بعد أن نص عليها الدستور: الرعاية الصحية حق لكل مواطن

من أهم الحقوق التى نص عليها الدستور الجديد (2014) حق المواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
كما نص بكل صراحة على أن الدولة تكفل الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى. وقد ألزم الدستور الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 30% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأحسب أننا فى حاجة ضرورية لتفعيل هذه النصوص حتى يمكن تحقيق هذه الرعاية الصحية للمواطنين بعد أن تدهورت صحة المواطنين وزادت معدلات الإصابة بأمراض الالتهابات الكبدية والكلوية والسرطانية بسبب التلوث الذى أصبح يحاصرنا فى كل مكان سواء تلوث مياه النيل بإلقاء مخلفات المصانع أو الصرف الصحى فى مجرى النهر أو الإسراف الشديد فى استخدام المبيدات الحشرية التى أدت إلى تدمير التربة الزراعية.. بالإضافة إلى تلوث الهواء بعوادم المصانع.. خاصة مصانع الأسمنت التى لا تستخدم فلاتر على مداخنها وتؤدى إلى تلوث البيئة المحيطة حولها..
كما نص الدستور على التزام الدولة بعمل تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتركاتهم أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
وأظن أن إقامة نظام التأمين الصحى الشامل سوف يؤدى إلى القضاء على الاستغلال البشع فى المستشفيات الخاصة التى تمتص دم المرضى وتستحل أموالهم وتستغل ظروفهم حينما يلجأون للعلاج لديهما.
فتطوير نظام التأمين الصحى سوف يحل العديد من مشاكل الرعاية الصحية فى مصر. وقد جرّم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وهذا النص يحتاج إلى تفعيل على أرض الواقع.. لأن العديد من المستشفيات ترفض استقبال أى مريض فى حالات الطوارئ إلا بعد دفع رسوم باهظة للدخول إلى المستشفى.
???
وبمناسبة إضراب الأطباء عن العمل فى المستشفيات، فقد نص الدستور على أن الدولة تلتزم بتحسين أوضاعهم وأوضاع هيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.. فمطالب الأطباء نؤكد على أنها حق لهم.. ولكن نرجو أن يتفهم الأطباء الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأن الموارد الحقيقية للموازنة قد تأثرت كثيرا بسبب الإضرابات والعمليات الإرهابية.. ولهذا فإننى أطالبهم بتأجيل هذه الإضرابات حتى يمكن تحسين أحوال البلاد.
كما نصت المادة (18) على أن جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون.
???
إن الرعاية الصحية حق لكل مواطن وأن الدولة يجب عليها تطوير المستشفيات الحكومية وتعمل على تحديثها بالأجهزة العلمية الحديثة وتوجيه الأنظار إلى الوحدات الصحية فى القرى والنجوع حتى تستطيع رعاية أهالى المحافظات الأخرى.