رؤية لدفع عجلة الاقتصاد من خلال تطوير منظومة النقل البحري والصناعات البحرية

قدم الخبير الاقتصادي والملاحي محمد احمد محمد رفعت رؤية لدفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال تطويرمنظومة النقل البحري والصناعات البحرية لتحقيق وشملت الرؤية تطوير "صناعة النقل البحري" والصناعات البحرية المغذية لها والتي يمكن أن تلعب دوراً كبيرا في تطوير المنظومة الاقتصادية والصناعية في مصر وتوفير فرص العمل.
وكشفت الدراسة إن موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي جعلها بأن تكون حلقة الوصل بين الشرق والغرب عن طريق أهم شريان بحري وحيوي ألا وهو قناة السويس، بالإضافة إلى المواني المتعددة على البحرين الأحمر والأبيض وخليج السويس والعقبة، بالأضافة إلى مقومات البنية التحتية التى تجعلها من الدول الرائدة في صناعة النقل البحري والصناعات البحرية وذلك من خلال التنمية والاستثمار في المجالات البحرية المختلفة وتحفيز شركات الملاحة العالمية للاستثمار في هذا المجال البحري.
ويتم هذا من خلال عدة محاور رئيسية منها إقامة الترسانات البحرية في ربوع السواحل المصرية علي أن تكون البداية بإنشاء ترسانة بحرية عالمية عملاقة برأس الأدبية بخليج السويس، وكذلك خدمة تموين السفن بالمواد البترولية والمواد الغذائية ومهمات السطح علي أن تكون البداية من خليج السويس.
وتعدد أنشطة قناة السويس لتعظيم الاستفادة منهم، وإنشاء قناة برية موازية لقناة السويس داخل سيناء، وتطوير جميع المواني المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتنشيط وتنمية حركة الصادرات والواردات، وتشجيع تجارة الترانزيت.
وأظهرت الدراسة أن إنشاء ترسانة عالمية كبري برأس الأدبية، لأن موقعها إستراتيجي التي يبلغ مساحتها 5 ملايين متر مربع والتي تم إهدارها في تخصصات وهمية ولم تستغل حتى الآن، لأنها القطعة الوحيدة المتبقية على ساحل خليج السويس والمناسبة لإقامة هذا المشروع.
وبينت الدراسة أن إنشاء هذه الترسانة سوف يساهم في دعم الاقتصاد من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة لخدمة صناعة وبناء السفن، والمصانع الثقيلة والمتوسطة لتوفير مستلزمات بناء السفن وكذا إنشاء أحزمة صناعية وعمرانية في الظهير الصحراوي الممتد جنوب خليج السويس، وتطوير الصناعات الحالية فيما يناسب الصناعات البحرية والبترولية، وبناء الوحدات البحرية اللازمة لدعم الأسطول المصري.
وأظهرت دراسة الجدوى الاقتصادية ان العائد سيصل إلى 15 مليار دولار سنوياً " أي ما يوازي ثلاث أضعاف دخل قناة السويس"، وتطوير أقسام السفن بكليات الهندسة والمعاهد والمراكز البحثية والمدارس الصناعية ومراكز تدريب متميزة لتخريج كوادر فنيه مدربه على اعلي مستوى وكذلك إنشاء محطات لتحليه مياه البحر وإمداد المنطقة بها وتوليد الكهرباء مع التركيز على استخدام "الطاقة الشمسية وطاقه الرياح" وهي طاقات متوفرة والصرف الصحي.
وتحصل الدولة على قيمه الأرض من خلال نسبه أسهم في الترسانة العالمية وطرح باقي الأسهم للمصريين والمصريين العاملين بالخارج "اكتتاب شعبي" أولاً ثم "من خلال الأفراد والبنوك المصرية وصناديق الاستثمار" مع طرح باقي الأسهم للعرب ثم طرح باقي الأسهم للأجانب على أن لا تقل نسبه الاكتتاب الشعبي بالنسبة للمصريين عن 50% من قيمه أسهم المشروع.
وإنشاء شركات للشحن والتفريغ وتداول الحاويات ذات تقنيات حديثه داخل جميع المواني المصرية كما يتم إنشاء شركات للنقل الجوي والبري حتى تقوم بدورها في النقل متعدد الوسائط وإقامة شركه لتملك وحدات الخدمات البترولية ذات الدخل العالي لخدمه قطاع البترول المصري والعالمي وشركه لتملك وحدات القطر ذات القدرة العالية لقطر الوحدات الكبرى الراغبة في عبور قناة السويس.