بعد أن أقره رئيس الجمهورية قانون حماية الشهود يدخل منظومة مواجهة الإرهاب

رسميا أصبح قانون «حماية الشهود» واقعا موجودا فى المنظومة القانونية المصرية بعد أن أقره رئيس الجمهورية. فهل سينجح هذا القانون فى تحقيق الغرض منه وهو حماية الشهود فى القضايا المهمة التى تتعلق بالإرهاب والتى يخشى فيها بعض الشهود على أنفسهم من الاستهداف فيمتنعون من الشهادة أحيانا ويهربون خارج البلاد أحيانا أخرى أم أنه سيلقى مصير كثير من القوانين التى تسكن الأوراق دون تنفيذ.
أكتوبر ناقشت مع الخبراء نصوص القانون وبنوده وأهميته وكيفية تطبيقه وفى السطور التالية كثير من التفاصيل. بداية يقول عاطف لبيب النجمى الخبير القانونى: يجب أن يوفرهذا القانون الحماية الحقيقية للإنسان فى أثناء حضوره للجلسة وتوفير الحماية الحقيقية أثناء ذهابه لها وبعد عودته وحمايته فى مواجهة الجهة التى يشهد ضدها حتى وإن كانت جهة عمله ولابد أن يتم إلزام جهه معينة ومخصصة لتحمل تكلفة وحماية حضور وإنصراف الشاهد وأن يحصل المبلغ بالأخص على نسبة مما يتم ضبطه نتيجة إبلاغه بمعنى «حصول المبلغ على حقه فى مواجهة الجهة التى أبلغ ضدها وحصوله على نسبة، مما يتم ضبطه مكافأة على إبلاغه» وتوفير القانون الخاص بالمعلومات ليمنح المواطن صلاحية الحصول على المعلومة بسهوله ويسر لكى يتأكد الشاهد أو المبلغ من صحة ما يشهد عليه وصحة ما سيبلغ عنه قبل أن يتقدم للإبلاغ أو للشهادة، وأكد عاطف أن بهذه الطريقة يتوفرلدينا قانون فعلى لحماية.
وأكد د. عثمان محمد عثمان محلل سياسى: أن الظروف التى تمر بها البلاد قد دعت للحاجة وضرورة وجود هذا القانون، ولكن بعد مجموعة من القضايا التى هزت الرأى العام فى مصر وأهمها قضايا الإرهاب والتى اتهم فيها مسئولين كبار أصبح هناك خطورة على حياة بعض الشهود الذين يستدعوا للإدلاء بشهادتهم فى القضايا لدرجة أن بعضهم ترك البلد حتى لا يتعرض للاستهداف بسبب هذه القضايا مثلما حدث مع محمد مبروك ضابط الأمن القومى، وأشار عثمان أن هذا القانون معمول به فى بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها موفرة جهات متخصصة لمجرد شعورهم أن هناك خطرا على حياة الشهود لحمايتهم، وأوضح أن فى مصر دعت الأحداث الأخيرة إلى التفكير فى مشروع هذا القانون فنصوص القانون وحدها لاتحمى الشاهد، ولكنها ضرورة لأنها تجرم أى محاولة للمساس بالشهود، وأضاف إذا نص القانون على مجموعة من المواد تجرم التعرض أو تهديد الشهود سواء كان تهديدا ماديا أو معنويا حتى تتأكد مسيرة العدالة، لأن من أهم جوانب التى تساعد على مسيرة العدالة شهادة الشهود، ولكن إذا كان الشاهد سوف يتعرض لما يهدد حياته ماديا أو معنويا لابد من إصدار قانون لحماية الشاهد حتى يمكنه من الإدلاء بشهادته دون الخوف او التردد لمساعدة العدالة، وأشار عثمان إلى أن هذا القانون عنصر من عناصر منظومة العدالة وإتاحة حماية الشاهد حتى يتمكن من الإدلاء بشهادته لمساعدة الجهات المتخصصة للتصدى والقضاء على كل أنواع الجريمة المنتشرة فى المجتمع، فامتناع الأشخاص عن الشهادة يعطى فرصة لمرتكبى الجريمة للهروب من العقاب بسبب خوف بعض الشهود على تعرض حياتهم للخطر، فالشهادة تجعل مرتكب الجريمة «يفكر كثيرا قبل ارتكابها»، فالشاهد عنصر مهم فى تحقيق العدالة فكل منظومة العدالة تكتمل عندما تتاح قوانين وتشريعات تحمى حياة الشهود من التعرض لهم ماديا أو معنويا، وأكد عثمان أن هذا المشروع لا يوجد به سلبيات لأنه قانون يردع الإرهاب ومرتكبى الجرائم ومن ناحية أخرى يطمئن الشهود على حياتهم، وأوضح د. عثمان أن تفعيل القوانين يحتاج إلى الوعى المجتمى لدى المواطنين فهذا القانون شأنه كأى قانون آخر ولكن مرتكبى الجرائم والخارجين عن القانون لديهم الجرأة للتعدى على المجتمع والقانون وترويج حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، مما يجعل أن يبدوا للآخرين أن القانون لا يفعل ولكن العكس صحيح.
