موظفو الضرائب العقارية يطالبون بصرف 100 شهر من الراتب

طالب عدد من العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، بصرف مستحقاتهم من صندوق العاملين بالمصلحة، متهمين رئيس المصلحة بالتعنت فى صرف هذه المستحقات، وهددوا بالتظاهر إذا لم يتم الصرف.
من جانبه، أكد علاء عبد الهادى، مدير عام التخطيط والمتابعة وعضو مجلس إدارة الصندوق بمصلحة الضرائب العقارية، أن الصندوق كان يمنح مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100 شهر من الراتب عن الإحالة للمعاش أو الوفاة أو العجز، مؤكداً أن هذا الوضع كان فى ظل وجود دعم من وزارة المالية للصندوق يقدر ب600 ألف جنيه سنويا، تم زيادته إلى مليون جنيه فى آخر عامين.
وأضاف أنه تم إيقاف هذا الدعم منذ عام 2009، وهو ما كان يتطلب عمل دراسة اكتوارية لموقف الصندوق المالى، لبيان مدى قدرته على أداء التزاماته.
وأوضح عبد الهادى، أنه تم عرض الصندوق على خبير اكتوارى.. وأكد فى تقريره أن الوضع المالى الجديد للصندوق لا يسمح بمنح مكافأة نهاية الخدمة كاملا، وإنما يتحمل صرف 70 شهرا من الراتب بدلا من 100 شهر، وذلك حتى لا يتأثر وضع الصندوق، وهو ما استجابت له مصلحة الضرائب العقارية.
وأشار عبد الهادى إلى أن 290 موظفا من المصلحة قاموا بتقديم استقالتهم وخرجوا من الصندوق بالفعل، على أن يحصلوا على 70 % من قيمة الاشتراكات التى سددوها، لافتا إلى قيام المصلحة بإعادة الدراسة الاكتوارية بعد ترشيح أحد الخبراء من قبل هيئة الرقابة المالية، والتى طالبت بوقف الصرف لحين انتهاء خبير الاكتوارى من تقريره الثانى.
وأوضح عبد الهادى أن جميع العاملين المنتقلين من الصندوق قاموا بصرف دفعتين من مستحقاتهم وتبقى دفعة واحدة، مشيرا إلى أن وقف صرف الدفعة الثالثة جاء بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية بوقف الصرف لحين الانتهاء من الدراسة الالكتوارية الثانية.
وقال عبد الهادى، إن المصلحة تنتظر خطاب الهيئة لإخطارها ببدء الصرف، حيث انتهت الدراسة وتم الرد على الملاحظات التى طلبتها الهيئة قبل يومين، والتى أكدت سلامة الوضع المالى للصندوق، وأوصت بنفس توصيات الدراسة الأولى وهى صرف 70 شهرا فقط من مكافأة نهاية الخدمة.