الكويت : وزير الخارجيه الكويتى: نسعى لتهيئه الأجواء لعقد قمه عربيه ناجحه

الكويت اكد النائب "الكويت" الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سعى بلاده لتهيئة كل الاجواء لعقد القمة العربية المقبلة فى الكويت بما يحقق تطلعات الشعوب العربية، واوضح الشيخ صباح الخالد فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية المكسيك خوسيه انطونيو اليوم، الاثنين، ان جهود الكويت الدبلوماسية تنصب على "تهدئة الامور" بين بعض الدول العربية من اجل الخروج بقمة ناجحة.
الكويت وذكر أنه بحث "الكويت" مع نظيره المكسيكى مختلف الموضوعات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والاستثماريه، إضافه إلى القضايا محل الاهتمام المشترك والوضع فى سوريا والملف الفلسطينى والتطورات الجاريه لعمليه السلام فى الشرق الأوسط، مؤكدا حرص الجانبين على دعم الجهود الدوليه لاستتاب الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم.
الكويت "الكويت" واعتبر الشيخ صباح الخالد أن توقيع الجانبين اليوم على اتفاقيتين لإنشاء لجنه مشتركه، والإعفاء من تأشيره دخول الدبلوماسيين، دليل واضح على حرص البلدين وقيادتيهما على توطيد العلاقات واستمرار التنسيق والتواصل.
الكويت وردا على سؤال "الكويت" حول مدى صحه وجود وساطه كويتيه بين السعوديه وإيران قال الشيخ صباح الخالد إن الكويت ودول مجلس التعاون يتابعون باهتمام تطور الأوضاع فى إيران وبشكل خاص بعد انتخاب الرئيس حسن الروحانى والإشارات الإيجابيه التى أطلقها مع دول المنطقه وبشكل خاص السعوديه، وأعرب عن أمله فى أن يكون هناك تفاهم أكبر بين دول المنطقه وإيران والعراق فى المرحله المقبله.
الكويت وفيما يتعلق بموقف "الكويت" الكويت من الازمة فى اوكرانيا قال الشيخ صباح الخالد "نحن نتابع باهتمام ما يحدث هناك والكويت تحرص على الامتثال للقانون الدولى والسعى إلى حل سياسى للنزاعات من خلال الحوار والمفاوضات" وعن الاجتماع الوزارى لمجلس التعاون المقرر غدا فى الرياض قال الشيخ صباح الخالد إن جدول اعمال الاجتماع يشمل الكثير من القضايا والتطورات، منها قرار مجلس الامن الاخير بشان سوريا، وإلزام الدول بتنفيذه خلال مدة شهر، وكذلك بحث مبادرة دول مجلس التعاون الخليجى فى اليمن وآلياتها ومدى تطبيقها.
الكويت وعن قرار لجنه الشئون "الكويت" الخارجيه البرلمانيه فى اجتماعها اليوم، إرجاء التصويت على مشروع قانون الإتفاقيه الأمنيه بين دول مجلس التعاون للمزيد من الدراسه حتى الثالث من أبريل المقبل، أكد التزام الحكومه بما ورد فى الدستور، مبينا أن هناك إجراءات دستوريه يجب أن تتم قبل أن تدخل أى اتفاقيه حيز التنفيذ.