أزمات عاشور والإخوان تعود من جديد

بعد خمول دام تسعة أشهر منذ انتخابات النقابة في نوفمبر الماضي، انفجر بركان الخلاف بين الكتلة الإخوانية ب«المحامين» من جهة وبين النقيب سامح عاشور وأنصاره من جهة أخرى، ليتأجج من جديد الصراع الذى دار وتكرر مرات عديدة بين الفريقين في الدورات السابقة التى ترأس عاشور النقابة خلالها.

نقابة المحامين تشهد في الوقت الحالى حالة من الإحتقان بين أعضاء مجلس النقابة وعاشور، بعد أن اتهمه عدد من أعضاء المجلس -الذى يتمتع الإخوان المسلمون بأغلبية مطلقة فيه بلغت نسبة 64% من المقاعد- بانفراد النقيب باتخاذ كل القرارات المتعلقة بالنقابة، وإهمال آراء أعضاء المجلس الذين يمثلون الجمعية العمومية، مما يعنى أن قراراته لا تعبر عن جموع المحامين ويشوبها البطلان، حسب رؤيتهم.

وكيل أول النقابة محمد الدماطى، قال ل«الدستور الأصلي» إن نقيب المحامين يهمل المجلس بشكل تام وكأنه يتعمد القيام بذلك، وإنه يطلق القرارات الفردية دون التشاور مع المجلس، مستنكرًا عدم قيام عاشور بالدعوة لعقد اجتماع لمجلس النقابة قبل لقائه مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الذى كان من المفترض أن يتقدم خلاله بمطالب المحامين للرئاسة، إلا أنه أولى اهتمامه بأشياء أخرى بعيدة عن النقابة والمحامين خلال اللقاء، حسب الدماطي.

الدماطي أضاف أن هذا التصرف ليس الأول من عاشور، لكنه أمر معتاد بالنسبة إليه، مشيرًا إلى أنه لم يهتم لرأى المحامين قبل مشاركة رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند فى مؤتمره الذى هاجم خلاله مرسى على قرار عقد جلسات البرلمان المنحل، ولم يستشرهم أيضًا قبل قرار انسحابه من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، الأمر الذى يرفضه المجلس والجمعية العمومية لأنه تهميش لهم، حسب وصفه، لافتًا إلى أن المجلس أنذر عاشور مسبقًا وأنه لن يصبر عليه مجددًا.


وردًّا على اتهامات أعضاء المجلس، قال نقيب المحامين ل«الدستور الأصلي» إنه يلتزم برؤية مجلس النقابة فى كل الخطوات التى تستلزم منه استشارتهم، وأنه دائمًا ما يفعل ما يراه مناسبًا للمحامين ولمصالحهم، نافيًا كل ما ردده بعض أعضاء المجلس عن عدم اهتمامه بالنقابة أو إهماله المجلس، مؤكدًا أن كل أزمات النقابة ومشكلات المحامين على رأس أولويات عمله دائمًا.


عاشور أشار إلى أن اللقاء الذى جمعه ورئيس الجمهورية مع نقباء النقابات المهنية شهد عرض عديد من المطالب الخاصة بالمحامين وبالنقابة، كما شهد وعدًا من الرئيس بإنهاء أزمة مدينة نصر ومحاسبة الجناة، متسائلًا «فكيف يدّعى البعض أننى تجاهلت المحامين ومطالبهم لأجل الحديث عن (التأسيسية)؟»، مضيفًا أنه لم يكن يحتاج إلى الاجتماع بمجلس النقابة قبل ذلك اللقاء، لأن كل المطالب التى عرضها على الرئيس تمت مناقشتها مع مجلس النقابة فى جلسات سابقة، لأنها تراكمية وليست مطالب مستحدثة.