حوار د.مصطفى حامد وزير الصحة ل"الحرية والعدالة":

قانون التأمين الصحى الجديد ومد مظلته للجميع أهم أولوياتى
وزير الداخلية وافق على إنشاء شرطة متخصصة لحماية المستشفيات من اعتداءات البلطجية
الوحدة الصحية سبب اشتعال مشكلة المياه الملوثة بقرية "صنصفط"
أدعو الأطباء لتحكيم ضمائرهم وعدم الاستجابة لدعوات الإضراب
إحياء مشروع سلامة الغذاء سيقضى على 50% من الأمراض
سأساند الأطباء بكل قوة لكن ذلك لن يكون على حساب المريض
إطلاق مبادرة للوقاية من أمراض الكبد وأخرى لتوفير كيس دم آمن
لجنة من النقابات الطبية ووزارات الصحة والمالية والعدل لوضع مشروع الكادر للأطباء
توأمة بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الوزارة والتأمين الصحى.. قريبا
140 ألف معاق سنويا حصيلة حوادث الطرق
القصور فى الخدمات الصحية بالمستشفيات مسئولية الحكومات السابقة
أكد د. محمد مصطفى حامد -وزير الصحة والسكان- أن أبرز التكليفات التى تلقاها من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل؛ هو العمل على الانتهاء من إعداد وإصدار قانون التأمين الصحى الجديد، ومد المظلة التأمينية لتشمل كل أفراد الشعب المصرى، من خلال نظام يوفر خدمات طبية متميزة ويحقق التكافل الاجتماعى، وأضاف: إن اللواء أحمد جمال الدين -وزير الداخلية- وافق على إنشاء شرطة خاصة بالمستشفيات، نافيا أن يكون هناك قسم استقبال وطوارئ فى أى من المستشفيات التابعة للوزارة مغلقا فى الوقت الراهن، وأن عملية التصدى للاعتداءات وتأمين المستشفيات ستشهد تحسنا كبيرا خلال الفترة المقبلة، ودعا وزير الصحة كافة الأطباء لتحكيم ضميرهم أولا، وتغليب المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية، وعدم الاستجابة لدعوات الاعتصام، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة موسعة لوضع تصور نهائى لمشروع الكادر، وأنها ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وأكد وزير الصحة -فى حوار شامل مع "الحرية والعدالة"- أن الفترة المقبلة ستشهد الاهتمام بالجانب الوقائى، والحد من معدلات الإصابة بأمراض الكبد والأورام والفشل الكلوى، وإعادة إحياء مشروع هيئة سلامة الغذاء، واتخاذ إجراءات صارمة للتصدى لعمليات المتاجرة فى الدماء، واعترف بوجود خطأ من جانب الوحدة الصحية بقرية صنصفط بالمنوفية أدى إلى تأخر معالجة مشكلة إصابة سكان القرية بالنزلات المعوية لمدة 24 ساعة، الأمر الذى أدى إلى تفاقم المشكلة.. وفيما يلى نص الحوار..
· ما أهم التكليفات التى أسندت إليكم من رئيس الوزراء؟
الحقيقة أن التكليفات التى تلقيناها من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل كانت متعددة، لكن أبرزها هو العمل على الانتهاء من إعداد وإصدار قانون التأمين الصحى الجديد ومد المظلة التأمينية لتشمل كل أفراد الشعب المصرى من خلال نظام يوفر خدمات طبية متميزة ويحقق التكافل الاجتماعى، خاصة أن المواطن المصرى حاليا يتحمل ما بين 70 إلى 80% من تكلفة الرعاية الطبية من جيبه الخاص وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، كما أن الوضع الحالى يؤدى إلى استنزاف الموارد المالية لأى أسرة يتعرض أحد أفرادها للإصابة بمرض خطير؛ حيث تضطر هذه الأسرة لبيع الغالى والنفيس للإنفاق على علاجه، وكل هذه الأمور لن ندخر جهدا حتى يتم وضع حلول جذرية لها فى أسرع وقت ومن خلال التوظيف الأمثل للموارد المتاحة.
