بعد إعلان الحكومة مؤخرًا..رفع الدعم يفتح النار بين الحكومة والمستثمرين !

حالة من الاضطرابات تسود القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية وسط تحذيرات المراقبين بالسوق من أن القطاعات الانتاجية مهددة بالإغلاق خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد اعلان الدكتورأشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20 % من مواطنيها، قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى شهر مايو المقبل معللا ذلك بان هناك تحديات مصرية معروفة للجميع بشكل جيد وفى هذا الاطار حذر خبراء الاستثمار ورجال الاعمال من المساس بأسعار الطاقة مؤكدين أن دعم الطاقة من أهم مزايا الاستثمار فى مصر وفى حالة رفع هذا الدعم سيؤدى إلى هروب رءوس الأموال بما فيها رءوس الأموال المحلية . قالوا إن أسعار الطاقة تعد من العناصر الأساسية لتكلفة الإنتاج ورفعها يمثل خطورة على القدرة التنافسية للمنتج المحلى.
طالب رجال الأعمال بضرورة إزالة العديد من المشاكل التى تواجه الصناعة المحلية مثل المغالاة فى رسوم الخدمات الصناعية الممثلة فى رسوم تراخيص التأسيس والتشغيل والخدمات المصرفية والضريبية والفوائد البنكية.. قالوا إن الإبقاء على هذه المعوقات يخلق مناخاً طارداً للاستثمار ورفع الدعم يهدد مصير الاقتصاد خلال المرحلة الفارقة.
أكد مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إن رفع الدعم عن الطاقة فى الاستثمارات المحلية قد يدخل الصناعة والمشروعات التنموية فى نفق الكساد لأن إلغاء الدعم يعنى رفع أسعار الطاقة والتى هى من أهم عناصر التكلفة وبذلك نكون قد ساهمنا فى تعطيل الإنتاج وتسريح المزيد من العمال.
وقال إن دعم الطاقة والعمالة فى مصر من أهم مزايا جذب الاستثمارات وفى حالة إلغاء ذلك يتم هروب رءوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن رفع الدعم عن الأغنياء فى مصر يحتاج إلى دراسة وخطة تتم بين طرفى المعادلة مجتمع الأعمال والدولة خاصة وأن أسعار الطاقة مازالت فى مصر تمثل ميزة تنافسية كبيرة ورفع الدعم عنها فجأة يهدد التنمية الاقتصادية خاصة التنمية الصناعية.
وحذر هلال من اتخاذ قرار بشأن إلغاء دعم الطاقة قبل الدراسة والتحليل لمعرفة الآثار المترتبة على اتخاذ مثل هذا القرار حتى لا تكون العواقب وخيمة.
وطالب فتحى مرسى رئيس جمعية مستثمرى البحيرة من الحكومة بضرورة البحث عن حلول غير عادية لأزمة الطاقة
وأشار مرسى إلى ضرورة أن تقوم الحكومة باستخدام بدائل للطاقة قبل رفع الدعم من خلال استخدام الفحم فى المصانع بدلا من الغاز، واستغلال الغاز المتوفر فى المصانع المتوقفة وكان ذلك يؤدى الى تخفيف حدة أزمة الطاقة بالاضافة الى تشجيع الشركات العاملة فى الاستكشافات وتطوير حقول البترول والغاز لزيادة الإنتاجية.
و قال المهندس صلاح حافظ ، خبير الطاقة إن منظومة دعم الطاقة فى مصر تراكمت بشكل معقد على مدى الحكومات المتعاقبة وساهم فى ذلك القطاع الخاص والسوق السوداء.
وقال حافظ: إن ازمة الطاقة ظهرت منذ 2005 و أصبحت مصر من الدول المستوردة للطاقة بعد أن كان إنتاجها كافيا لاحتياجاتها، إذ كانت هيئة البترول فى الثمانيات توفر للدولة 4 مليارات دولار سنويا والآن مستحقات شركات البترول الأجانب تدفع من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف حافظ أن 70%من الدعم يذهب لغير مستحقيه من الشركات والصناعات كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الأسمدة والإسمنت اذ تصدر منتجاتها إلى الخارج و20?الباقية منه يذهب إلى الفقراء وبالتالى لا توجد عدالة فى توزيعه.
من جانبه، أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الصناع ليس لديهم مشكلة فى اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة المقدمة للمصانع ولكن يجب أن يتم بشكل تدريجى مع مراعاة المصانع المتعثرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعرضت لازمات خلال أيام الثورة
وقال البهى إن القطاع الإنتاجى يتفهم المشاكل التى تمر بها مصر وما تحتاجه خزانة الدولة ولكن مع ضرورة الحفاظ على القطاع هو الحفاظ على الدولة نفسها، حيث إن أكثر إيرادات خزانة الدولة من الصناع، فمثلاً 70 بالمئة من إيردات مصر من الضرائب، 80 بالمائة من الضرائب التى تتحصل عليها الدولة من القطاع الصناعى والاستثمارى.
وقال الدكتور مجدى البطران المنسق العام لجبهة مصر بلدى أن اعتماد مصر على نظام الدعم الحكومى من شأنه أن يفشل أى تحركات إصلاحية ويعيق الابتكار لحلول حقيقية.
وأكد البطران أنه يجب على الحكومة وضع سياسات وبدائل ترفع بعض المعوقات عن كاهل المستثمر ومنها تغيير طريقة إدارة الضرائب من أجل خلق فرص عمل وتحسين خدمات التعليم والصحة لتمكين الفقراء بالبلاد مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة ستكون فى مهب الريح إذا لم يشعر المواطن بتحسن اقتصادى.