الأيدى الخفية تسرق موارد صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالسكة الحديد

فوجئ العاملون بهيئة السكك الحديدية الذين بلغوا السن القانونية للإحالة للمعاش مؤخرًا بتقليص مكافأة صندوق نهاية الخدمة للعاملين إلى 100 شهر فقط.. وحسابها على أساسى مرتب السنتين السابقتين للخروج للمعاش وليس على نفس سنة الإحالة للمعاش على غير العادة.. فمثلًا المحال للمعاش (فى عام 2013 يصرف الصندوق على أساسى أجر عام 2011) لتتقلص المكافأة إلى ما بين 50 و60 ألف جنيه فقط بعد أن كانت تتعدى 300 ألف!!
وكشف المضارون «لأكتوبر» بأن هناك إيدى خفية لعبت فى موارد الصندوق حيث قصرت موارده على أجور العاملين فقط بعد أن كان يدخله موارد ومصادر أخرى كثيرة تزيد من حصيلته وفقًا للقرار الوزارى رقم ( 3550/ 149 لسنة 1992).. من بينها 18% من الأجر الأساسى و8 ملايين جنيه سنويا من فائض التأمين و100 ألف جنيه عن كل شركة تابعة للهيئة وغيرها.
مؤكدين أنه كان يدخل للصندوق كل ساعة أكثر من مليون جنيه حيث يعتبر من أغنى الصناديق وتفوق حصيلة صناديق العاملين فى مجالى البترول والكهرباء ودخله يعادل موازنة دولة!!
وأوضحوا بأنه كان يتم تحديد عدد الشهور التى يتم صرفها طبقًا لحصيلة الموارد المالية التى تدخل الصندوق.
ونظرًا لضخامتها كان يتم الاستعانة بخبير «اكتوارى» لتحديد عدد الشهور التى سيتم صرفها. ليفاجئوا بأن هذه الموارد التى كانت تدخل الصندوق قد تم تحويلها إلى بند مكافآت تصرف كحوافز شهرية لقيادات الهيئة والمحظوظين بما يعد مخالفة للقرار الوزارى.
وقدا اشترطت الهيئة لصرف الصندوق كتابة إقرار يفيد بانهم أخذوا حقوقهم لضمان عدم رفع دعاوى قضائية مما اضطرهم إلى إرسال شكوى لوزير النقل د. إبراهيم الدميرى وعمل بلاغ للنائب العام للتدخل ومحاسبة المتلاعبين.
مؤكدين أن معظمهم مدة خدمته تتعدى 40 سنة وكانوا ينتظرون مكافأة هذا الصندوق لاستخدامها فى زواج بناتهم أو عمل مشروع يدر عليهم دخلًا يعينهم على المعاش. فما حدث ينطبق عليه المثل الشعبى «أكلوهم لحم ورموهم عضم» وطالبوا بتدخل رئيس الوزراء لانصافهم.