الحراك واشتباكات الحوثيين والسلفيين واستحواذ الإخوان..أزمات مستمرة فى اليمن السعيد!

الخلافات بين الحراك الجنوبى ومؤتمر الحوار الوطنى حول عدد أقاليم الدولة فى اليمن مستمرة، والاشتباكات بين الحوثيين والسلفيين فى صعدة مستمرة، والحرب بين الجيش اليمنى وتنظيم القاعدة مازالت مستمرة، واتهامات بين جبهة إنقاذ الثورة السلمية وجماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح بالاستحواذ على المناصب فى الدولة أيضًا مستمرة.
ونبدأ بمؤتمر الحوار الوطنى ولجنة التوفيق التى تبحث مرحلة ما بعد الحوار وضمانات تنفيذ قراراته.
حيث استعرضت اللجنة رؤى كل من الحزب الاشتراكى اليمنى، التنظيم الوحدوى الناصرى، الحراك الجنوبى، جماعة الحوثى، حزب العدالة والبناء.
ودعت بعض الرؤى المقدمة إلى تحويل التوجهات الدستورية التى تم إقرارها فى المؤتمر إلى دستور يستفتى عليه الشعب ليكون لدى اليمنيين وثيقة ملزمة، تتضمن خلاصتة توجهات مؤتمر الحوار وتودع لدى الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجى.
وذهبت الرؤى إلى تشكيل حكومة توافق وطنى من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية، وشددت على أهمية ألا ينقضى العام 2014 إلا ولدى اليمن دستور تم الاستفتاء عليه، ومؤسسة رئاسية مستقرة تستند إلى تفويض شعب، وموعد متفق عليه للانتخابات التشريعية.
وكان دليل عمل مؤتمر الحوار الوطنى قد وضع نوعين من الضمانات، الأولى تخص المرحلة التالية لمؤتمر الحوار إلى حين قيام المؤسسات الدستورية الجديدة بناء على الدستور الجديد.
والضمانة المقترحة لهذه الفترة هى أن يقوم المؤتمر بتشكيل لجنة من أعضائه تتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا لمست تعطيلًا أو عرقلة لقرارات المؤتمر.
أما النوع الثانى من الضمانات فتقترح النص فى الدستور على ما يتوجب على مجلس النواب الجديد القيام به من خطوات تضمن تنفيذ قرارات المؤتمر سواء فى صورة تشريعات أو إجراءات رقابية على الحكومة ومؤسساتها.
قتال الحوثيين والسلفيين
تواصلت الاشتباكات المتقطعة بين الحوثيين والسلفيين فى بلدة «دماج» فى محافظة صعدة.
وأكدت صحف يمنية مقتل القيادى البازر فى جماعة الحوثى «يوسف المدانى» فى المعارك الأخيرة بمنطقة «كتاف»، وتمتنع الجماعة الحوثية عن التصريح بخسائرها البشرية.
واتهمت جماعة الحوثى المستشار الرئاسى لشئون الأمن والدفاع اللواء على محسن الأحمر بإشعال حرب «سابعة» ضدها، حسب تصريح أدلى به الناطق باسم الجماعة على البخيتى.
وقاد اللواء الأحمر الحروب الستة ضد الحوثيين منذ تمردهم على حكومة صنعاء التى تتهمهم بالارتباط بجهات دينية فى إيران.
وفى تطور آخر تظاهر آلاف السلفيين الأسبوع الماضى أمام منزل الرئيس اليمنى للمطالبة بوضع حد للحصار المفروض على بلدة «دماج»، وطالبوا السلطات اليمنية بسرعة إنهاء سيطرة الحوثى على صعدة ونزع أسلحته وتشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة فى صعدة منذ مطلع عام 2011.
غارات على القاعدة
وعلى صعيد آخر شن الطيران الحربى الأسبوع الماضى غارات على مواقع يتمركز فيها مسلحون من جماعة أنصار الشريعة، الذراع اليمنية لتنظيم القاعدة فى محافظة أبين جنوب اليمن.
مما أدى لسقوط قتلى وجرحى من مسلحى التنظيم.
وقد استهدفت الغارات مواقع للتنظيم الأصولى فى منطقة المحفد التى شهدت فى وقت سابق مواجهات بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ومسلحى جماعة أنصار الشريعة.
استحواذ الإخوان
على الصعيد السياسى اتهمت «جبهة الثورة السلمية فى اليمن» جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح بتكريس سيطرتها المباشرة على القطاع الأمنى، وقالت الجبهة إن القرارات الأخيرة لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ووزير الداخلية عبد القادر قحطان التى تضمنت عددًا من التعيينات فى قيادات الأمن تصب فى إطار تكريس السيطرة المباشرة للتحمع اليمنى للإصلاح على القطاع الأمنى.
ودعت الجبهة فى بيان إلى وقف تلك القرارات الأخيرة، واعتماد سياسة بعيدة عن الاستحواذ، تحتكم للقانون وتعيين الأصلح وفق معايير الكفاءة.
نفى أبناء سقطرى
على صعيد آخر نفت مصادر حكومية الاتهامات التى وجّهها عبد الملك الحوثى للحكومة بالموافقة على إقامة قاعدة عسكرية أمريكية فى جزيرة سقطرى، التى تقع على البحر العربى.
وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة سبق وطلبت السماح بإقامة قاعدة عسكرية أمريكية فى الجزيرة فى عهد الرئيس السابق على عبد الله صالح، لكن هذا الطلب قوبل برفض متكرر سواء من الحكومة السابقة أو حكومة الوفاق الوطنى، وكانت السلطات اليمنية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة لتعزيز الحماية على أحد الفنادق بصنعاء والذى تقيم فيه مجموعات من مشاة البحرية «المارينز» وذلك عقب ساعات من إطلاق زعيم جماعة الحوثى دعوة لأنصار جماعته لطرد هؤلاء الجنود الذين يتولون مهمة حراسة السفارة الأمريكية، من البلاد.
فيدرالية الإقليميين مرفوضة
من جانبه أكد وزر الخارجية اليمنى أبو بكر القربى أن الأغلبية المشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى مع النظام البرلمانى، والتحول إلى نظام فيدرالى.
مشيرًا إلى أنه لا خلاف حول الفيدرالية فى اليمن كشكل للدولة، ولكن الخلاف حول عدد الأقاليم، مذكرًا بطرح قوى جنوبية من بينها الحراك والحزب الاشتراكى لمشروع إقليمين، الأول فى الشمال والثانى فى الجنوب، كما كان الوضع قبل الوحدة، وهم ينظرون إلى ذلك وكأنه محاولة للانفصال فى المستقبل.
وأكد القربى على الإصرار على خمسة أقاليم وليس إقليمين وذلك فى حالة إقرار النظام الفيدرالى، لأن الوحدة من الثوابت الوطنية.