الشورى يناقش توصيات اللجنة التشريعية بشأن قانون حماية الشهود

اوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها الذى سوف يناقش فى جلسة اليوم بالموافقة على مشروع قانون الحكومة الخاص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء ،وذلك ايمانا منها بان الادلاء بالشهادة امام جهات التحقيق المختلفة من الحقوق السياسية للانسان التى كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ،وان هذا الحق يرقى الى مصاف الواجب.
وطالب اعضاء اللجنة ان يتم التعامل فى شق حماية المبلغين والشهود فى مشروع القانون بالشفافية وذلك لمكافحة الفساد والجريمة وتحقيق العدالة ،ولان الشهود يخشون التبليغ عن الجرائم خوفا من العواقب فيجب وضع مجموعة متكاملة من الضمانات من قبل السلطات العامة لحماية المبلغين والشهود.
واوضحت اللجنة انة بعد مناقشة مشروع القانون وجدتة متفق مع احكام المادة 77 فقرة اخيرة من الدستور والتى تنص على "توفر الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء".