ناشدت منظمة العفو الدولية المستشار عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت، إلى رفض التصديق على قانون "مكافحة الإرهاب"، واصفة إياه ب"المعيب". ودعت المنظمة إلى مراجعة القانون المذكور كلية، موضحة أنه يمنح الحكومة المزيد من السلطات لتقييد حريات الإعلام واعتقال المعارضين. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة، "إن هذه القوانين المليئة بالمثالب يمكن اساءة استخدامها لإنها تحتوي على تعريف مبهم وفضفاض للإرهاب"، حسبما أفادت وكالة "اونا". وأضافت "وتنتهك هذه القوانين حرية التعبير وتقوض الحماية التي ينبغي أن يتمتع بها المواطنون من الخضوع للتعذيب والإعتقال التعسفي كما توسع من مجال استخدام عقوبة الإعدام". يذكر أن مصر تشهد تصعيدا في أعمال العنف، والهجمات التي تستهدف المنشآت الحكومية والقوات المسلحة وقوى الأمن منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، ولاسيما في شبه جزيرة سيناء. وقالت حاج صحراوي "يقع على عاتق الحكومة المصرية واجب منع أعمال العنف ، والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، ولكن ينبغي عليها مراعاة التزاماتها بموجب القانون الدولي عند تأديتها هذا الواجب".