تساهم الوكالة السويدية للتنمية الدولية بمبغ 28 مليون جنيه لدعم حقوق المرأة فى مصر لتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى الحد من الختان والتحرش الجنسى. كما تهدف المبادرة إلى المساهمة فى خلق 500 ألف فرصة عمل جديدة. وسوف يشارك عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى والوكالات الحكومية والوزارات فى هذه المبادرة التى تديرها وكالات الأممالمتحدة المختلفة بما فى ذلك برنامج الأممالمتحدة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة وصندوق الأممالمتحدة للسكان. هذا البرنامج سيبدأ تنفيذه من عام 2014 إلى 2017 وسيغطى بعض القضايا على المستوى الوطنى مثل المشاركة السياسية للمرأة فى منظومة القضاء ووضعها فى المجتمع، كما سيساهم البرنامج بدعم ملموس على المستوى الفردى بما فى ذلك تنمية القدرات النسائية من أصحاب المشاريع ومساعدتهم فى ايجاد فرص عمل ومن المقرر أن يتم خلق فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية. وقال يون هيد ينتروم مدير البرنامج الإقليمى وحقوق الإنسان فى السويد إنه من المتوقع أن يصل هذا الدعم من السويد إلى الملايين من نساء مصر وسوف يركز بالأخص على الحد من التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة وختان الإناث. كما سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة ومشاركتها فى جميع المجالات داخل المجتمع. كما أكدت شارلوتا سبار سفيرة السويد بالقاهرة أن تعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل والسياسة والعمل المجتمعى من الأمور الأساسية لتحسين وضعها ومساهمتها فى بناء الديمقراطية فى مصر. وأشارت إلى أن عدم الاستقرار السياسى وصعوبة الوضع الاقتصادى فى البلاد قد أثر على وضع المرأة المصرية.