السرية مطلوبة
وأشارت سوسن الفايد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: من المتوقع أن هذا القانون سوف يجرم «الجانى» ويشدد فى العقوبة عند محاولته إذاء الشاهد أو المبلغ أو عند تعرضهم للأذى يكون الطرف المضاد هو المتهم الأول فى هذا التعدى، وأوضحت سوسن أنه سوف يكون هناك نوع من الالتزام بالسرية وعدم الإعلان عن اسم أو كنية الشاهد حفاظا على حياة من محاولات التعدى والأذى سواء كان معنويا أو ماديا وهذا الأمر لابد أن يوضع فى الاعتبار وخاصة فى قضايا الرأى العام حتى لا يتعرض الشاهد للأذى، وأضافت أن من المهم جدا تشديد العقوبة وتحلى القضايا بالسرية التامة بحيث إلا يعلم الطرف الآخر بمن هو المبلغ أو الشاهد عليه ويحاول التخلص منه ولابد أثناء الإدلاء بالشهاده أو التبليغ عن جريمة أن يأخذ تعهدا أو إقرارا ينص على أن أى ضرر يقع على الشاهد أو المبلغ يكون «المتهم هو المسئول الأول عن هذا الضرر ويتعرض للمساءلة القانونية، ومن ثم العقاب. وأكدت سوسن أن هذا القانون سيكون له دور مهم فى التصدى للإرهاب والجريمة المجتمعيه بوجه عام وتقليص انتشارها وسوف يكون لهذا القانون عند تنفيذه ما يسمى بالشرطة المجتمعية التى تجمع بين أفراد المجتمع والشرطة ومن ثم جهات أخرى وسيكون للمجتمع ككل دور بارز فى هذا القانون بحيث «يضيق الخناق على الجريمة» ويكون لها حصار وخاصة من القاعدة الشعبية والتى لها الدور الأكبر فى الإبلاغ عن الجريمة والإدلاء بالشهادة ورصد المعلومات عن الجريمة، بحيث يكون هناك نوع من تسليط الضوء بصورة أكبر ومحاصرة الجريمة فى المستقبل وهذا سيتم بقدرة إقبال الجمهور على المساعده من عدمها وأضافت أن مرحلة التبليغ عن الجريمة والقبض على المجرم من أهم المراحل ولكن لابد وأن تتحلى بالسرية التامة لضمان عدم تعرض الشاهد للأذى وأن مايحدث اليوم من وضع هذا القانون والغرض منه جيد بمعنى لابد من عرض القانون والتعريف به من خلال وسائل الإعلام والإعلان عن مضمونه بحيث أن يدفع الشاهد إلى الجرأة لمساعدة الشرطة وسوف يجعل مرتكبى الجريمة يفكر «ألف مرة» قبل قيامه بارتكاب الجريمة لأنه سيشعر أنه مراقب من جميع النواحى سوء قاعده شعبية أو شرطة وقالت إن الإعلان عن القانون بشكل صحيح وتنفيذه سوف يحقق مايسمى «بالردع العام».
تحقيق العدالة
وأوضح د.محمود عبد الحليم أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوى جامعة الإسكندرية: هذا القانون سوف يفرض المصداقية ويعطى «كل ذى حق حقه» فإذا شعر الشاهد بالأمان وأنه محصن قانونيا سوف لا يتهرب من الادلاء بشهادته وأكد أنه كان لابد من وجود هذا القانون منذ الوقت السابق لأن الدولة بحاجة له ولابد أن يكون هذا القانون للشاهد وصاحب الحق من تذوير الشهاده أيضا ولابد من التوسع فى مواده وتكون أكثر مصداقيه فى وضعها فهذا القانون سوف يحد من انتشار الجريمة لأن سبب انتشارها التساهل والفوضى العارمة وعدم الأمان الموجود فى المجتمع الآن فإذا توافرت الحماية الأمنية والقانونية للشاهد والمبلغ سوف يتقدم كل فرد بالإبلاغ عن الجريمة والإسراع فى إدلاء الشهادة دون خوف من الأذى، وبالتالى هذا القانون سوف يقلل من مصائب الإرهاب، وأشار محمود لكى ندفع الأفراد لعدم الخوف وادلاء الشهادة لابد من توعيتهم وإعطاء نماذج جيدة، ممن قاموا بالتبليغ أو الإدلاء بالشهادة وتعرضوا لمحاولة عنف والدولة قامت بالتصدى لها وحمايته ووقوف القانون مع الشاهد واتخاذ إجراء قانونى ضد من حاول أن يؤذى الشاهد مهما كانت مكانته ويجب أن يكون هناك توعية إعلامية ودينية عن أهمية الادلاء بالشهادة، وقال لكى نفعل هذا القانون حتى لايلقى مصير القوانين السابقه لابد من أن يوضع للمناقشة المجتمعية وأخذ الآراء عليه وفتح باب المناقشة على أوسع نطاق، بحيث يكون هناك اتفاق عام أو بمعنى آخر أن نحوله لقضية رأى عام لأنه إذا اتفق الرأى العام سوف ينفذ هذا القانون دون أى عقبات.