عاملان يعتصمان بالضرائب العقارية للمطالبة بمستحقاتهما ب"الرعاية"

فراج: حسابات الصندوق معروضة على خبير اكتوارى..

يعتصم اثنان من العاملين بمصلحة الضرائب العقارية منذ بدية الشهر الجارى، للمطالبة بصرف مستحقاتهما من صندوق الرعاية الاجتماعية التى سددوها على مدار الأعوام السابقة منذ إنشاء الصندوق عام 1991.
وقال عماد حارس، عامل سويتش بالمصلحة: "إنه دخل وزميله محمد على بدوى فى اعتصام منذ يوم 3 مايو الماضى، وهما يعانيان من الإعاقة"، مشيرا إلى أنه تم تعيينهما عام 1985، واشتركا فى صندوق الرعاية عام 1991 عند إنشائه.
وأضاف حارس أنهما تقدما باستقالتهما من الصندوق حتى يتم إيقاف الخصم الشهرى من الراتب لحساب الصندوق والمقدر بمبلغ 112 جنيها شهريا، ومع ذلك لم يحصلا على حقوقهما من الصندوق حتى اليوم، مشيرا إلى أن الصندوق تم سرقته من قبل، وهما لا يريدان الاستمرار فيه.
ولفت حارس إلى أن هناك 144 موظفا بالمصلحة تقدموا باستقالاتهم من الصندوق بسبب مخالفاته، وطالب من رئيس مصلحة الضرائب العقارية إعطاءنا حقوقنا، إلا أنه لم يفعل، مضيفا أن كمال أبو عيطة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، تدخل فى الموضوع أكثر من مرة، إلا أنه لم تظهر أية نتيجة حتى الآن.
من جانبه أوضح طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن هناك صندوقين للعاملين بالمصلحة أحدهما قديم والآخر جديد، مشيرا إلى أنه يتم صرف مستحقات العاملين فى حالتى الوفاة والمعاش من الصندوق الجديد.
وقال فراج ل"اليوم السابع" إن الصندوق القديم كان يحصل على دعم سنوى، إلا أنه توقف بعد إنشاء الصندوق الجديد، وهو ما أدى لوقف صرف أى مستحقات منه حتى يتم تحديد وضعه الجديد، مؤكدا أنه تم تحويل حسابات الصندوق لخبير اكتوارى، خاصة أنه يحوى مبالغ كبيرة تصل إلى 14 مليون جنيه، ولم يمكن صرف أى مليم منه سوى بعد انتهاء الخبير من تقريره وعرضه على هيئة الرقابة المالية، وتحديد طريقة التصرف سواء التوصية باستمرار عمل الصندوق أو إشهاره وتصفيته وتوزيع المستحقات على العاملين المشتركين.
وحول استقالة ما يقرب من 144 موظفا من الصندوق رد فراج أن عددا كبيرا من الموظفين تراجع عن استقالته منهم 400 موظف بدار المحفوظات، وهذا بعد اجتماعه بهم وإقناعهم بانتظار تقرير الخبير، وقال: "أعرف أنه من الصعوبة الاشتراك فى صندوقين فى وقت واحد، ولكن الصندوق يعطى مزايا كبيرة للعاملين، ولا يمكن الصرف سوى بعد تقرير الخبير".
وأكد رئيس المصلحة أنه فى حالة استمرار الصندوق ستكون المستحقات المتوقعة 70 شهرا على آخر راتب لكل موظف وزيادة سنوية 4%، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من العاملين بالضرائب العقارية يرغبون بالاستمرار فى الاشتراك بالصندوق، ولا يمكن قبول استقالة قلة من العاملين لن الصندوق يخص الجميع، وهو عبارة عن جمعية بين العاملين بالضرائب العقارية لا يجوز خروج أحد من منتصفها.
وأوضح رئيس الضرائب العقارية أنه لو تم صرف مستحقات العاملين فى الوقت الحالى لن توازى الاشتراكات التى دفعوها على مدار السنوات السابقة، خاصة أن هناك من خرجوا من الصندوق فى شهر أغسطس الماضى، وهو أثر على المركز المالى للصندوق.
وشدد فراج على أنه فى حالة تصفية الصندوق سيتم منح جميع المشتركين حقوقهم، بالإضافة إلى من خرجوا على المعاش ولم يصرفوا مستحقاتهم حتى الآن، بسبب وقف الصرف من الصندوق.