· ماذا عن مشروع التأمين الصحى الذى يتم إعداده منذ عام ونصف عام ولم يخرج للنور؟
سنقوم بالبناء على ما سبق من دراسات وتصورات والاستفادة مما تم إنجازه فى هذا الشأن، لكن هذا لا يعنى عدم مراجعة مشروع القانون ودراسته باستفاضة؛ فهذا المشروع القومى يحتاج تطبيقه إلى عشرات المليارات، ومن ثم لا بد أن نحدد مصادر التمويل بعناية ونضمن استدامتها دون أن نضيف أعباء جديدة على الدولة أو يكون هناك خلل ما يؤدى لتوقفه وساعتها يتم الصدام مع المواطن.
· هل تم وضع خارطة طريق لإدخال المشروع حيز التنفيذ؟
بعد أقل من 7 أيام من تكليفى بالوزارة اجتمعت باللجنة المسئولة عن إعداد قانون التأمين الصحى، وهذا أكبر دليل على جدية وحرص الحكومة على الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، لكن من السابق لأوانه أن نحدد موعدا نهائيا لإصدار القانون، خاصة أن هناك اقتراحات لتطبيقه بشكل مرحلى وجغرافيا.
· كيف ترون مطالبات رئيس هيئة التأمين الصحى بأنه لا داعى لإصدار قانون جديد والاكتفاء بتطوير النظام الحالى وحل مشكلة التمويل؟
أرى أن ذلك تعدد للآراء والأفكار التى ستقودنا للأفضل؛ لأن اختلاف وجهات النظر هو تطبيق عملى للحرية والديمقراطية التى أفرزتها ثورة يناير المجيدة.. لكن الأهم من ذلك هو أن رئيس الهيئة عضو باللجنة المسئولة عن إعداد القانون الجديد، ومن ثم عليه طرح تصوره ومبرراته على اللجنة التى ستقوم بدورها بطرحه للنقاش، وإذا كان رأيه هو الأفضل سيتم الأخذ به.
· المواطنون يتساءلون عن دور الدولة ووزارة الصحة فى الإعلانات التليفزيونية المستفزة التى تدعوهم للتبرع لعلاج مرضى السرطان والكبد وغيرها؟
الدولة موجودة وبقوة، وكذلك وزارة الصحة، فنحن لدينا عشرات المستشفيات والمراكز والوحدات المتخصصة التى تجرى سنويا ما يزيد على 5 آلاف عملية قلب مفتوح وبالمجان إما عن طريق العلاج على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحى، ونسب النجاح بها تصل إلى 98%، وبالمثل فالمستشفيات التى تقوم بعلاج مرضى الكبد منتشرة فى جميع المحافظات، وكذلك مستشفى سرطان الأطفال "57357" مكان رائع ومميز، لكنه ليس الوحيد، ومن ثم فإن اختصار الكيانات والجهود الصحية فى شخص المنشآت لمجرد أنها نظمت حملات ترويجية وأعلنت عن نفسها أمر يحتاج للمراجعة كثيرا، لكنى أرى أن ما ينقص الوزارة هو أن تنقل تلك المعلومات للناس لا للترويج أو التسويق الدعائى كما يفعل البعض، ولكن لتعريف المواطن بالحقيقة وأن هناك جهدا يبذل، لكن الوزارة اعتادت أن تكون دائما فى موقف المدافع عن نفسه وهذا ليس صحيحا.
· ألا ترون أنه من الأفضل أن ننظم حملات للوقاية من الأمراض بدلا من جمع تبرعات لبناء مستشفيات؟
بالفعل الجانب الوقائى كان أحد أهم التكليفات بالنسبة لى وأضعه بكل قوة فى صدارة اهتماماتى، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال الوصول لبيئة آمنة وصحية زراعيا وصناعيا ومائيا.
