ردًا على بيانات الإرهابية..تنازلات الإخوان.. فات الميعاد

حالة من الجدل والسجال تعيشها الساحة السياسية بعد صدور بيان جماعة الإخوان الإرهابية حول علاقتها بمؤسسات الدولة قالت فيها إنها تسعى إلى تصحيح الأوضاع المتقلبة بأن يعود الشعب هو السيد وهو مالك الدولة ومؤسساتها وهو الذى يحكم نفسه بنفسه عن طريق نوابه ويختار حاكمه وبرلمانه بحرية ونزاهة كاملة وأن تعود مؤسسة الجيش إلى ثكناتها وأن تمارس تخصصها ودورها فى الدفاع والحماية وأن تبتعد عن السياسة والحكم. وأكد البيان أن الإخوان جماعة تبنى ولا تهدم تعمر ولا تخرب تجمع ولا تفرق وتصلح ولا تفسد تعطى وتأخذ وتضحى ولا ترجى من أحد غير الله جزاًء أو شكورًا وتفعل ذلك بدافع دينى ووطنى وإنسانى.
فجاء تصريح القيادى الإخوانى البارز محمد على بشر لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن البيان لا يعدو أن يكون ردًا على الشبهات التى أثيرت حول الإخوان فى الفترة الماضية.
ما دفع عددا من السياسيين لاتهام الجماعة بتخليها عن المعزول محمد مرسى عندما لم تذكر عودته للحكم والبعض الآخر اعتبرها مراوغة للعودة للحياة السياسية.
إلى ذلك فجاء تصريح مجدى قرقر القيادى بما يسمى «تحالف دعم الشرعية» أنهم يعلمون فى التحالف أن الواقع تجاوز مطلب عودة مرسى للرئاسة مؤكدًا انهم لا يتعبدون فى محراب رئيس أو جماعة مضيفًا أن هذا ما أعلنوه فى نوفمبر الماضى كرؤية استراتيجية للواقع المصرى الآن. والتى تتضمن ثلاثة مطالب هى استعادة ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديمقراطى وكسر ما أسموه بالانقلاب والحفاظ على حق الشهداء والمصابين.
أكتوبر طرحت القضية للنقاش والتقت عددًا من السياسيين والقيادات الإخوانية والداعمة لجماعة الإخوان.
والبداية كانت مع الدكتور مجدى قرقر حيث قال
ل «أكتوبر» إن هذه التصريحات للأسف الشديد تم تحريفها من بعض الصحف والفضائيات وقاموا بنشر مسميات غير متطابقة مع التصريحات التى أدليت بعضها لبعض وسائل الإعلام.
موضحًا أن عدم ذكر المعزول فى وثيقة «بروكسل» لم يكن مفاجئًا. مضيفًا أن هذا ما أعلنوه فى وثيقة التحالف فى نوفمبر الماضى كرؤية لحل الأزمة وخروج مصر من المأزق الحالى على حد وصفه.
وأشار قرقر إلى أن ما تضمنته الوثيقة لعودة المسار الديمقراطى تعنى بالأساس عودة الدكتور محمد مرسى سواء بكامل صلاحياته أو جزء من صلاحياته أو مهامه حسبما تتفق عليه القوى السياسية والثورية وأوضح قرقر أن مصطلح المسار الديمقراطى هو مصطلح مرن يشمل العديد من التأويلات وقامت كل جهة بتفسيره حسبما رأت بينما التحالف يشدد على أن ضرورة أن يبدأ المسار الديمقراطى بداية من عودة الدكتور مرسى ثم تتم عملية التفاوض على الصلاحيات.
وطالب القيادات بما يسمى دعم الشرعية الداعم للجماعة الإرهابية بخارطة طريق جديدة يوافق عليها الشعب.
مضيفًا أنه عندما ذكرت أن التحالف يتعامل مع الواقع كان يهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة بحيث يعود الحكم للشعب من خلال نوابه فى البرلمان وعودة المعزول والحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين والمسار الديمقراطى وثورة 25 يناير ويتم تشكيل حكومة جديدة.
وحول بيان الإخوان بالعودة للحياة السياسية والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية أكد قرقر أن التحالف قرر عدم المشاركة فى الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية لافتًا إلى أن دعوة التحالف بمقاطعة الانتخابات جاءت بأثرها مدللا عدم مشاركة الوافدين بتسجيل أسمائهم فى لجان المغتربين إلا خمسين ألفا فقط من مجموع خمسة ملايين مواطن.
موضحًا أن هذا العدد الكبير دليل على رفض الشعب لهذه الانتخابات على
حد قوله.
وحول مبادرة الدكتور سعد الدين إبراهيم بالمصالحة مع الإخوان أكد مجدى قرقر أنه يرفض لفظ «المصالحة» واصفا إياه ب «القميئ» موضحًا أن ما تشهده مصر الآن هى أزمة تحتاج إلى الخروج منها وليست خلافًا مع شخصيات لكى نجرى «مصالحة» مشددًا على استمرار التحالف فى نضاله السلمى حتى تتحقق مطالب الشعب وتزول أثار ما أسماه بالانقلاب على حد وصفه.
من جانبه أكد علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية والقيادى بما يسمى «تحالف دعم الشرعية» أن التحالف على قلب رجل واحد وهذا أمر لا خلاف عليه وأن التحالف المعبر الحقيقى عن الثورة المصرية فى كافة أنحاء الجمهورية وفى كل يوم تزداد رقعته كمًا وكيفًا على حد وصفه.
