كشف حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن عقد اجتماع بين أعضاء المجلس القومي والرئيس عدلي منصور يوم الأربعاء القادم، لمناقشة قانوني الإرهاب والتظاهر. وكانت منظمة العفو الدولية دعت، أمس الأول، الرئيس المصرى المؤقت المستشار عدلي منصور إلى رفض التصديق على قانون مكافحة الإرهاب واصفة إياه ب«المعيب». وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير شئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى المنظمة «إن هذه القوانين المليئة بالمثالب يمكن اساءة استخدامها لأنها تحتوى على تعريف مبهم وفضفاض للإرهاب». وأضافت «وتنتهك هذه القوانين حرية التعبير وتقوض الحماية التى ينبغى ان يتمتع بها المواطنون من الخضوع للتعذيب والاعتقال التعسفى كما توسع من مجال استخدام عقوبة الاعدام». يذكر أن مصر تشهد تصعيدا في أعمال العنف والهجمات التي تستهدف المنشآت الحكومية والقوات المسلحة وقوى الأمن منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي فى الثالث من يوليو الماضي، ولاسيما في شبه جزيرة سيناء.