السويد تقدم للحد ومن التحرش والختان ودعم المرأه ب28 مليون جنيه

أعلنت الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) عن مبادرة لدعم حقوق المرأة في مصر بمبلغ 27 مليون كرونة سويدي (حوالى 28 مليون جنيه مصري)، تهدف المبادرة إلى تعزيز مشاركة السياسية و الاقتصادية للمرأة، بالإضافة الى الحد من الختان والتحرش الجنسي. كما تهدف المبادرة الى المساهمة فى خلق 500 ألف فرصة عمل جديدة للمرأة المصرية .
هذا و سوف يشارك عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، والوكالات الحكومية و الوزارات فى هذه المبادرة التي تديرها وكالات الأمم المتحدة المختلفة بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP) ، و هيئة الأمم المتحدة للمرأة و صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA ) .
هذا البرنامج، و الذى سوف يتم تنفيذه من عام 2014 الى 2017، يغطى بعض القضايا على المستوى الوطني، مثل المشاركة السياسية للمرأة، ودور المرأة في منظومة القضاء و وضعها في المجتمع. كما سيساهم البرنامج بدعم ملموس على المستوى الفردي، بما في ذلك بناء القدرات النساء من اصحاب المشاريع، و مساعدتهن الى ايجاد فرص عمل. و من المقرر ان يتم خلق فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقال يون هيدينستروم، مدير البرنامج الاقليمي للديمقراطية وحقوق الإنسان في السفارة السويدية في القاهرة: "من المتوقع أن يصل هذا الدعم من السويد إلى الملايين من النساء و سوف يركز بالأخص على الحد من التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة و ختان الإناث. كما سيساهم فى خلق فرص جديدة للمرأة و مشاركتها بنشاط فى جميع المجالات داخل المجتمع. على سبيل المثال، سوف نحقق ذلك من خلال توفير الأشياء الأساسية كضمان حصول مئات الآلاف من السيدات على بطاقات الهوية و زيادة المعرفة عن حقوقهم المدنية ".
وأكدت شارلوتا سبار سفيرة السويد فى مصر: "ان تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ، و السياسة ، و العمل المجتمعي من الأشياء الاساسية لتحسين وضعها و مساهمتها في بناء الديمقراطية فى مصر " .
و من ضمن النتائج المتوقعة للمبادرة:
زيادة فرصة الحصول على المعلومات و الدعم القانوني من خلال إنشاء مراكز مساعدة و مكاتب لتسوية النزاعات خاصة بالنساء.
وزيادة التعاون بين المرأة والرجل و العمل بشكل أكثر فعالية للمحافظة على حقوق المرأة و مكافحة العنف والتحرش.
الى جانب اجراء ابحاث جديدة حول قضايا المرأة (القانونية والاجتماعية و الاقتصادية والسياسية ) والتي سيتم نشرها واستخدامها كمصدر تبنى عليه القرارات المتعلقة بالسياسات و الإصلاحات .
يذكر ان عدم الاستقرار السياسي و صعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد قد اثر كثيرا على وضع
أعلنت الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) عن مبادرة لدعم حقوق المرأة في مصر بمبلغ 27 مليون كرونة سويدي (حوالى 28 مليون جنيه مصري)، تهدف المبادرة إلى تعزيز مشاركة السياسية و الاقتصادية للمرأة، بالإضافة الى الحد من الختان والتحرش الجنسي. كما تهدف المبادرة الى المساهمة فى خلق 500 ألف فرصة عمل جديدة للمرأة المصرية .
هذا و سوف يشارك عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، والوكالات الحكومية و الوزارات فى هذه المبادرة التي تديرها وكالات الأمم المتحدة المختلفة بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP) ، و هيئة الأمم المتحدة للمرأة و صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA ) .
هذا البرنامج، و الذى سوف يتم تنفيذه من عام 2014 الى 2017، يغطى بعض القضايا على المستوى الوطني، مثل المشاركة السياسية للمرأة، ودور المرأة في منظومة القضاء و وضعها في المجتمع. كما سيساهم البرنامج بدعم ملموس على المستوى الفردي، بما في ذلك بناء القدرات النساء من اصحاب المشاريع، و مساعدتهن الى ايجاد فرص عمل. و من المقرر ان يتم خلق فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقال يون هيدينستروم، مدير البرنامج الاقليمي للديمقراطية وحقوق الإنسان في السفارة السويدية في القاهرة: "من المتوقع أن يصل هذا الدعم من السويد إلى الملايين من النساء و سوف يركز بالأخص على الحد من التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة و ختان الإناث. كما سيساهم فى خلق فرص جديدة للمرأة و مشاركتها بنشاط فى جميع المجالات داخل المجتمع. على سبيل المثال، سوف نحقق ذلك من خلال توفير الأشياء الأساسية كضمان حصول مئات الآلاف من السيدات على بطاقات الهوية و زيادة المعرفة عن حقوقهم المدنية ".
وأكدت شارلوتا سبار سفيرة السويد فى مصر: "ان تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ، و السياسة ، و العمل المجتمعي من الأشياء الاساسية لتحسين وضعها و مساهمتها في بناء الديمقراطية فى مصر " .
و من ضمن النتائج المتوقعة للمبادرة:
زيادة فرصة الحصول على المعلومات و الدعم القانوني من خلال إنشاء مراكز مساعدة و مكاتب لتسوية النزاعات خاصة بالنساء.
وزيادة التعاون بين المرأة والرجل و العمل بشكل أكثر فعالية للمحافظة على حقوق المرأة و مكافحة العنف والتحرش.
الى جانب اجراء ابحاث جديدة حول قضايا المرأة (القانونية والاجتماعية و الاقتصادية والسياسية ) والتي سيتم نشرها واستخدامها كمصدر تبنى عليه القرارات المتعلقة بالسياسات و الإصلاحات .
يذكر ان عدم الاستقرار السياسي و صعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد قد اثر كثيرا على وضع