أمين اتحاد الموانئ البحرية العربية : القوات المسلحة دخلت مجال الترسانات لدعم الأسطول الوطني

الأسطول المصري يتآكل ..و قطاع النقل ليس خاسراً وميناء دمياط لم يفشل

القانون يدفع البنوك للإحجام عن تمويل استثمارات النقل البحرى

أكد اللواء بحري عصام الدين بدوي - أمين عام اتحاد الموانئ البحرية العربية - أنه لا يشجع فتح خطوط ملاحية جديدة لأن الشركات الأجنبية كبيرة ويصعب على الشركات المصرية منافستها، مشيراً إلى أن قطاع النقل البحري يحتاج الى التطوير وإدخال الإدارة الإلكترونية.
وقال في حواره مع "المشهد" أن الأسطول المصري في مرحلة التآكل، ويحتاج إلى إعادة بناء للترسانات البحرية وصناعة وبناء السفن، وتمويل شراءها وإحلال وتجديد السفن، موضحاً أن نصيبه من حجم تجارة مصر الخارجية لايتجاوز 5% فقط :
كيف تري حال النقل البحري؟
النقل البحري منظومة متكاملة وصناعة متشعبة، والموانئ المصرية كانت حتى وقت قريب من الجيل الثاني مجرد بوابة للعبور، واستطعنا النهوض بها وتقديم كل الخدمات المطلوبة، وأعطاء الفرصة للقطاع الخاص الذي استطاع المنافسة والتغلب على القطاع الحكومي، ويعتبر النقل البحري قاطرة تجر ورائها الكثير من الصناعات، والقطاع يعاني من عدم وجود البنية الأساسية والثقافية المناسبة لتكنولوجيا النقل بالحاويات، وهو ما يعرف بثورة لوجستيات النقل متعدد الوسائط من والتشريعات والقوانين التي لا تتناسب مع العصر الحالي ووجود بعض المعوقات الإدارية، ومنها إجراءات تسجيل وبيع السفن.
هناك من يتحدث عن خسائر يحققها هذا القطاع؟
قطاع النقل ليس خاسراً كما يقال إنما هناك بعض المجالات فيه تحقق خسائرا والآخر يحقق أرباحا والشركات التي تحقق خسائر هي شركات الملاحة البحرية نتيجة لعدم الإحلال والتجديد بالإضافة الى الاحتجاز في المواني الاخرى والغرامات فضلاً عن تأثر السوق الملاحي بالازمة العالمية.

