الرئاسة تناقش مشروع قانون التظاهر مع «القومى لحقوق الإنسان»

دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأول، الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور إلى رفض التصديق على قانون مكافحة الإرهاب واصفة إياه بالمعيب، فيما كشف حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عقد اجتماع بين أعضاء المجلس القومى والرئيس عدلى منصور يوم الأربعاء القادم، لمناقشة قانونى الإرهاب والتظاهر.
ودعت المنظمة، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) إلى مراجعة شاملة للقانون الذى يمنح الحكومة المزيد من السلطات لتقييد حرية الاعلام واعتقال المعارضين.
وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائبة مدير شئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى المنظمة «إن هذه القوانين المليئة بالمثالب يمكن اساءة استخدامها لأنها تحتوى على تعريف مبهم وفضفاض للإرهاب».
واضافت «وتنتهك هذه القوانين حرية التعبير وتقوض الحماية التى ينبغى ان يتمتع بها المواطنون من الخضوع للتعذيب والاعتقال التعسفى كما توسع من مجال استخدام عقوبة الاعدام».
يذكر ان مصر تشهد تصعيدا فى اعمال العنف والهجمات التى تستهدف المنشآت الحكومية والقوات المسلحة وقوى الامن منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى، ولاسيما فى شبه جزيرة سيناء. وقالت حاج صحراوى «يقع على عاتق الحكومة المصرية واجب منع اعمال العنف والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، ولكن ينبغى عليها مراعاة التزاماتها بموجب القانون الدولى عند تأديتها هذا الواجب». يأتى ذلك فيما كشف حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عقد اجتماع بين أعضاء المجلس القومى والرئيس عدلى منصور يوم الأربعاء القادم، لمناقشة قانون التظاهر، والمعاملة داخل السجون، والتقرير الذى رصده عدد من أعضاء المجلس بعد زيارة السجون ودونوا فيه ملاحظات التعذيب والحبس الاحتياطى