· أعلنت الحكومة الكندية رفضها استيراد الرمان المصرى بسبب إصابته بفيروس "سى" فأين نحن من الوقاية من هذا المرض الخطير وغذاؤنا مصاب به؟
يجرى حاليا التنسيق مع وزير التجارة والصناعة لإعادة الروح مرة أخرى لمشروع إنشاء هيئة سلامة الغذاء، والتى ستضم ممثلين عن كافة الوزارات والهيئات المعنية وتصبح المسئول الأول عن سلامة إنتاج وتداول أى منتج غذائى وتقضى على تعدد الجهات المسئولة عن مراقبة الأغذية وتشتت الجهود فيما بينها والمساهمة فى خفض معدلات الإصابة بالأمراض بما لا يقل عن 50%، ومن ثم نكون قد حققنا الجانب الوقائى، لكن هناك شيئا أريد أن أؤكد عليه وهو أن المسئولية الملقاة على عاتق وزارة الصحة هى النزول ميدانيا إلى الشوارع وأخذ عينات من محل أو مطعم أو أى منشأة تعمل فى مجال الغذاء وتحليلها وإبلاغ السلطات المختصة فى حال ثبوت مخالفتها لاشتراطات السلامة والصحة من أجل غلق المحل أو المطعم أو المنشأة المخالفة وهذا أقصى ما يمكن أن نفعله.
· هل أصبحنا أمة مريضة فى ظل تزايد معدلات الإصابة بأمراض الكبد والفشل الكلوى والأورام؟!
لا، هذا كلام غير صحيح.. فهذه الأمراض موجودة فى جميع دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء.
· كيف ترى إعلان منظمة الصحة العالمية أن 22% من المصريين مصابون بفيروس "سى"، وأن أكثر من 40% من العمالة المصرية الراغبة فى السفر للخليج تمنعها الإصابة بهذا المرض من السفر؟
بالنسبة للرقم الذى تقول إن منظمة الصحة العالمية أعلنته فهذا أمر يحتاج لمراجعة وتدقيق.. لكن فى النهاية نحن لن نضع "أيدينا على خدنا" بل على العكس تماما فإننا بدأنا التحرك فى الإعداد لإطلاق برنامج للوقاية من الالتهاب الكبدى الوبائى يرتكز على رفع الوعى بخطورة المرض وطرق الإصابة به، وسبل الوقاية منها ومكافحة العدوى به، وفى الوقت نفسه سيتم التنسيق مع وزراء المرافق والبيئة والصناعة للقضاء على أى صور لتلوث المياه أو التلوث الناتج عن المصانع بكافة مستوياته.
· مع حديثكم عن تلوث المياه.. ما التفاصيل الحقيقية لمشكلة تلوث مياه قرية "صنصفط" بالمنوفية وإصابة العشرات من سكانها بنزلات معوية؟
أولا لا بد أن نودع لغة التخوين وأن يدرك المواطن أن الوزير عندما يتوجه إليه فهو يهدف لحل مشكلته ولا شىء غير ذلك، لكن أهالى قرية صنصفط وأنا أقدر تماما غضبهم لإصابة ذويهم وأبنائهم عندما أمسك بعضهم بزجاجات مياه وأصروا على أن أشرب منها إنما أرادوا بذلك أن يحملونى أخطاء حكومات سابقة وأنا عمرى فى الوزارة أسبوعين.. وعموما فإن ما تردد عن حدوث إصابات بين أهالى القرية قبل عيد الفطر ليس صحيحا.. لكن المشكلة بدأت يوم 19 أغسطس الجارى عندما استقبلت الوحدة الصحية 123 مصابا وحاولت علاج المرضى، وعندما زاد العدد قام مدير الوحدة بإرسالهم للصيدليات المجاورة لتلقى العلاج، وفى ثانى أيام العيد وصل عدد المرضى إلى 400 مريض، وهنا استنجد مدير الوحدة الصحية بمدير الإدارة الصحية بالمنوفية الذى قام بدوره بإبلاغ المديرية والوزارة، وكان ذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء ثانى أيام العيد وصباح ثالث أيام العيد، توجهت أنا مباشرة للقرية.. وهنا أعترف بأن مدير الوحدة الصحية بصنصفط وقع فى خطأ عندما ظن أنه قادر على التعامل مع الإصابات بمفرده وتأخر 24 ساعة فى الإبلاغ عن الحالات المصابة، حتى تفاقمت المشكلة وأصيب أكثر من 3500 مواطن من سكان القرية التى يبلغ عدد سكانها نحو 17 ألف نسمة، وانتشرت حالة من الخوف والهلع بين المواطنين، لكن تم الدفع بفرق الطب الوقائى والأطباء والأدوية والقوافل الطبية وتم السيطرة على الوضع، وحتى لا تتكرر مثل تلك المشكلات تم إبلاغ مسئولى الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة العاملين فى محافظات الدلتا أنه فى حالة استقباله ل10 حالات مرضية تتشابه أعراض الإصابة بها خلال فترة زمنية محددة يقوم بالإبلاغ الفورى لضمان سرعة التدخل ومحاصرة المشكلة فى بدايتها.
