شهد الاجتماع الأول للجنة القانونية التي شكلتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلافا بين أعضائها حول وضع دستور جديد أو تعديل الدستور المعطل. طالب فريق بالالتزام بالإعلان الدستوري و تعديل الدستور بالكامل و هو ما يعتبر دستورا جديدا أصر فريق آخر على إصدار إعلان دستوري بإصدار دستور جديد. و شارك في الاجتماع عدد من مستشاري المحكمة الدستورية العليا، ومن لجنة الخمسين المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية و منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة وسامح عاشور. وانتهى الاجتماع بدون التوصل إلى أي قرار.