ماذا عن حال الأسطول المصري في ظل هذه الأوضاع؟
نصيب الأسطول المصري من حجم تجارة مصر الخارجية لايتجاوز 5% فقط، وهو في مرحلة التآكل ويحتاج الى إعادة بناء للترسانات البحرية وصناعة وبناء السفن وتمويل شراءها وإحلال وتجديد السفن المتبقية، ويتطلب ذلك تشجيع القطاع الخاص للإقدام على مثل هذه الصناعات وتقديم التسهيلات اللازمة للسفن التي ترفع العلم المصري وتغير القانون البحري ويجب إعادة بناء الأسطول المصري من خلال واحلال وتجديد السفن ولابد من مطابقة السفن مع المواصفات العالمية حتى لاتواجه صعوبة في المواني الاجنبية.
ماذا عن حجم الاستثمارات؟
حجم الاستثمارات ضعيف جدا ان لم يكن هناك أصلاً والشركة الوحيدة التي لها استثمارات هي الشركة الوطنية للملاحة"، كما أن القوات المسلحة دخلت في مجال بناء السفن والترسانات البحرية واشترت ترسانتين بحريتين لبناء السفن ونتمنى نجاح التجربة لدعم الاسطول الوطني كما يوجد فرص استثمارية كبيرة فى كل المجالات العاملة، منها على مجال التخزين، مجال تقديم الخدمات الملاحية والإشغالات البحرية وصناعة السفن وغيرها، مجموعة الصناعات المغذية لبناء السفن وصناعة بناء السفن، ولكن يجب وضع القواعد والتسهيلات التى تساعد فى تشجيع الاستثمار فى القطاع بغرض تنميتها والتوسع فيها، كما أنه مخطط أن يتم انشاء محطة حاويات في ميناء سفاجا وستقوم بهذا المشروع الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
هل هناك دعم حكومي لقطاع النقل البحري؟
غير موجود لأن تمويل النقل البحرى يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، والعائد يكون على الأجل الطويل، وهى استثمارات طويلة الأجل ولا تحقق عوائد سريعة، وهناك شرط أو بند في القانون الحالي يعيق تمويل البنوك للنقل البحري سواء خدمات اوصناعة وخاصة شراء السفن وهذا البند ينص على عدم وجود حق للبنك في الحجز على السفينة في حالة عدم السداد وهذا يجعل البنك يوجه صعوبة في تحصيل مستحقاته لذلك تحجم البنوك عن تمويل الاستثمارات فى هذا القطاع والحل أن تقوم الحكومة بإلغاء هذا البند.
هل لديكم حلولاً لمعالجة مشاكل القطاع ؟
لابد من إحداث نقلة نوعية في تطوير وتدريب العاملين وتأهيلهم واعطاءهم الشهادات اللازمة وتسويقهم على الشركات المصرية و العربية والاجنبية ولابد من النظر للنقل البحرى والخدمات البحرية على أنه قطاع صناعة وطني يسمح بتمويله من البنوك المصرية، التى تحجم عن تمويل هذا القطاع بشكل خاص، وتشجيع الاستثمار فيه وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية وتطوير وصناعة وبناء السفن البحرية والقاطرات وتموين السفن العابرة، والاستمرار فى تطوير البنى التحتية للأسطول الملاحى المصرى، والاهم تطوير الادارة وإدخال الادارة الالكترونية والبعد عن الورقيات وتطوير التشريعات والجمارك والتوسع في خصخصة الخدمات.
وتعديل التشريعات والقوانين بما يتناسب مع آليات السوق الحديث من خلال تبسيط الإجراءات وازالة المعوقات الإدارية ومنها إجراءات تسجيل السفن (رفع المصري على السفن) والتدريب التقدم والتقني للعاملين، وتوطين هذه الصناعة وإنشاء أكاديميات ومعاهد بحرية لتزويد قطاع النقل البحري بالكفاءات والموارد البشرية المطلوبة في جميع التخصصات.
ماذا عن إنشاء موانئ محوارية؟
الموانئ المحوارية مرتبطة بالمنطقة المحيطة والاصلح أن تكون مناطق محوارية ومنها دمياط وبورسعيد وطنجا لديهم ما يساعدهم الى الوصول الى مناطق محوارية ولكن هذا يتطلب المزيد من الامكانيات ولا ينقص هذه المناطق أو الموانئ ما يجعلها محورية وكل العوامل والمقومات مشجعة، ولكن عدم وجود استراتيجية واضحة، حد من الاستفادة القصوى من وجود الموانئ الاستراتيجية التي يمكن ان تتميز بها مصر، في حين أن دول أخرى أعطت لموانئ الخاصة بها اهتماما كبيرا وجعلتها رافدا اقتصاديا مهما.
هل فشل ميناء دمياط كميناء حاويات ؟
لم يفشل بل بالعكس ميناء دمياط أثبت أنه ميناء واعد وفاق كل التوقعات لانه انشأ بطاقة تصميمية "استيعابية" 5.6 مليون طن الان وصلت الطاقة الاستيعابية الى 30 مليون طن وكان الغرض منه تخفيف العبء علي ميناء الاسكندرية الان اصبح من الموانئ المنافسة كما أن الميناء استطاع تطوير نفسه بنفسه وسدد ما عليه من التزامت منه فيه.
هل هناك نيه لانشاء شركات ملاحية كبيرة أو اندماجات معينة متوقعة؟
قامت الشركة الوطنية للملاحة بالاستحواذ على شركتي مصر للملاحة والمصرية للملحة لعمل تكتل ولكن للاسف السوق تعثر مما أثر بالسلب على هذا التحالف.
ماذا عن فتح خطوط ملاحية جديدة؟
أنا اشجع فتح خطوط ملاحية جديدة لان الشركات الاجنبية كبيرة ويصعب على الشركات المصرية منافستها و سوف تكون صغيرة الحجم بالنسبة لها بالأضافة انهم يستخدمون احدث الاساليب والتقنية العالية في عملهم والاهم هو استخدامهم للادارة الالكترونية والحل الوحيد هو تكاتف الدول العربية على انشاء خط ملاحى ينافس هذه الخطوط .
ماذا عن النقل النهري؟
للنقل النهري أهمية كبيرة في نقل البضائع ومستقبل النقل النهري في مصر واعد، وهناك الكثير من أوجه التشابه بين الموانئ النهرية ، والموانئ البحرية ، لأن النقل النهري بمثابة شريان مهم يستخدم في نقل كثير من الأفراد والبضائع ، كما انه يخفف العبء علي الطرق ويخدم منطقة الصعيد لأنها مربوطة بالنيل، بما يستدعي أن تمنحه الدولة الأهمية التي يستحقها في الاستخدام الأمثل له من خلال تشجيع الاستثمار فيه وتعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم العمل فيه بما يتناسب مع آليات السوق الحديثة لأنه يعتبر داعما رئيسيا لمنظومة النقل في مصر ونحن في حاجة لسفن متخصصة في المجري الملاحي النهري
ماذا عن دور الاتحاد عربياً ؟
الاتحاد يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية "مجلس الوحدة الاقتصادية" ويهدف الى تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط بينهم، والإسهام فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين الأقطار العربية، من خلال خبراته فى مرفق الموانئ البحرية العربية ويتم من خلاله التنسيق بين الاتحادات الإقليمية العربية للموانئ القائمة الآن أو فى المستقبل والحصول على التقنية الحديثة المتقدمة بأفضل الشروط ، والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع طبيعة وواقع أنشطة الأعضاء وتجهيزاتها واجراء الابحاث واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المزمع اقامتها، وتقديم ارشادات بصدد الاتصال ببيوت الخبرة العربية والاجنبية المتخصصة التنسيق بين الدول الأعضاء فى تنفيذ المشروعات الجديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة بما يتناسب مع تلبية الاحتياجات فى الوطن العربى، لإيجاد التكامل بين الدول أعضاء الاتحاد واستغلال الطاقات المعطلة بها وبنقوم بعمل مذكرات تفاهم مع الاكاديمية الاردنية ومؤسسة ملاحة في دبي لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.