فى ظل تداعيات الأحداث بالمنطقة ..تنقية الأجواء العربية تتصدر أعمال «الوزارى الخليجى»

ما بين الرياض والكويت.. وخلال شهر واحد فقط، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى اجتماعين كانت قضيتهما الأساسية تنقية الأجواء العربية والإقليمية فى ظل حالة الفوضى والانفلات الأمني التى تجتاح بعض الدول وتراكم المشاكل العربية فى العراق واليمن وليبيا وسوريا وفلسطين إضافة إلى محاولة البحث عن صيغ جديدة لتفعيل التعاون العربى. وتأتى هذه الاجتماعات المهمة قبل انعقاد اجتماعات وزارية عربية تحضيرا للقمة العربية التى تعقد يومى 25 , 26 الشهر الحالى بالكويت وقد بدأت جهود الدبلوماسية العربية واضحة فى مسألة تنقية الأجواء والتى بدأت بين مصر والسودان حيث صدر بيان مشترك يعد الأول من نوعه منذ عام 2012 حيث نأت الخرطوم بنفسها عن مصر وأثير بشدة انحيازها إلى أثيوبيا فى مسألة سد النهضة وينتظر أن نشهد المزيد على المستويين العربى والاقليمى خلال الشهور المقبلة .
انعقدت الدورة ال 130 لمجلس وزراء خارجية التعاون الخليجى فى الرياض. وقد أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزيانى بأن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة نظرا للموضوعات المطروحة أمام الوزراء المتعلقة بمسيرة العمل الخليجى المشترك فى المجالات كافة، كذلك لما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات وأحداث تتطلب التشاور والتنسيق المشترك لتدارس تداعياتها.
فيما أوضح الشيخ صباح الخالد الذى ترأس اجتماعات المجلس الوزارى بصفة الكويت رئيسا للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعى بلاده لتهيئة كل الأجواء لعقد القمة العربية المقبلة فى الكويت بما يحقق تطلعات الشعوب العربية، وأوضح الشيخ صباح الخالد ، أن جهود الكويت الدبلوماسية تنصب على «تهدئة الأمور» بين بعض الدول العربية من أجل الخروج بقمة ناجحة.
وسبق اجتماع الرياض – اجتماع طارئ انعقد فى الكويت وحضره الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت وقد اهتم بمسألة احتواء التصعيد بين القاهرة والدوحة ومحاولة تحييد قطر وتدخلها فى الشأن المصرى من خلال دعم جماعة الإخوان , ومع تلاحق وتيرة الاحداث الدولية والاقليمية وتداخل السياسيات والتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية ارتفعت حالة الاستنفار الدبلوماسي العربي لحماية المصالح العربية والبحث عن صيغ جديدة للتضامن والتعاون العربيين.
ومن جهة أخرى حاولت إيران مؤخرا الإعلان عن نوايا طيبة تجاه دول الخليج وفى مقدمتها السعودية حيث أعلن الرئيس الايرانى حسن روحانى عن وجود طاقات لتطوير وتوثيق أواصر العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، مشددا على أن التعاطى والتعاون بين طهران والرياض يمكنه أن يكون مفيدا لأمن واستقرار المنطقة كلها.
وقال إن عزم الحكومة الإيرانية مبنى على حفظ وتوسيع العلاقات الودية والأخوية مع الدول الإسلامية خاصة الدول الجارة. وفى هذا الخصوص فان للسعودية مكانة خاصة لدى إيران.
وأشار الرئيس الإيراني إلى مكانة طهران والرياض فى المنطقة والعالم الإسلامي وأوضح أن لهما طاقات لافتة لتطوير وتعميق العلاقات بينهما وأضاف، أن التعاطى والتعاون بين طهران والرياض يمكنه أن يكون مفيدا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.
ومن جانبه، اعتبر السفير السعودى الجديد فى طهران عبد الرحمن الشهرى، العلاقات الطيبة بين شعبى وقادة البلدين إيران والسعودية عنصرا مهما ومؤثرا فى تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدًا أنه بالإمكان فى ظل الإدارة الحكيمة للرئيس روحانى فى الحكومة الإيرانية الجديدة أن نشهد مرحلة منقطعة النظير فى العلاقات بين طهران والرياض.
وقال الشهرى إن توجهات الحكومة الإيرانية الجديدة قد رسمت أفقا جديدة فى العلاقات بين البلدين، وأن المسئولين السعوديين ينظرون بإيجابية إلى هذه التوجهات الجديدة، وأكد السفير السعودى أنه فى ظل الإرادة القوية المتوافرة لدى مسئولى الجانبين لتطوير العلاقات الثنائية، ستتبلور إلى علاقات ودية وأخوية بين البلدين تحقق الوحدة الواقعية والتاريخية بينهما. لكن هذا التطور الجديد طرح تساؤلات حول وجود وساطة كويتية بين السعودية وإيران. وقد رد الشيخ صباح الخالد على هذا الشأن قائلا : إن الكويت ودول مجلس التعاون يتابعون باهتمام تطور الأوضاع فى إيران وبشكل خاص بعد انتخاب الرئيس حسن روحانى والإشارات الإيجابية التى أطلقها مع دول المنطقة وبشكل خاص السعودية، وأعرب عن أمله فى أن يكون هناك تفاهم أكبر بين دول المنطقة وإيران والعراق فى المرحلة المقبلة.
وعن الاجتماع الوزارى لمجلس التعاون فى الرياض قال الشيخ صباح الخالد إن جدول أعمال الاجتماع شمل الكثير من القضايا والتطورات، منها قرار مجلس الأمن الأخير بشأن سوريا، وإلزام الدول بتنفيذه خلال مدة شهر، وكذلك بحث مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي فى اليمن وآلياتها ومدى تطبيقها.
وعن قرار لجنة الشئون الخارجية البرلمانية فى اجتماعها إرجاء التصويت على مشروع قانون الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون للمزيد من الدراسة حتى الثالث من أبريل المقبل، أكد التزام الحكومة بما ورد فى الدستور، مبينا أن هناك إجراءات دستورية يجب أن تتم قبل أن تدخل أية اتفاقية حيزِّ التنفيذ.
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم بمقر الجامعة العربية اليوم 9 مارس لمناقشة قضايا فلسطين وسوريا وليبيا وغيرها من الأزمات التى يجب وضع حلول سريعة بشأنها.