عمرو موسى لأعضاء لجنة الخمسين: أقرر باسمكم صدور دستور جديد!

أخيرا.. حسم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور الجدل الذى أثير على مدى أكثر من شهر بين الأعضاء والرأى العام.. وهو: هل نحن بصدد إعداد دستور جديد؟ أم نحن نعدل الدستور المعطل الذى صدر فى عام 2012 فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى؟..
عمرو موسى قال بكل قوة إننا أمام دستور جديد فى روحه وفكره وصياغته ويتوخى المستقبل.. وأضاف أنه استشار أكبر القمم القانونية التى أكدت أن عمل اللجنة والدستور الذى يخرج إلى المجتمع سيكون فى شكل شامل ومحصن تماما. وقد جاءت هذه التصريحات التى أعلنها عمرو موسى فى نهاية الجلسة العامة للجنة الخمسين فى الأسبوع الماضى حتى تضع حدا لهذا الجدل.
ويبدو أن موسى أراد أن يكشف للجميع بعد حوالى شهر كامل من العمل المضنى والجهد ملامح الدستور الجديد ويعقد مقارنة بين الدستور المعطل والدستور الجديد.
فيقول إنه يعنى بالحريات والحقوق والعدالة، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، ولكن الدستور المعطل كان يستهدف القضاء ولكننا نحترمه.. وأن المعطل كان يثير اللغط فى العلاقة بين السلطات.. ولكن الدستور الجديد يفصل بين السلطات. وعاد ليؤكد مرة أخرى أنه لا توجد مآخذ قانونية على عمل اللجنة ونحن ننفذ ما كُلفت به اللجنة.. وأنها طورت عملها وتستبدل مواد شاملة فى الدستور المعطل- على حد تعبيره.
ومنذ أعلنت لجنة نظام الحكم عن إلغاء مجلس الشورى والنص على إنشاء مجلس للشيوخ بدأ الجدل يدور بين الأعضاء والرأى العام أيضا.
فاللجنة تقول إن مجلس الشيوخ سيكون مغايرا تماما لمجلس الشورى السابق وإن مجلس الشيوخ ستكون له صلاحيات تشريعية ورقابية.. وقد دعا عمرو موسى رئيس اللجنة إلى فتح باب الحوار والنقاش حول إلغاء الشورى أو بقائه.. وتأسيس مجلس الشيوخ وأن يتقدم كل عضو من أعضاء لجنة الخمسين برؤيته حول هذه القضية المهمة.
ورغم أن اللجان الفرعية قد انتهت من إعداد عدد من المواد.. ولكن لم يتم حسم القضايا الخلافية- حتى الآن- حول تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس البرلمانية، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتمثيل المرأة والأقباط والشباب فى المجالس البرلمانية.. وحول سلطات رئيس المجهورية وصلاحياته وسحب الثقة منه والمواد الخاصة بالسلطة القضائية.
وفى نفس الوقت طالب رئيس لجنة الحوار المجتمعى سامح عاشور بضرورة إنشاء مفوضية للتنمية والاستثمار حتى يمكن وضع الخطط التنموية للصعيد والنوبة وسيناء التى تعانى من الإهمال والفقر والنسيان فى العهود السابقة.. وقال سامح عاشور إن أهالى سيناء يشعرون بالمرارة والاحتقان لهذا الإهمال.
وقد أعلنت د. هدى الصدة رئيس لجنة الحقوق والحريات أنها ستعقد لقاءات فى الأسبوع الحالى مع ممثلى العمال والفلاحين للمرة الثانية وستعقد اللجنة جلسة استماع لذوى الاحتياجات الخاصة وسيتم عمل تقرير عن المادة الخاصة بحقوق الإنسان. أما محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين فيقول إن مجلس الشيوخ إذا تم إقراره لن يكون من اختصاصاته الإشراف على الصحافة كبديل لمجلس الشورى السابق ولا يتبعه المجلس الأعلى للصحافة الذى يمارس دوره حاليا بصورة مؤقتة.. لأن الدستور الجديد نظم إنشاء هيئة عليا للإعلام.. هى التى تقوم بإدارة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى.
???
كانت هذه هى أهم ملامح ما حدث فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد، كما قال عمرو موسى.. وأرجو أن يأخذ الأعضاء حقهم كاملا فى عرض أفكارهم وآرائهم واقتراحاتهم حتى يخرج لنا الدستور معبرا عن مطالب ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.