بروتوكول مشترك لرعاية حقوق أطفال الأمهات السجينات

فى ظل الظروف الراهنة التى تتطلب تضافر جهود أجهزة الدولة والمجتمع المدنى للاهتمام بالأطفال واحترام حقوقهم الإنسانية قام المجلس القومى للأمومة والطفولة بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الداخلية وذلك فى إطار دعم وتعزيز التعاون والتنسيق فى مجال حماية ورعاية الطفولة والأمومة، لوضع مجموعة من الآليات تضمن احترام حقوق الأطفال والأمهات.
وأكدت د. عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للامؤمة والطفولة أن المنظور الأمنى التنموي الذي تنتهجه وزارة الداخلية بالغ الاهمية سيؤدي إلى توسيع دائرة الحماية لأطفال الأمهات السجينات، والاهتمام بالأمهات الحاضنات وضمان أن يكون لهم مكان آمن والاهتمام بالأطفال الذين يحتاجون إلى دعم قانوني من خلال البلاغات التي ترد على خط نجدة الطفل وتيسير مهام المجلس داخل أقسام الشرطة ، وحماية الأطفال في نزاع مع القانون ورصد حالات الأطفال في الشارع والأطفال في خطر في إطار برنامج زمنى.
وقالت عزة العشماوي إنها المرة الأولى التى يتم فيها توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان لصالح الأطفال والأمهات، وأشادت بدور اللواء أبو بكر عبد الكريم، وقامت بتكريمه ومنحه درع المجلس لجهوده في دعم حماية الأطفال والأمهات منذ توليه هذه المهمة، مضيفة أن المجلس بدأ التعاون والتنسيق مع الوزارة من قبل الاتفاق لإنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات حيث تم القيام بزيارة إلى سجن القناطر للوقوف على مدى التزام وزارة الداخلية بحقوقهن وحقوق أطفالهن ، معربة عن سعادتها بالحالة التى وجدت فيها الأمهات السجينات من خلال الدخول للعنابر للاطمئنان على حالة الأطفال.
كما أشادت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة بحرص وزارة الداخلية في هذا الصدد على عدم وصم الأطفال الذين يتم ولادتهم بالسجن حيث يتم استخراج شهادات ميلاد لهم يكتب فيها محل الولادة القناطر فقط دون ذكر السجن حرصاً على مستقبل الأطفال ، مؤكدة ضرورة التواصل مع الداخلية من خلال خط نجدة الطفل ( 16000) ، مشيرة إلى التعاون مع الداخلية خلال الاستحقاق الدستورى 2014 لمتابعة حالات استغلال الأطفال.
وأضافت أن حقوق أطفال الأمهات السجينات على قمة أولويات اتفاقية التعاون المشتركة مع وزارة الداخلية ، حيث تم الاتفاق على عقد وإقامة ندوات ومحاضرات تثقيفية للسجينات لتوعيتهم بحقوق الطفل والأمومة ، بالإضافة إلى تدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال وذلك بعقد دورات تدريبية ومحاضرات توعوية لأعضاء الشرطة لا سيما فى مجالات {الأتجار بالبشر - العنف ضد المرأة والطفل} وفيما يتعلق بقانون الطفل المصرى رقم (126) لسنة 2008 , والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
من جانبه أكد اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان إن بروتوكول التعاون مع المجلس يؤكد على عقيدة وزارة الداخلية ومنهجها الجديد في الإنفتاح والتواصل مع المؤسسات الأهلية والرسمية ، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يولية اللواءمحمد إبراهيم وزير الداخلية لاحترام وإعلاء حقوق الإنسان بصفة عامة والطفولة والأمومة بصفة خاصة.
كما أوضح اللواء أبو بكر أن وزارة الداخلية تضاعف جهودها في هذا المجال إيمانا منها بأن الطفل هو مستقبل الأمة وهو الذي يبنى الوطن وأمجاده وأنه لزاماً علينا جميعاً حمايته ، وأن الوزارة بدأت جهودها من خلال سلسلة من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات رسمية عقب استحداث إدارة متخصصة بقطاع حقوق الإنسان فى الوزارة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة للتواصل الإيجابي فيما يتعلق بشكاوى العنف ضد الفتيات والسيدات والأطفال بأقسام الشرطة.