الأيدى الخفية !

ما يحدث فى هيئة السكة الحديد لا يمكن السكوت عنه ويؤكد أن الفساد قد استشرى فى كل مكان.. فقد جاء إلى مكتبى عدد كبير من رؤساء القطارات ممن أحيلوا للمعاش- مؤخًرًا- يشكون من تعرضهم لعملية نصب وسرقة من قبل الهيئة حيث فوجئوا بتقليص مكافأة نهاية الخدمة لصندوق العاملين إلى 50 و60 ألف جنيه فقط بعد أن كانت تتعدى ال 300 ألف.
وحكوا لى أنه استكمالًا لمسلسل سرقتهم تمت محاسبتهم على أساسى مرتب السنتين السابقتين للمعاش وليس على أساسى مرتب السنة التى خرجوا فيها للمعاش على غير العادة بمعنى أن العامل المحال للمعاش فى عام 2013 مثلاً يصرف له الصندوق على أساسى مرتب 2011... تصوروا... إلى هذا الحد وصلت السرقة؟
وأكدوا لى أن الأيدى الخفية كما أطلقوا عليها قد لعبت فى موارد هذا الصندوق مما أدى إلى تقليص هذه المكافأة التى كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر لاستغلاها فى زواج بناتهم أوعمل مشروع صغير يدرلهم دخلاً يساعدهم على المعاش.. هذه الأيدى الخفية قررت قصر موارد الصندوق على أجور العاملين فقط بعد أن كانت تدخله موارد أخرى كثيرة وفقًا للقرار الوزارى رقم (3550/149 لسنة 1992) وتحويل هذه الموارد- بقدرة قادر- وبالمخالفة للقرار الوزارى إلى بند مكافآت تصرف كحوافز شهرية على قيادات الهيئة والمحظوظين بدلًا من دخولها للصندوق.. (يانهار أسود).. من هذه الموارد على سبيل التحديد كما ذكروا لى التى كانت تدخل الصندوق 18% من الأجر الأساسى و8% من بند حوافز للموازنة و2% من حوافز أعمال الغير و8 ملايين جنيه سنويًا من فائض التأمين علاوة على 5 جنيهات عن كل تذكرة نوم للأجانب وجنيهين للمصريين أيضًا وجنيه عن كل تذكرة درجة أولى وثانية و3 جنيهات عن كل استمارة اشتراك و50 قرشًا عن كل طن مشحون بقطارات البضائع و50 جنيهًا من حصيلة بيع كراسات الشروط ذات ال 10 آلاف جنيه و100 جنيه حتى 100 ألف و200 جنيه حتى مليون جنيه و400 جنيه حتى 3 ملايين جنيه و800 جنيه حتى 10 ملايين جنيه إضافة إلى 5 جنيهات عن كل عقد إيجار أو حق انتفاع لمكاتب ومحلات للغير فضلاً عن 5% من إيرادات ساحات الانتظار و100 ألف جنيه عن كل شركة من الشركات التابعة للهيئة وجنيه واحد عن كل طن مبيعات للخردة و10% من اشتراكات النقابة العامة و10% أخرى من صندوق الأغراض الاجتماعية و50 جنيها من أعمال المعاينات حيث كان يدخل للصندوق كل ساعة - على حد تعبيرهم - أكثر من مليون جنيه حيث يعد من أكبر الصناديق وأغناها ودخله يوازى موازنة دولة.. ونظرًا لضخامة حصيلته كانت تتم الاستعانة بخبير «اكتوارى» لتحديد عدد الشهور التى سيتم صرفها على ضوء هذه الحصيلة.. ليفاجأوا باستيلاء الأيدى الخفية على هذه الموارد وتحويلها إلى مكافآت.. وقد قاموا بإرسال شكوى لوزير النقل د.إبراهيم الدميرى الذى عمل « ودن من طين وودن من عجين» وصدّر لهم «الطرشة» مما يدفعهم للتفكير لعمل بلاغ للنائب العام لقطع هذه الأيدى وخاصة أن هؤلاء المتضررين معظمهم مدة خدمتهم تتعدى 40سنة. فما حدث ينطبق عليه المثل القائل أكلوهم لحم ورموهم عضم!