... والذى منه

رسالة إلى سامح عاشور... أكتب لأول مرة عن مشكلة شخصية فى الوسط الفنى واستأذن القارئ أن يسمح لى بذلك بشكل استثنائى هذا الأسبوع. المشكلة تخص منتجًا فنيًا يعمل فى إحدى الفضائيات أدت الظروف المادية التى يمر بها سوق الأعمال اليوم إلى نوع من الاضطراب المالى أعجزه عن دفع إيجار مسكنه مرات ودفع هذا التوتر زوجته إلى ترك البيت، ورفع دعوى قضائية تطلب الانفصال، تعاطفى مع هذا الشاب الذى هو فى الأربعين من عمره ليس بسبب الحالة التى قابلته عليها حزنا على فراق زوجته ولوعة على ابتعاد أولاده عنه.. ولد وبنت يراهما كل احلامه. وإنما تعاطفى معه سببه وجع الطعنة التى تلقاها من محاميه الخاص الذى يحمل حتى هذه اللحظة توكيلًا رسميًا منه حيث فوجئ الرجل بأن محاميه هو نفسه المحامى الموكل من زوجته "التى مفترض أنها خصم ولا يجوز قانونا أن يكون وكيلًا عنها وهو محامى الطرف الثانى الذى هو خصمها".
محاميه الخاص ويعرف عنه كل شىء وكان يعتبره مخزن أسراره!
.. السبب الثانى لتعاطفى مع صاحب المشكلة هى اللجنة المختصة بنظر الشكاوى المقدمة ضد المحامين المخالفين لشرف المهنة فى نقابة المحامين شمال.. المحقق فى وقت التحقيق استنكر كيف يكون محامى وكيلا عن خصمين فى وقت واحد وخرج صاحب المشكلة مطمئنًا إلى أن هذا المحامى المخادع سوف ينال جزاءه بقرار عادل من نقابته.. هذا هو الشق الأول - الشق الثانى فى الواقعة كنت أنا شاهدا عليه عندما ذهبنا نسأل عن القرار وبعد أكثر من 10 دقائق مطوحة على المكاتب فتح الموظف لى درج القرارات لنرى القرار "حتى هذه اللحظة لم نر مقابل للشكوى فى الدفاتر سوى جملة للقرار" أى فى انتظار تسجيل القرار الصادر وفى درج القرارات لم نجد القرار وأحالنا الموظف إلى الموظف الآخر.. وهنا سمعته يقول لى الشكوى جاء القرار فيها بالحفظ قالها وأنا أشاهده بدون كلمة حفظ فى الدفتر الذى لم تكن فيه هذه الكلمة بعد أيام استلم صاحب المشكلة القرار رسميًا.
المحامى يحمل توكيلين من خصمين ويقول القرار إن الواقعة ليس بها تضارب مصالح أضر بصاحب المشكلة.. الحرص على أصوات الناخبين لا يكون على حساب الحق.. ذلك هو الموقف الذى ينتظره هذا الرجل الآن من النقيب المحترم سامح عاشور.