أبناء (العقارية المستقلة) يحتفلون بمكافآت المعاش

«65 ألف جنيه... 65 ألف جنيه»، هتاف انطلق بكل فرحة من عم عبد الحميد الحلبى، الموظف السابق بمصلحة الضرائب العقارية فى البحيرة، لتتردد بعده زغاريد لا تتوقف تعبيرا عن فرحة العشرات من موظفى الضرائب العقارية بتسلم أول دفعة شيكات من صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين فى المصلحة الذين خرجوا إلى المعاش.
كان هذا مشهد الأمس فى مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، وكان أبطاله 120 موظفا سابقا، فى المصلحة من مختلف محافظات الجمهورية، أتوا لتسلم شيكات مكافأة نهاية الخدمة من الصندوق للمرة الأولى فى تاريخ المصلحة، حيث تم تأسيس الصندوق فى شهر يوليو الماضى، بمبادرة النقابة المستقلة للضرائب العقارية، ومشاركة وزارة المالية.
«الصندوق اتعمل من جيوب الناس دى، الموظفين دول جمعوا فلوس من بعض واتفقوا مع خبير اكتوارى عشان يعمل دراسة للصندوق، وعلى مدار شهور النقابة المستقلة للضرائب العقارية تفاوضت مع وزارة المالية لحد ما تم إقرار الصندوق». هكذا كانت بداية الصندوق، كما جاء على لسان كمال أبو عيطة، نقيب الضرائب العقارية المستقل.
صندوق الرعاية الاجتماعية كان موضع صراع بين النقابة المستقلة واتحاد العمال منذ إعلان تأسيسه، ليستقر الأمر على مشاركة 3 من أعضاء الاتحاد فى عضويته، بالإضافة إلى 3 من أعضاء النقابة المستقلة.
وعلى الرغم من أن الدراسة الاكتوارية التى تم بناء عليها تأسيس الصندوق اقترحت أن تكون قيمة الصندوق 250 شهرا، إلا أن المفاوضات مع وزارة المالية انتهت بالاتفاق على 110 أشهر، على أن تتم إعادة النظر فى الميزة التأمينية كل ستة أشهر. هذا ما شرحه أبو عيطة، مضيفا أن وزارة المالية قدمت 10 ملايين جنيه كدعم أولى للصندوق. واستدرك أبو عيطة مؤكدا أن موظفى الضرائب العقارية بدأوا فى دفع اشتراك شهرى للصندوق بقيمة 20% من راتبهم الأساسى، بالإضافة لرواتب 3 أشهر تدفع على مدار 3 سنوات كدعم منهم للصندوق ليبدأ بداية قوية.
وللمرة الأولى فى التظاهرات التى زادت وتيرتها فى السنوات السابقة، تتعالى الهتافات المؤيدة ليوسف بطرس غالى، وزير المالية الذى وافق على تأسيس الصندوق، والذى ربما يكون الوزير الأكثر تعرضا للهجوم من العمال والموظفين.
على الجانب الآخر، نددت الهتافات بحسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، الذى طلب من المسئولين فى مصلحة الضرائب خصم 10% من قيمة مكافأة الصندوق لصالح النقابة العامة للعاملين بالبنوك التابعة للاتحاد، وهو الطلب الذى نجحت مفاوضات النقابة المستقلة مع وزارة المالية فى رفضه.