وتابع أن التحالف يطالب بعودة المسار الديمقراطى وعودة الشرعية والإرادة الشعبية موضحًا أن الخلاف هو كيفية تصور عودة الشرعية وأن ما حدث من حالة جدل حول مشاركة الإخوان والتحالف فى الانتخابات بسبب التصورات حول كيفية عودة المسار الديمقراطى إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن التحالف موقفه ثابت من الانتخابات وهو الرفض والمقاطعة الحقيقية والجادة والقاطعة دون صفقات أو مراوغات كما يصفها البعض على حد وصفه.
موضحًا أنه لا يوجد مصرى يختلف على عودة المسار الديمقراطى والديمقراطية وهذا أمر لا خلاف حوله.
وحول مرونة عودة المسار الديمقراطى قال أبو النصر فليظل اللفظ مرنًا دون توضيح ولكن لا خلاف على عودة الشرعية والإرادة الشعبية.
وأوضح القيادى بما يسمى دعم الشرعية أن هناك من يرى عودة المسار الديمقراطى قد تشمل التخلى عن عودة المعزول فى حين البعض الآخر يرى التمسك بعودة مرسى لعودة المسار الديمقراطى إلا أن التحالف على قلب رجل واحد وإنما هى اختلاف فى التصورات مشيرًا إلى أن التحالف أنشئ من أجل دعم الشرعية ولن نتنازل عن هذا الأمر حتى يتحقق وتعود الشرعية مؤكدًا أن التحالف يرى أن الشرعية والإرادة الشعبية هى ضرورة لا بديل عنها.
من جهته يرى الدكتور طارق سهرى وكيل مجلس الشورى السابق ونائب رئيس حزب النور السلفى أن بيان جماعة الإخوان بالعدول عن التمسك بعودة مرسى يصب فى مصلحة البلاد ومصلحة المرشح القادم.
مطالبًا المشير السيسى بأن يضع على الطاولة حلًا للأزمة السياسية الراهنة تؤدى إلى الاستقرار الاقتصادى والأمنى موضحًا أن محاولة الدق على وتر المظلومية باستمرارية ليس من المصلحة العامة مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسى يؤدى بالضرورة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف نائب رئيس حزب النور أن حل الأزمة السياسية الراهنة يستدعى حلولًا ضرورية للمشاكل الداخلية بما يصب فى مصلحة الدولة من خلال مصالحة وطنية وقصاص عادل فى ظل ما يتردد فى الإعلام حول وجود 23 ألف معتقل فى السجون المصرية.
وأشار سهرى إلى أن الاستقرار السياسى من أهم التحديات التى سوف تواجه الرئيس القادم.
عضو جبهة الإنقاذ والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الدكتور فريد زهران أكد أن بيان الإخوان وتصريحات قيادات التحالف بالتخلى عن عودة مرسى أنها تنازلات جاءت متأخرة.
مشيرًا إلى أن التخلى عن مرسى أمر كان من الممكن أن يكون مقبولًا منذ عدة شهور موضحًا أن الأمر الآن يحتاج إلى تنازلات أكثر بكثير من ذلك الأمر فقط لإثبات حسن النية.
وأوضح أنه يتطلب عزل قيادات الإخوان الحالية وتنصيب قيادات جديدة لم تتورط فى استخدام العنف.
وأضاف زهران أن هناك إجراءات أخرى كان يجب أن تتخذها الجماعة بجانب عزل القيادات الحالية وعدم الاكتفاء بالتخلى عن عودة مرسى فقط.
وأضاف القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى أن هذا الأمر تحصيل حاصل سواء كانت مراوغة أو حقيقة للعودة إلى الحياة السياسية فهذا كان مقبولا منذ الشهور الماضية على الأقل.
الباحث فى الحركات الإسلامية والقيادى الإخوانى المنشق سامح عيد أكد أن البيان درجة من درجات المراوغة السياسية من أجل التأكيد على سلميتها وأضاف عيد أن الجماعة تهدف إلى التخلص من العنف الذى يمارس فى الشارع الآن ومن الأعمال الإرهابية التى ترتكبها التيارات الجهادية والإرهابية وأعمال العنف فى المظاهرات الإخوانية من مواجهات مع الشرطة وحرق سيارات الشرطة.
كما أضاف أن الجماعة تسعى لأن تغسل يدها من الأعمال الإرهابية والعنف وحول عودة الجماعة للمشاركة فى الحياة السياسية أكد عيد أن الأمور قد تتغير وتعرف الجماعة أنه لا بديل أمامها إلا العودة عن الطريق التى تسير فيه وأن تتوقف عن ممارسة أعمل العنف وسيل المزيد من الدماء والخسائر فى الأرواح خاصة أنها المتهم الأول فى هذه الجرائم التى ترتكبها التيارات الجهادية والتكفيرية وأنصار الإخوان الذين يمارسون العنف
فى الشوارع.
إلا أنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن الجماعة لن تتراجع عن جميع مطالبها وإنما قد تتخلى عن بعض هذه المطالب مثل ما حدث من التخلى عن عودة مرسى فى الوقت الراهن.
وأوضح الباحث فى الحركات الإسلامية أنه كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية واكتملت خارطة الطريق ومؤسسات الدولة كلما زادت بيانات الجماعة التى تعلن من خلالها التنازل عن بعض الأمور التى كانت تتمسك بها من قبل.