، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق أيضا مع رجال المرور على تخطيط محدد لإعطاء سيولة للمرور فى هذه المنطقة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروع المترو (Mono Rail)، معلق لحل مشكلة النقل الجماعى وسيتم اختيار الطريق لتنفيذ المشروع والتخفيف من المركبة الخاصة، هذا بجانب العمل القائم لتطوير خط أبو قير(خط مكهرب) والمزلقانات الخاصة به.
وأكد الدميرى على حرص الوزارة على أهمية تشجيع الشركات من القطاع الخاص بالمشاركة من خلال عقود مع جهاز الصناعات لإنتاج عدد من السفن التجارية ترفع العلم المصرى وتساعد على زيادة طاقة نقل التجارة الخارجية بسفن وطنية مع دول العالم ككل بداية فى المناطق المطلة على من دول شمال أفريقيا ودول الخليج العربى، والدول المطلة على البحر الأحمر مع إمكانية تقديم الدعم من البنوك المصرية فى هذا الاتجاه تطلعا إلى وجود أسطول كبير يحمل العلم المصرى ذى سمعة طيبة.
وأشار الدميرى على الجهد المبذول فى مشروع تنمية قطبى قناة السويس وهو القطب الشمالى المتمثل فى هيئة موانئ بور سعيد والقطب الجنوبى المتمثل فى هيئة موانئ البحر الأحمر تحت مظلة هيئة قناة السويس، منوها إلى أن هناك لجنة وزارية تقوم بالإشراف على هذا المشروع مع هيئة قناة السويس مشكلة من عدد من الوزارات المتخصصة، وسيتم الإعلان عنه قريبا.
وأكد أن المشروع سيتم عرضه على غرف الملاحة المصرية (الإسكندرية –بور سعيد-دمياط-البحر الأحمر) والتجهيز له مشدد على أهمية تضافر الجهود والتعاون من خلال عرض الأفكار من احتياجات السوق، وما يمكن أخذه فى الاعتبار حالة التنفيذ نظرا لما يحتويه من مناطق لوجيستية كبيرة وصناعات عديدة وفرص عمل، حرصا أن يكون مشروعاً مصريا متكاملاً وكذا العاملين به فهو يعد مشروعا مصريا قوميا.
من جانبه استعرض اللواء بحرى إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع دور القيادة العامة للقوات المسلحة وإدراكها بالأهمية القصوى للنقل البحرى حيث قامت بإنشاء جهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع عام 2003.
وأوضح الدسوقى دور الجهاز فى الحفاظ على صناعة النقل البحرى المصرى وتطويرها سواء من خلال بناء السفن التجارية أو السفن الحربية لتأمين سواحلها الممتدة بالبحرين المتوسط والأحمر، حيث بدأت بشراء الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن عام2003، ثم شركة ترسانة الإسكندرية عام2007.
وأضاف أنه تم إنشاء شركة تريومف للنقل البحرى عام 2009 للمساهمة فى تنمية الأسطول البحرى، حيث تمتلك سفينتين حديثتين RORO وفى سبيل زيادة هذه السفن بسفن صب وخدمات بحرية قريبا.
وتابع الدسوقى أنه من منطلق اهتمام وزارة الدفاع للمساهمة فى حل مشاكل النقل النهرى، تم ضم شركة النيل الوطنية للنقل النهرى لجهاز الصناعات عام 2009 والعمل على تطويرها لتكون رائدة فى النقل النهرى عبر نهر النيل، لما له من فوائد ومزايا عديدة لهذا الاتجاه.
وأكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها الفريق أول عبد الفتاح السيسى تدعم بشدة صناعة النقل البحرى بكافة مجالاتها لتعمل بكفاءة وانضباط وتساهم بقوة فى تنمية الاقتصاد القومى المصرى، حيث يتم حاليا عمل دراسات هائلة لتوسعة هذا النشاط وتطويره للمستقبل الذى تتطلع إليه مصر.
وأكد الدسوقى أن جهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع وبدعم كامل من قائد القوات البحرية بالتنسيق مع غرفة ملاحة الإسكندرية، قام بالبدء فى عمل سلسلة من اللقاءات مع كافة الجهات المهتمة بالنقل البحرى لتحديد العقبات الحقيقية التى تعوق نمو الأسطول البحرى، ومساهمة الترسانات الوطنية سواء كانت تشريعية أو تشغيلية أو تمويلية لوضع الخطوط المناسبة لها، ووضعها محل التنفيذ، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية على الرغم من الظروف السياسية والأمنية المؤقتة.
كما أشار إلى أن جهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة النقل وقيادات النقل البحرى والنهرى، لتضافر الجهود لتطوير هذا القطاع.
من جانبه أعرب اللواء بحرى أسامة الجندى، قائد القوات البحرية عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من جانب القوات المسلحة ودور المشير حسين طنطاوى، حيث إنه كان الأسبق فى فكرة شراء ترسانة الإسكندرية والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، ودوره فى دفع عملية التطوير.
وأكد الجندى على أهمية توحيد فكرة القطاع العسكرى والمدنى بالتعاون مع غرفة الملاحة وأصحاب الشركات العاملة فى هذا المجال من ملاك السفن والتوكيلات الملاحية، للارتقاء بهذه الصناعة لما لها من أثر قوى لدعم الاقتصاد المصرى لدعم التجارة على مستوى العالم.
وفى نهاية اللقاء أوصى وزير النقل إبراهيم الدميرى، المهندس أحمد العقاد، رئيس مجلس إدارة الغرفة بدعوة الغرف الملاحية الأخرى لعقد لقاءات دورية وبحضوره ومشاركة كافة الجهات المهتمة بالنقل البحرى، للاستماع للأفكار والمقترحات لوضعها محل التنفيذ.