اثار بروتوكول التعاون الذى اعلن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عنه بعد لقائه مع المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة ،والذى يشمل لجان فض منازعات لاي ازمة تنشأ بين المحامين والقضاة او النيابة مكونة من رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام ونقيب النقابة الفرعية، غضب اكثير من اعضاء مجلس النقابة وخاصة الاخوان الذين يمثلون اكثر من نصف المجلس ،ذلك لان النقيب يأخذ قرارات منفردة بدون التشاور مع المجلس واخذ رأيه حتى فيما يتعلق بقضاياهم ومشاكلهم الخاصة . وعلى الرغم من ان هذا البروتوكول بين القضاة والمحامين تم الاتفاق عليه تجنبا لحدوث اى ازمات مستقبلية تنشا بين قطبى العدالة ،وحفاظا على العلاقة الطيبة الموجودة بينهم والتى لا يجب الا تتاثر باى خلافات فردية،الا ان اعضاء المجلس رأوا ان عاشور يصر على اتخاذ القرارات منفردا وخاصة ان هذا البروتوكول مع المستشار احمد الزند الذى اهان المحامين فى اكثر من موقف وتعدى عليهم . ومن جانبه أكد محمد الدماطى وكيل اول نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات ،ان النقيب سامح عاشور يتجاهل مجلس النقابة تجاهل تام ويتعمد فعل ذلك ،ليس فقط فى البروتوكول الذى اعلن عنه ووقعه مع المستشار احمد الزند ولكن فى وقائع كثيرة اخرى ، واخرها لقائه مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الذى كان من المفترض أن يتقدم خلاله بمطالب المحامين للرئاسة،لكنه أولى اهتمامه بأشياء أخرى بعيدة عن النقابة والمحامين خلال اللقاءمثل الجمعية التاسيسية للدستور. واضاف الدماطى ان عاشور ايضا دخل الجمعية التأسيسية للدستور وانسحب منها مرتين دون مشاورة مجلس النقابة ، كما انه ادار المشروعات الخاصة بالنقابة مثل مشروع العلاج والجمعيه العموميه بشكل منفرد مما ادى الى قيام المحكمه بوقف تنفيذ قرار الجمعيه لانه لايوجد خبير اكتوارى يشرف على مساله الزياده المقرره فى المعاشات،وذلك تسبب فى اهدار المال العام للنقابة. وهدد "الدماطى " عاشور بان المجلس سياخذ رد فعل قاسى تجاه تصرفاته اذا استمر على هذه ا لطريقة وعلى تجاهل المجلس واتهم مختار العشرى عاشور بانه صاحب قرار وقف الجمعيه العموميه دون الرجوع للمجلس وانه ارتكب كثير من الاخطاء التى اضرت بمصالح المحامين مؤكدا انه سيكون هناك وقفه من قبل اعضاء النقابه اذا استمر النقيب على هذا النهج وردا على هذا قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب،أ نه يلتزم برؤية مجلس النقابة فى كل الخطوات التى تستلزم منه استشارتهم، وأنه دائمًا . ما يفعل ما يراه مناسبًا للمحامين ولمصالحهم، وان ازمات النقابة ومشكلات المحامين على رأس أولويات عمله دائمًا كما اوضح ان شأن النقابة لا يمكن الفصل بينه وبين الشأن العام، وان الكلام الذى تردد حول انشغاله بالمجلس الاستشارى وبالجمعية التأسيسية للدستور واهمال دوره النقابى كلام ليس له اساس من الصحة،لان ذلك دوروطنى لا بد من اداءه من مؤسسة بحجم ومكانة نقابة المحامين . مشيرا انه لم يكن بحاجة للاجتماع مع المجلس قبل لقاء الرئيس لان مشاكل المحامين معروفة ولا يوجد فيها مستحدث واضاف عاشور انه لم يضع يده في يد الزند لمصلحة خاصة ولا في غرفة مغلقة ولا ليتصالح علي شيئ وانما كانت جميع الهيئات القضائية قد دعت نقابة المحامين للوقوف معها في الدفاع عن حكم الدستورية وهي قضية وطنية لا ينبغي التخلي عنها.