القاعدة.. الحوثيون.. والحراك الجنوبى..اليمن يسعى لتفكيك مثلث الأزمة

يسعى اليمن للخروج من أزماته المتمثلة فى تداعيات الثورة اليمنية والأزمة القديمة الثلاثية التى تدور بين ثلاثة محاور هى تنظيم القاعدة والحوثين والحراك الجنوبى وكلها ألغام يصعب تفكيكها إلا أن الدول الخليجية ومعها الأمم المتحدة مازالت تعمل على مساعدة اليمن للخروج من هذه البؤر عبر الحوار الوطنى ونتائجه التى ترضى جميع الأطراف خاصة الحوثيين والجنوب أما تنظيم القاعدة فأمره يعالج عبر الحل الأمنى والاقتصادى من خلال الدعم المادى لليمن ومن المقرر أن تستضيف العاصمة البريطانية لندن مؤتمر أصدقاء اليمن والذى يضم 39 دولة ومنظمة وقد تشكلت هذه المجموعة عام 2010
ومن بين أولويات هذا الاجتماع تقييم ما تحقق من تقدم فى الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية التى حددها اجتماع أصدقاء اليمن السابق الذى عقد فى نيويورك فى 2013، وضمان عمل الدول المانحة عن قرب مع المكتب التنفيذى بهدف ضمان أن الأموال التى تعهدت بها لمساعدة مستقبل اليمن سوف تنفق بفعالية.
من جانبه، اعتبر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أن نتائج مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، جاءت ملبية لتطلعات وآمال الجماهير اليمنية كلها «من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها»، وأشار هادى فى كلمة له خلال استقباله مشايخ وأعيان ووجهاء من أبناء محافظتى المهرة وسقطرى جنوبى البلاد إلى أهمية بذل الجهود من أجل ترجمة نتائج الحوار الوطنى إلى أرض الواقع وفقا لخارطة الطريق التى رسمت معالم المستقبل المأمول وتحقيق التطور والنهوض.
وقال هادى: «إن اليمن وجد مخرجا مشرفا وعادلا من أزمة كادت أن تطيح بالأخضر واليابس»، مشيرا إلى أن تعاون المجتمع الإقليمى والدولى والأممى جنب اليمن الكثير من المحن والمخاطر وخرج به إلى بر الأمان - على حد تعبيره.
وشملت نتائج مؤتمر الحوار الوطنى فى اليمن معالجات للقضايا الوطنية التى ناقشتها فرق المؤتمر التسع، وصدر عن المؤتمر ما يزيد على 1800 بند أبرزها العمل على حل القضية الجنوبية حلا عادلا وضمان عدم تكرار ما حصل من مظالم فى الماضى، وحل قضية صعدة مع الاتفاق على نزع سلاح الحوثيين وبسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد، والاتفاق على شكل دولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم وهو ما تم اعتماده بستة أقاليم «أربعة فى الشمال وإقليمان فى الجنوب».
كما تضمنت وثيقة الحوار الوطنى الاتفاق على نظام انتخابى جديد، والارتقاء بمجالات التنمية والحقوق والحريات فى البلاد، وتشكيل لجنة صياغة الدستور « تشكلت الشهر الماضى» إلى جانب العديد من القضايا التى تهم المواطن اليمنى.
وكان الحوار الوطنى فى اليمن بدأ فى مارس من العام الماضى، بمشاركة 565 شخصية، يمثلون شرائح المجتمع اليمني، بهدف وضع حلول ل 9 قضايا تقف وراء أزمات اليمن، من بينها قضية الجنوب، وقضية صعدة، وبناء الدولة والقضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والتنمية الاقتصادية.
وبحثت الحكومة اليمنية على مدار أسابيع آلية تنفيذ نتائج الحوار الوطنى، والتى ستحدد برنامجا زمنيا لنزع سلاح جميع الأطراف بما فيها جماعة الحوثى، وفرض سلطة الدولة على الأراضى اليمنية».
وأضافت المصادر أن « نزع أسلحة الحوثى الثقيلة والمتوسطة سيتم مع باقى الأطراف القبلية والحزبية فى وقت واحد، وأنه لا يمكن أن تقبل السلطات بأن يحرجها الحوثى بتسليم سلاحه الثقيل ويربط بقية أسلحته بتسليم القوى الأخرى»، مؤكدة أن هذه الخطوة وضعت فى برنامج زمنى وستحظى بدعم دولى غير محدود خاصة بعد قرار مجلس الأمن الأخير.
من جهة أخرى تعمل لجنتا صياغة الدستور والأقاليم للتوصل إلى آلية العمل، ورغم الجهود التى يبذلها الرئيس اليمنى إلا أن الثلاثى المعوق لمسيرة اليمن – الحوثيين والقاعدة والحراك الجنوبى يعمل بفاعلية كبيرة وجميعيهم يستهدفون قوات الجيش والشرطة فى وسط صنعاء وحتى فى حضر موت كبرى محافظات اليمن التى تحولت إلى مسرح عمليات للجماعات المسلحة، لا سيما من قبل تنظيم القاعدة،الذى يمارس عمله بحرية ويستهدف قوات الجيش والشرطة بشكل متصاعد .
وتشير المصادر إلى أن 2014 سيكون عاما دموياً وأكثر قسوة بالنظر إلى الخسائر فى صفوف قوات الجيش والأمن مقارنة مع العام الماضى الذى شهد مقتل 40 جندياً وضابطاً أغلبهم ينتمون إلى جهاز الأمن السياسى «المخابرات» من خلال إطلاق النار عليهم من فوق دراجات نارية يفرّ منفذوها عقب تنفيذ العملية، وتقيّد ضد مجهول.
و يعود سبب تعاظم هذا النشاط، إلى المساحة الجغرافية الشاسعة التى تمتاز بها حضرموت، وامتلاكها لصحراء شاسعة ووديان، ساهمت فى إيجاد ملاذ آمن للقاعدة وهناك عوامل أخرى ساهمت فى تحول المحافظة إلى مسرح لنشاط الجماعات المسلحة، أبرزها موقعها الجغرافى المهم، كما أن مخاوف استهداف القاعدة للمصالح الاقتصادية الغربية فى حضرموت يضعف الدعم الغربى للحكومة اليمنية ضد القاعدة، نظرا لوجود شركات التنقيب عن النفط «أغلبها شركات غربية»، والتى يمثّل استهدافها ضربة موجعة لدولها.
كما أن هناك جهتين تقفان وراء عمليات استهداف الجيش والأمن وهما تنظيم القاعدة والفصيل المسلح من قوى الحراك الجنوبى المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، مرجحاً وجود تعاون بينهما رغم الاختلاف الإيديولوجى.
وتدرك « القاعدة والحراك المسلح أن الجيش والأمن هما القوة الوحيدة بيد الدولة لمواجهتهما ومنع سيطرتهما على المحافظة، ولذا يستهدفان هذه القوة لإخلاء الطريق من أى قوة تحول دون تحقيق طموحهما، القاعدة تحلم بإعلان حضرموت إمارة إسلامية بعد فشلها فى أبين، والحراك يسعى لتحقيق حلمه بالانفصال».
أن «مواجهة هذه الجماعات تتطلب تعاوناً بين الجيش والأمن والمواطنين لخلق جبهة اصطفاف واسعة تمنع وجود أى بيئة حاضنة لهذه الأفكار».