مشروع قانون لإنشاء وزارة خاصة ل "النقل البحرى والنهري"

قدم الخبير الملاحي محمد رفعت مشروع قانون لمجلس الشعب لإنشاء وزارة ل "النقل البحري والنهري والاستثمار"، ضم القانون فى مواده تنظم عمل الوزارة اختصاصاتها على النحو الوارد بالقانون.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية الآتية المشاركة الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق أعلي معدلات أداء في كل عناصر منظومة النقل البحري والنهري وذلك للوصول لمستوى المنافسة العالمي.
وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية لتنمية المدن المجاورة، والتركيز على تجارة الترانزيت والمناطق الحرة باستغلال موقع مصر المتميز والتزايد المطرد في معدلات نمو التجارة العالمية المارة حول مصر، والاستفادة من منظومة النقل النهري، وكذلك العمل على تنمية وزيادة الأسطول التجاري البحري الوطني، وتعميم فكرة (التخطيط المركزي والتنفيذ اللامركزى). 
تتولى الوزارة الاختصاصات التالية: وضع السياسة العامة الإدارية والمالية والوظيفية ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم نتائجها، بالأضافة لرسم السياسة العامة ووسائل التمويل اللازمة لإنشاء الموانئ والترسانات البحرية والنهرية وتطويرها.
تطوير صناعة بناء السفن وسفن الصيد واليخوت الفاخرة وكذلك الوحدات البحرية والنهرية المختلفة، وكذا الإشراف على إعداد وطرح المشروعات والمرتبطة بالنقل البحري والنهري تحسين وتقديم خدمات الامداد البحري وصيانة السفن وتوفير خدمات الدعم اللوجيستي اللازمة لنقل البضائع والترانزيت والمناطق الحرة، بالإضافة إلى تنظيم الملاحة البحرية والداخلية وتحديد الممرات البحرية ومراعاة الاتفاقات الدولية.
اتخاذ إجراءات حماية البيئة البحرية والنهرية من التلوث ومكافحته والانقاذ البحري والنهري، وكذلك اقتراح التشريعات الجديدة أوتعديل التشريعات القائمة، بالإضافة إلى وضع التصورات والمقترحات لأسس ومعايير العمالة الفنية والإدارية والمعاونة للوزارة ورفع كفاءة العاملين بإنشاء معاهد متخصصة تابعة للوزارة للتدريب من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم، وإنشاء هيئة بحثية متخصصة تحت سلطة الوزير لوضع ودراسة وبحث خطط التطوير.
تكون الوزارة مسئولة عن عمليات إمداد السفن بمهمات السطح وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل، والمؤن الغذائية المحلية والأجنبية وكذلك امدادها بالوقود البحري والزيوت البحرية (أعالي بحار)، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات شئون الدفاع والأمن القومي على كافة السفن وكافة الموانئ البحرية، تحديد تعريفة خدمات الموانئ ومقابل الخدمات التخزينية بها والرقابة على أسعار خدمات النقل البحري وفحص طلبات التغير فيها بالاشتراك مع الأجهزة المختصة.
تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية في تقديم خدمات النقل والتجارة البحرية وخاصة في تأمين نقل البضائع الترانزيت داخل القطر المصري.
وطالب القانون أن يكون الوزير هو المختص في تطبيق القوانين التالية وتعديلاتها المقترحة: قانون التجارة البحري الصادر بالقانون "رقم 8لسنة1990، وقانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، وقانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن المواني التخصصية، وقانون24 لسنة1983" بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث، قانون 8 لسنة 1997 ضمانات وحوافز الاستثمار، أن يكون الوزير مختصا بممارسة رقابة إشرافية على أداء موظفي الجمارك في حدود الدوائر الجمركية بما يكفل تنظيم أداء سير العمل بالموانئ.
إنشأ هيئة عليا تسمى (الهيئة العامة لتنمية الصناعات البحرية والنهرية تتولى الإشراف عليها الوزارة، التوسع في إنشاء الترسانات البحرية والنهرية في ربوع السواحل المصرية، يتبع وزارة النقل البحري الهيئات الآتية: هيئة موانئ البحر الأحمر، وهيئة موانئ بورسعيد، هيئة ميناء دمياط، هيئة ميناء الإسكندرية، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، الهيئة العامة للنقل النهري.
خضوع كافة سواحل وشواطئ مصر لصلاحيات الوزارة ونقل كافة صلاحيات جهاز حماية الشواطئ لتكون تحت إشراف الوزارة ويستثنى من ذلك الشواطئ العامة التابعة للمحافظات وكذلك الأراضي الساحلية التي تدخل ضمن نطاق ضروريات الاستراتيجيات الأمنية فقط.