· هل وزير الصحة راض عن مستوى الرعاية الطبية المقدمة بالمستشفيات؟
المنظومة الصحية فى مصر تعانى العديد من المشكلات والمستشفيات كذلك، لكن نحن بدأنا بترتيب الأولويات والعمل على رفع كفاءة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وأقسام حضانات الأطفال، وتزويد المستشفيات باحتياجاتها من الأدوية، والأجهزة الطبية فى إطار الإمكانات المتاحة.
· وهل تدنى مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات سبب فى وقوع مشاجرات واعتداءات من بعض المواطنين؟
نحن لا ننكر أن هناك قصورا فى تقديم الخدمات الطبية، وقد يكون هذا أحد الأسباب التى أدت لوقوع العديد من المشاجرات والاعتداءات على بعض المستشفيات، وجارٍ العمل على تلافى هذا القصور، ولكن يجب أن نلتزم بالشفافية مع المريض وأن نعلن فى كل مستشفى نوع ومستوى الخدمات الطبية الممكن تقديمها حتى يكون المريض على علم تام بما له من حقوق وما عليه من واجبات، وفى المقابل لا بد أن يعى المريض أن ذلك ليس ذنب الوزير ولا الطبيب؛ لأن هذه المشكلات متراكمة من عهود سابقة، ولا بد أن يعى الجميع أيضا أن الأشياء التى يتم تكسيرها أو إتلافها فى المستشفيات سيتم إصلاحها على نفقته من الضرائب التى يسددها وأن هذا المستشفى إنما ملك له ول81 مليون مصرى وليس ملكا للحكومة، كما أن هناك جهودا لتطوير المستشفيات؛ منها عقد توأمة مع وزارة التعليم العالى التى يتبعها نحو 25 مستشفى جامعيا فى مختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك للاستفادة من الخبرات العلمية لديها، وهذا سيكون محور النقاش فى اللقاء الذى سيجمعنى بوزير التعليم العالى خلال أيام والذى سأناقش معه أيضا المشكلات التى تواجه أطباء الصحة خلال تسجيلهم لرسائل الماجستير والدكتوراه.
· تحدثت عن المستشفى والإمكانات والمريض ولم تتحدث عن الطرف الثالث وهو الطبيب ألا يتحمل أى جزء من المسئولية؟
بشكل مبدئى فأنا شخصيا خصم لأى خصم للأطباء، وأنا مسئول عن الحفاظ على كرامتهم وسأدافع عن الأطباء بشكل مستميت لتحسين أوضاعهم المادية والتدريبية، بل حتى السكنية، وسأكون لهم سندا، وفى الوقت نفسه سأكون لهم ضدا إذا أخطئوا، وخاصة إذا كان ذلك على حساب المرضى مع التأكيد على أنه لن يجازى طبيب دون تحقيق؛ لأن لكل إنسان الحق فى الدفاع عن نفسه وهذا ما حدث فى الجولة التى قمت بها لبعض أقسام الطوارئ والاستقبال؛ حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق فيما تم رصده من تقصير وهى صاحبة القرار، وهنا لا بد من التأكيد على أن طبيب الامتياز والتكليف معذور، وهو يحتاج لأن يعمل بجوار طبيب أخصائى واستشارى فى قسم الاستقبال ليكتسب الخبرة فى العلاج والتعامل مع المرضى، لكن تركه بمفرده تحميل له أكثر مما يطيق ويؤدى للمشكلات، ومن هنا كانت التعليمات بضرورة وجود الأخصائيين والاستشاريين فى أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.
