سعدت كثيرًا حينما وجدت رئاسة الجمهورية المصرية ترد وبسرعة لم نعتادها من قبل وردًا على افتراءات وبيانات وتقارير منظمة العفو الدولية الأمريكية التى تطالب رئيس الجمهورية المصرى المستشار عدلى منصور برفضه التصديق على قانون مكافحة الإرهاب، حيث وصفت هذه المنظمة المفترية على مصر على وجه الخصوص بأن القانون معيب للغاية ويجب أن يتم تفكيكه أو تنقيحه جوهريًا على حسب تعبيرها، وقالت المنظمة المذكورة إياها فى بيانها أيضًا إن مشروعى قانونى مكافحة الإرهاب اللذين تم ارسالهما إلى الرئيس فى 3 أبريل يعطيان السلطات المصرية المزيد من القوة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وسجن المعارضين. وقالت حسيبة حاج صحراوى نائبة مدير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة إن هذه القوانين معيبة للغاية ويمكن إساءة استخدامها لأنها تحتوى على تعريف مبهم وفضفاض للإرهاب وأن مشروع القانون ينتهك الحق فى حرية التعبير ويقوض الضمانات ضد التعذيب والاعتقال التعسفى والحكومة المصرية لديها الحق فى منع الهجمات المسلحة ضدها والتحقيق فيها ومعاقبة المتعدين لكن فى سبيل القيام لذلك يجب أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولى وأن الطبيعة القاسية لهذا التشريع الذى يخالف التزامات مصر تشير إلى أنه سيمهد الطريق لمزيد من تضييق الخناق على المجتمع المدنى والمعارضين للحكومة بدلًا من التصدى لخطر الإرهاب. لن أطيل على القراء ما ورد فى بيان السيدة حسيبة صحراوى من مغالطات لكننى هنا أتوقف على بيان مؤسسة الرئاسة الذى أكدت فيه الموجه لمنظمة العفو الدولية الأمريكية إياها: أن مؤسسة الرئاسة تشدد على رفض التدخل فى شئونها الداخلية تحت أى ذريعة مؤكدة أن مصر أكثر الدول حرصًا على احترام حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير إلى هنا انتهى بيان مؤسسة الرئاسة التى أوضحت فى البداية أن ما وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وتم رفعه إلى مؤسسة الرئاسة ليس قانون مكافحة الإرهاب كما ردد البعض وكما رددت منظمة العفو الدولية، ولكنها مجرد تعديلات على قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية. ونقول هنا للسيدة حسيبة صحراوى: لماذا لم تعارض هذه المنظمة قوانين مكافحة الإرهاب فى أمريكا وفى بريطانيا وفى فرنسا التى لا تعطى لأى شخص حق الدفاع عن نفسه بل يطلق عليه الرصاص على الفور ولماذا لم تسارع بطلب ذلك من رؤساء أمريكاوبريطانياوفرنسا وحتى هولندا والسويد أو غيرها أو حتى بلغاريا أو كندا بألا يصدقوا على هذه القوانين لديهم؟! ولماذا لم نر منظمة العفو الدولية أقصد الأمريكية تقوم بإدانة الإرهاب اليومى الذى تتعرض له مصر فى سيناء ويتعرض له المواطنون فى الشوارع والميادين على أيدى عناصر هذه الجماعات الإرهابية على مدار أيام الأسبوع حتى الآن: هنا نقول: كفاك أيها منظمة العفو الدولية الأمريكية تدخلاً فى شئوننا الداخلية وكفاك بدون علم أو معرفة أو حتى عن قصد تدخلًا فى إرادة جموع المصريين الذين لم يجدوا هذه المنظمات إياها تدين الإرهاب اليومى لعناصر الجماعات الإرهابية فى حوادث القتل والترويع التى نشهدها فى شوارعنا على مدار ساعات اليوم...... إننا نقول لكم: كفى تدخلًا فى شئوننا وإن على الله متوكلون: ويا حسيبة «حسبنا الله ونعم الوكيل» وفى النهاية نقدم تعظيم سلام للرئاسة المصرية!!