تنص عليها المادة 38 من المسودة ..دستور 30 يونيو ينشئ أول مفوضية مصرية ل «مكافحة التمييز»

وافقت لجنتا نظام الحكم والحقوق والحريات المنبثقتان عن لجنة الخمسين التى يرأسها عمرو موسى، لتعديل الدستور، خلال اجتماعهما الخميس، على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز وينص عليها فى المادة 38 من الدستور على أن يترك تنظيمها للقانون.
وينص مقترح إنشاء المفوضية على اختيار البرلمان للمفوضين بأغلبية الثلثين على أن يقوم بتعيين الأعضاء بقانون يصدر منه ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 أعوام ويمكن إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم، ويتمتع المفوضون باستقلالية فى النواحى الإدارية ويخصص لها موازنة و يحصل أعضاؤها على راتب المحكمة الدستورية العليا وتقوم بعرض تقرير سنوى على البرلمان فى حضور السلطة التنفيذية» وتختص المفوضية بسلطة الضبط القضائى وكذلك سلطة إعطاء العاملين بالمفوضية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قوانين المفوضية و فيما يتعلق بالطعن على المفوضية، تم النص على أن يكون ذلك أمام القضاء الإدارى، ومن المقرر أن تحسم اللجنة الموقف النهائى من التصور تمهيدا لعرضه على لجنة الصياغة.
من جانبه، قال الشاعر الدكتور صلاح عبد الله، عضو اللجنة «احتياطي»، إن الموافقة على انشاء هذه المفوضية سيتسبب فى مشاكل كبيرة منها فتح الباب أمام أى طائفة لا تتبع الأديان السماوية الثلاثة كالبهائيين للمطالبة بمساواتهم فى الحقوق مع المسلمين والمسيحيين واليهود، وذلك تطبيقا لعدم التمييز.