القضاء العسكرى مستقل .. ووزارة الدفاع لا تتدخل فى عملنا

عقب الانتهاء من مسودة الدستور الجديد ، حاولت بعض التيارات السياسية المعارضة الترويج لأحاديث مغلوطة حول المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور الجديد، الأمر الذى تطلب أن نتعرف على حقيقة ذلك من رئيس هيئة القضاء العسكرى بالقوات المسلحة اللواء مدحت رضوان غزى ، والذى كشف لنا حقيقة محاكمة المدنيين عسكريا، وهل القضاء العسكرى قضاء استثنائيا أم لا ؟ ورأيه فى اعتراض البعض على محاكمة المدنيين عسكريا.
فى البداية استنكر اللواء مدحت غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى، اعتراض البعض على محاكمة المدنيين عسكريًا فى حال الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم. وأكد أن القوات المسلحة جيش وطنى شريف يتكون من كل بيت فى مصر، وأن جميع الهيئات والقطاعات داخل الجيش تعمل لصالح حماية الشعب المصرى. وكشف رئيس هيئة القضاء العسكرى، أنه فى عصر يوم 28 يناير 2011 غابت الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، وانتابت الشارع الفوضى العارمة على مستوى الجمهورية، وكان هناك انفلات أمنى كبير جداً وانتشرت الجرائم وقطع الطرق وترويع الآمنين، وبعد مطالبات جموع الشعب بتدخل الجيش والقضاء العسكرى، لعب الأخير دوراً بارزاً فى الحد من الانفلات الأمنى بعد جمعة الغضب الثانية.
وهنا اذكر لكم عدة امثلة منها «إذا ما افترضنا أن هناك اعتداء على مبنى محطات الوقود التابعة للقوات المسلحة، لا يصبح الاعتداء عليه مثل الاعتداء على أى مبنى، فهناك مجندون قائمون على خدمة هذه المحطات»، وعلينا ان نعلم ان الشخص الذى يؤدى الخدمة لا يفرق عن الجندى الذى يركب دبابة ؛ لذلك فإن الاعتداء على محطة الوقود التابعة للقوات المسلحة أو المجندين العاملين فيها يعد اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة»، كما أنه فى حال نشوب مشاجرة عادية بين ضابط ومواطن، يتم تحويل المواطن لقاضيه الطبيعى وليس العسكرى.
وأضاف أن قانون القضاء العسكرى كل اللى فيه جرائم خاصة بالعسكريين فقط، مما نسميها جرائم انضباطية جوه المعسكرات والوحدات.
قضاء مستقل
وحول استقلال القضاء العسكرى أكد اللواء مدحت غزى أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة مثل كافة الهيئات القضائية ،فالقضاء العسكرى هو الذى واجه قضايا الإرهاب فى التسعينيات، وأن القاضى يطبق القانون حتى لو كان غير راض عنه لأن القانون يحدده المشرع.
وأضاف أن نص المادة 204 من الدستور يقر بأن القضاء العسكرى مستقل كأنه هيئة قضائية، كما أنه سيتم استحداث مرحلة الاستئناف فى القضاء العسكرى فى الجنح، والنقض فى الجنايات بعد إقرار الدستور. وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى إن هناك تصورًا بأن القضاء العسكرى تابع لوزارة الدفاع، ولكنه تابع إداريًا فقط للوزارة، كما أن الوزارة لا تتدخل فى عمل القضاء العسكرى نهائيا، كطبيعة العلاقة بين القضاء المدنى ووزارة العدل. وعن تطور القضاء العسكرى قال : أن القضاء العسكرى تطور منذ نشأته، حيث تم إدخال النقض والطعن على الأحكام منذ عام 2006، كما أن القضاء العسكرى يطبق القانون الجنائى وقانون العقوبات والمرافعات الطبيعى، ومن حق المواطن الاستعانة بمحام مدنى حال محاكمته أمام القضاء العسكرى ، ولا يوجد ما يسمى بالمحامى العسكرى، كما أن الشخص المدنى لا يدخل السجون العسكرية فى حال محاكمته عسكريًا، حتى لو احتياطيًا،
وحول وجود قوانين استثنائية فى القضاء العسكرى نفى اللواء مدحت غزى وجود أى قوانين استثنائية فى القضاء العسكرى .