· ذكرت أنك ستسعى لتحسين الأوضاع المادية للأطباء فماذا عن مشروع الكادر؟
قمت بتبنى هذا المشروع منذ اللحظة الأولى لتكليفى بالوزارة، وسعيت لاتخاذ خطوات جادة لتفعيله وإيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة؛ "لأننا مش عايزين مسكنات"، وقمت بالفعل بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير وبعضوية ممثلين عن كافة النقابات الطبية المهنية وبها ممثل عن كل من وزارة المالية ومجلس الدولة، وسيتم عقد الاجتماع الأول لها الأسبوع القادم لتقوم بوضع المشروع فى صورته النهائية وتحدد مستوى الدخل المناسب ومدى تدرجه وتحدد البرنامج الزمنى لتطبيق وآليات الكادر، وأتوقع أن يتم عرضه على مجلس الشعب القادم فى أولى جلساته.
· ماذا عن خطط الوزارة لتأمين المستشفيات من الاعتداءات عليها، خاصة أن بعضها لجأ لغلق أقسام الطوارئ والاستقبال؟
بداية لا يوجد فى الوقت الراهن غلق لأى من أقسام الاستقبال بالمستشفيات التابعة للوزارة وجميعها مفتوح ويعمل على مدار الساعة، أما بالنسبة للتأمين فقد وافق اللواء أحمد جمال الدين -وزير الداخلية- على إنشاء شرطة متخصصة طبية على غرار شرطة السياحة وشرطة الكهرباء وسيتم عقد اجتماع معه الأسبوع الجارى لبحث آليات التنفيذ، وعلى الجانب الآخر تم موافاة وزارة الداخلية بكشف يضم بيانات بعض العاملين ب100 مستشفى لاتخاذ اللازم نحو تأهيلهم أمنيا وتدريبهم وبحث مدى إمكانية تسليحهم للقيام بمهام تأمين تلك المستشفيات.
· هل ترى أن هذا سيقطع الطريق على دعوات الإضراب العام للأطباء؟
نحن نعمل ما يحقق مصلحة المنظومة الصحية فى مصر ومن أجل الدفاع عن حقوق الطبيب الذى أوجه له رسالة؛ أن يراجع ضميره ولا يضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة المريض وأن لا يستجيب لمن يطلقون تلك الدعوات.
· ماذا عن مشكلة الدواء خاصة بعد ربط بعض الأدوية بالسعر العالمى؟
بالفعل هناك مشكلات بسبب عدد من القرارات الصادرة مؤخرا بشأن تسعير وتسجيل الأدوية، وأنا لا أملك إلغاء قرار قبل دراسته جيدا، وقد التقيت كافة الأطراف المرتبطة بصناعة الدواء وسنعقد اجتماعات لاحقة ونبحث المقترحات سواء بالإبقاء على تلك القرارات أو تعديلها أو إلغائها، وكل هذا سيكون المعيار الرئيسى له هو مصلحة المريض المصرى ولا شىء سوى ذلك.
· كيف ستواجهون ظاهرة المتاجرة بالدم وبيعه فى السوق السوداء؟
سنتصدى بكل حسم لهذه الظاهرة، وحاليا أقوم بدراسة خطة شاملة لتطوير خدمات بنوك الدم والإعداد لإطلاق مشروع كيس دم آمن من خلال تحديد أماكن محددة بكل محافظة لتلقى وجمع الدم وصرفه للمرضى.
· ما تعليقكم على ما يتردد عن وصول عدد المعاقين إلى 10 ملايين وأن زواج الأقارب أحد أهم هذه الأسباب؟
بكل بساطة لا يوجد قانون فى مصر يمنع أو يجرم زواج الأقارب، وهذه مسألة مرتبطة بموروثات ثقافية وعادات وتقاليد، والأمر يمكن مواجهته بإرادة من المواطن وليس بعصا الحكومة، لكن هناك ما هو أخطر من ذلك؛ فطبقا للإحصاءات الرسمية فإن مصر تفقد يوميا 19 مواطنا وتحصل على 140 ألف معاق سنويا بسبب حوادث الطرق التى تقع لأسباب خارج مسئوليات الوزارة، ومع ذلك ندفع ثمن الفاتورة الخاصة بها، خاصة أن معظم أقسام العظام بالمستشفيات وغرف العمليات تعمل لصالح مصابى تلك الحوادث.
· وهل ستقف الوزارة مكتوفة الأيدى أمام هذه الكارثة؟
لا بالطبع، فسوف يتم التنسيق خلال الفترة القادمة مع كل من وزارة الداخلية والنقل والمحليات لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من حوادث الطرق.