المجلس الأعلى للصحافة مفترض أنه اسم على مسمى وأن يرتفع فوق الصغائر وأن يعيد بناء المؤسسات الصحفية التى تسمى بالقومية وليس ترتيبها لأن الترتيب لا يحتاج لمجلس أعلى أو حتى لمجلس نميمة لأن المؤسسات الصحفية لم تعد تحتمل رفاهية التعامل فكلها مشاكل من الحجم الثقيل – مثلا طوابير من الكوادر البشرية التى تم تعينها مؤخرا وتتقاضى مرتبها مقابل حمل لقب صحفى دون ممارسته والكل طبعا يعرف قصدى الانجاز محدود لمن يعمل فى مهنة مفترض أن مسئوليتها ليس مجرد كلمة يكتبها صاحبها بين وقت وآخر كى يسجل موقفا بأنه موجود وإنما المسئولية تبدأ بالعمل والعطاء المتواصل بين المجتمع وتوضيح الحقائق بأمانة ومصداقية وموضوعية وعليه لابد من الاعتراف أن أدوات المؤسسات الصحفية غير متوفرة أصلا إلا من الأعداد الموظفة بها فى حين أن الصحفى ليس موظفا وأنه صانع حدثًا ومساهما فى تصحيح الكثير من الأخطاء التى قد تدمر الأمم والشعوب فى حال تراكمها، وللحقيقة فان المؤسسات الصحفية تمتلك كوادر بشرية هائلة – لكن – الدور والأداء عفى عليه الزمن ولم يعد صالحا للاستمرار والصمود ولا حتى العطاء فى ظل انعدام العدالة والظلم الجائر فهناك من يعمل ويفنى نفسه على مدار الساعة ودوره أن يكون خادما لمن يجلس فى بيته ويأخذ راتبه وترقياته اكثر منه، اضافة إلى الشللية وحالات التسويق التى أنشغل بها كبار الصحفيين للوصول إلى مناصب ومكاسب وامتيازات، وبالتالى كنت انتظر من المجلس الأعلى للصحافة أن يعقد اجتماعًا للجمعية العمومية للصحفيين ويستمع إلى ما آلت إليه الأوضاع فى المؤسسات الصحفية وأن يتم تسوية المشاكل المادية التى تعانى منها المؤسسات ومعها الغالبية العظمى ولكن للأسف كان القرار الأول للمجلس مد سن المعاش وهذا بالطبع يؤشر باننا سوف نهدم ما تبقى من هذه المؤسسات لأن بعضًا من أعضاء المجلس اقترب من سن المعاش أو لهم اصدقاء حاولوا ارضاءهم اولا على حساب المؤسسات التى يقف امامها طوابير الشباب الحائر الذى لم يجد له مكانا يتناسب وتركيبة المجتمع الذى يمثله 60 % من الشباب وقياسا لم نجد فى تركيبة المجلس الأعلى شابًا واحدًا يمثل صوت الاغلبية , وعليه سوف انتظرربما يخرج علينا المجلس بخريطة طريق واضحة تعالج وضع المؤسسات وليس مجرد مجلس وصاية على مؤسسات الفكر فى مصر. [email protected]