دول كثيرة
وحول اعتراض البعض على إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى قال: «هناك دول كثيرة تحاكم المدنيين عسكريًا، منها أمريكا على الرغم من عدم وجود نص صريح فى قوانينها أو دستورها يشير لوجود قضاء عسكرى بها، أيضا القضاء العسكرى موجود فى تركيا وبلجيكا وتونس والكاميرون وتشيلى والصين».
شدد اللواء غزى على أهمية وجود المحاكمات العسكرية ل « سرعة الفصل» فى القضايا المتعلقة بأفراد الجيش. وأضاف أن «الذين يعملون فى القانون سواء المحامين او أساتذتنا فى القضاء العالى بمن فيهم مجموعة لا للمحاكمات العسكرية يعرفون جيدًا أنه ماعندناش فى قانون القضاء العسكرى حاجة اسمها جريمة قتل». وتساءل اللواء مدحت غزى «أنت عايز المدنى اللى يقتل عسكريا أو ضابطاً فى خدمته يروح القضاء المدنى ليه؟ هل أنت ناوى إنك أنت تعتدى على منشآت القوات المسلحة؟ هل أنت ناوى تقتل ضباط القوات المسلحة أثناء خدمتهم أو تدمر دباباتهم زى ما حصل فى السويس»، لافتًا إلى تدمير 6 مدرعات تابعة للجيش هناك. وبرر أهمية وجود المحاكمات العسكرية
ل «سرعة الفصل فى القضية»، لافتا إلى أنها ستأتى بحق أفراد الجيش سريعا.
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى أن «الراجل اللى اعتدى عليه وهو فى خدمته لازم ييجى حقه سريعا، ولو وديت الموضوع للقضايا والنيابة العامة هيقعد الموضوع سنة اتنين تلاتة، وهيبقى 30 أو 40 حالة».
وأضاف أن «سرعة الفصل» فى المحاكمات العسكرية «توفر الروح المعنوية» لأفراد الجيش، وأضاف: «هقول له (فرد الجيش) أنزل أحمى الوطن وزميله اللى راح ييجى حقه بعد سنة واتنين؟» مختتما بقوله: «العقوبة علموها لنا فى كلية الحقوق ردع عام وردع خاص».
محاكمة المدنيين
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن الحديث عن محاكمة 13000 مدنى أمام القضاء العسكرى «كذب وافتراء»، نافياً ما ورد حول ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن القضاء العسكرى تلقى 13000 بلاغاً فى حين لم يتلق 13000 متهم مدنى.
واستشهد اللواء مدحت رضوان بواقعة إصدار الرئيس السابق محمد مرسى قرارًا جمهوريًّا بتشكيل لجنة لدراسة ملفات المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكرى برئاسة المستشار محمد أمين مهدى والمدعى العام العسكرى فى ذلك الوقت وعدد آخر من المسئولين، بالإضافة إلى رجال المجتمع المدنى، لمراجعة أعداد المحاكمين أمام القضاء العسكرى، مشيراً إلى أنه كان يتولى منصب المدعى العام العسكرى، وطالب بدخول اللجنة لجميع السجون العسكرية، والتى أثبتت أن عدد المحاكمين هو 1071 محكومًا عليهم فقط من المدنيين وليس ما تم طرحه بأن العدد وصل إلى 13000 مدني. وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى، اتحدى أن يخرج أى شخص بدليل عن محاكمة أى فرد أمام القضاء العسكرى بدون اختصاص القضاء العسكرى بذلك.