رغم أن لجنة الخمسين لإعداد الدستور برئاسة عمرو موسى مضى على عملها ثلاثة أسابيع.. وبدأت الثمار الأولية للمواد تظهر فى الأفق.. إلا أن الجدل مازال مستمرا بين الأعضاء حول الدستور النهائى.. وهل سيكون دستورا جديدا يحقق أهداف الشعب التى خرج من أجلها فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013.. أم سيكون تعديلا دستوريا للدستور المعطل الذى صدر فى عام 2012 فى عهد الرئيس المعزول د. محمد مرسى.. وقامت لجنة العشرة بإعداد مشروع الدستور طبقا للإعلان الدستورى فى 8 يوليو 2013. وقد فجر أكثر من عضو هذه القضية مرة أخرى أثناء المناقشات التى تجرى فى اللجان الفرعية أو الجلسة العامة. وكان على رأس هذا الفريق الذى يطالب بضرورة إعداد دستور جديد هو سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى الذى أكد أكثر من مرة أن الدستور المعطل توجد عليه طعون فى مجلس الدولة وأمام المحكمة الدستورية العليا.. وأنه لا داعى أن نعرض عمل لجنة الخمسين للطعن.. وفى آخر جلسة طالب بكل قوة وحسم بأن تتخذ اللجنة قرارا بإعداد دستور جديد.. ويمكن لرئيس اللجنة مخاطبة رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى مكمل. ولكن محمد سلماوى المتحدث الإعلامى باسم اللجنة أشار إلى أن هذه القضية قد طرحت فى أول جلسة.. وكان هناك إجماع على أننا بصدد دستور جديد.. وأن لجنة الخمسين تقوم بتعديل مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء العشرة.. وأننا لا نعدل دستور 2012.. وقال إن ما ينتج عن هذه اللجنة ليست تعديلات، وإنما وثيقة كاملة، وأغلب الظن أنها ستحمل عنوان 2013. كما شاهدنا خلال جلسات الاستماع أن ممثلى العاملين فى الخارج كانوا يطالبوا بإصدار دستور جديد. أما الفريق الثانى فكان متمسكا بما جاء فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت بأننا نعدل الدستور. وأمام هذا الجدل الساخن حسم رئيس اللجنة عمرو موسى القضية بتكوين لجنة من أعضاء لجنة الخمسين وتضم د. جابر نصار والمستشار أحمد رضوان ومنى ذو الفقار وسامح عاشور والمستشار محمد عبدالسلام لبحث الجانب القانونى لوضع حد لهذا الجدل، أو يتم عرض الأمر على رئيس الجهمورية. أما قضية مدنية الدولة فى الدستور فقد أجمع الأعضاء على ضرورة أن ينص الدستور على أن مصر دولة مدنية وليست دينية. وصرحت منى ذو الفقار أن لا أحد فوق القانون ولا تحكمنا المؤسسة الدينية وأن الخلاف على مدنية الدولة ينصب على الصياغة فقط والتوافق بين الأعضاء. ولكن على الجانب الآخر فقد علمت أن حزب النور يرفض أن يتضمن الدستور النص على تعبير مدنية الدولة، وضرورة بقاء نص المادة الثانية كما هو والذى يؤكد على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ??? كانت هذه أهم القضايا التى سيطرت على أعمال لجنة الخمسين فى الجلسات الماضية ولكن أعتقد أن اللجنة ستواجه فى الأسابيع القادمة بعض القضايا الخلافية حول تمثيل العمال والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى أو بقائه، وحول النظام الانتخابى وسلطات رئيس الجمهورية وأتمنى أن تأخذ هذه القضايا حقها من البحث والدراسة فى لجنة الخمسين.
