«العفو الدولية» ترفض قانوني مكافحة الإرهاب وتطالب الرئيس منصور بعدم إقرارهما

أعربت منظمة العفو الدولية عن رفضها لقانوني مكافحة الإرهاب في مصر، والمقرر تمريرهما خلال الأيام المقبلة، مطالبة الرئيس عدلي منصور بعدم إقرارهما أو التصديق عليهما.
كان مجلس الوزراء وافق -في مارس الماضي- على "مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، كما تقرر أيضاً اتخاذ إجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل".
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن قانوني مكافحة الإرهاب في مصر "معيبان للغاية وقد يساء استخدامهما بدعوى القضاء على الإرهاب".
وأضافت صحراوي، في بيان نشر باللغة الإنجليزية على الموقع الرسمي للمنظمة، أن "القانونين يعطيان السلطات المصرية المزيد من القوة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وسجن المعارضين".
وأشارت إلى أن "القانونين ينتهكان الحق في حرية التعبير، ويقوضان الضمانات ضد التعذيب والاعتقال التعسفي، ويوسعان نطاق تطبيق عقوبة الإعدام".
ولفتت صحراوي إلى أن "السلطات المصرية لديها كل الحق في مكافحة أعمال العنف والإرهاب، ولكنها لابد أن تلتزم بالمعايير التي أقرها القانون الدولي في هذه الصدد".
وتمثل منظمة العفو الدولية -التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها- حركة عالمية لأشخاص يشاركون في حملات من أجل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وتضم أكثر من 2.8 مليون عضو ومساند في أكثر من 150 بلداً وإقليما، حسب ما ذكر موقعها.
وكان عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية المصرية أعلنت -في وقت سابق- عن رفضها لمشروعي قانوني مكافحة الإرهاب، وقالت إنهما "يرسخان حالة طوارئ دائمة، وسيضاعفان من الفشل في مواجهة الجرائم الإرهابية".
وأصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الخميس الماضي، قرارا رسميا بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو أي طريقة أخرى وكذلك لمن يمولون أنشطتها.
ونص القرار على أن "تطبيق هذه العقوبات (يأتي) تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 فبراير الماضي باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية؛ وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة".
ونص القرار أيضاً على "توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا فيهما بعد صدور هذا القرار"، كما تضمن ضرورة "إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار"، وألزم القرار القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وأن "تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب هذه الجماعة"، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار.