الصناعة تتجاهل الأحداث وتبحث عن التميز

فى الوقت الذى تتصاعد فيه حدة الصراع السياسى فى البلاد قرر قطاع الصناعة خوض تجربة الجودة والتميز حيث تم دعوة الشركات الصناعية للترشح للحصول على جوائز التميز والجودة و التى تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية داخليًا وخارجيًا ، ونشر مفاهيم الجودة الشاملة والأداء المتميز .
الخبراء أشاروا إلى أن الهدف من هذه المنافسة الارتقاء بتنافسية المنتجات والخدمات المصرية وتعزيز ونشر الوعى بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والابتكار والتميز لدى المنشآت والمستهلك المصرى ، وتشجيع وزيادة المنافسة فى مجالات جودة السلع والخدمات لدى المنتجين والمصدرين، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار كوسيلة للتنافس الفعال وتشجيع تبادل الخبرات المتميزة بين المنشآت الصناعية ، مشيرين إلى أن الإبداع التكنولوجى أحد أهم الركائز الأساسية فى دعم المزايا التنافسية للدول والمؤسسات والصناعة فى جميع مجالاتها ، مؤكدين على ضرورة الحرص والسعى نحو تحسين القدرة التنافسية كمحرك للنمو والانطلاقة الاقتصادية وذلك من خلال تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة المصرية.
وقد صممت الجوائز بنظم ومنهجية تقييم مماثلة للجوائز العالمية فى الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا وكندا، ودول أخرى فى المنطقة العربية كالسعودية والإمارات والعراق والأردن ، بحيث يعتمد أسلوب إدارة الجوائز على مبدأ الالتزام بالشفافية من خلال عرض ونشر تجارب المنشآت ونتائج أعمالها وعرض قصص نجاح متميزة، مما يعود بالفائدة على المجتمع الصناعى بأكمله.
خطة قومية
الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة يقول إن إعادة طرح الجوائز القومية للتميز يأتى فى إطار تنفيذ الخطة القومية للجودة والتى تتبناها الوزارة حيث تستهدف الارتقاء بتنافسية المنتجات والخدمات المصرية وتعزيز ونشر الوعى بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والابتكار والتميز لدى المنشآت والمستهلك المصرى ، وتشجيع وزيادة المنافسة فى مجالات جودة السلع والخدمات لدى المنتجين والمصدرين، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار كوسيلة للتنافس الفعال وتشجيع تبادل الخبرات المتميزة بين المنشآت الصناعية.
وفى السياق نفسه يشير المهندس هانى الدسوقى - رئيس المعهد القومى للجودة - إلى أن المعهد يقوم بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة بتلقى طلبات الشركات المتقدمة للحصول على هذه الجوائز ودراستها وتقييمها ، من خلال فريق من المقيمين والمحكمين المعتمدين فى مجال الجودة ، وذلك وفق معايير تتسم بالدقة والحيادية.
ويلفت الدسوقى إلى أنه سيتم عقد محاضرات وورش عمل لخلق كوادر متميزة فى مجال تميز الأداء المؤسسى وتقييم عمل المنشآت لاكتساب المهارات والقدرات فى مجالات الجودة المختلفة، مشيرًا إلى أن جميع الشركات المتقدمة ستحصل على تقرير تقييم لكل مؤسسة حيث يمثل قيمة مضافة للمؤسسة فى عمليات التطوير والتحسين المستمر لأداء هذه المؤسسة مستقبلاً .
الركائز الأساسية
ومن جانبه يوضح الدكتور مهندس نادر رياض رئيس الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى ، أن البنية التحتية للقطاع الصناعى مازالت سليمة شأنها شأن البنية التحتية للقطاع السياحى مما يبشر بإمكانات العودة للتحول الإيجابى للصناعة المصرية والذى انحسر مده لفترة نرجو لها ألا تطول ، مضيفاً أن الإبداع التكنولوجى أحد أهم الركائز الأساسية فى دعم المزايا التنافسية للدول والمؤسسات والصناعة فى جميع مجالاتها ، مؤكدا على ضرورة الحرص والسعى نحو تحسين القدرة التنافسية كمحرك للنمو والانطلاقة الاقتصادية وذلك من خلال تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة المصرية بما يرفع القدرة التنافسية لها ويخدم أغراض تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لمصر مع الدول العربية والعالمية والعمل على الترويج لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة بإقامة المصانع الجديدة والتوسع فى الأنشطة الصناعية القائمة.
وأضاف رياض ضرورة توفير المناخ الملائم لتنمية وتطوير الاستخدام الحديث للتكنولوجيا فى إنشاء وتطويرالصناعة المصرية والاهتمام بالتجارة الالكترونية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتدعيم وتطوير آليات الترويج للمنتجات المصرية المتميزة للحصول على الفرص التجارية .
ومن جانبه يشير المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات المصرية لحين عبور الاقتصاد المصرى الأزمة الحالية التى يمر بها .
ثقافة التميز
ومن جانبه يوضح عز الدين سرور المدير العام لبرنامج الجوائز القومية للتميز الصناعى بالمعهد القومى للجودة أن المؤسسات الصناعية الساعية للتميز ستحقق مستويات أداء باهرة ومستدامة مستمرة ، بما يلبى أو يتجاوز توقعات كافة التوقعات ويضيف سرور الهدف من برنامج الجوائز الخاصة بالتميز للمصانع ، ضرورة المساهمة فى خلق ونشر ثقافة التميز والجودة فى المجتمع ككل ، إلى جانب الارتقاء بتنافسية المنتجات ، والخدمات المصرية ، وتشجيع المنافسة الشريفة للمنشآت المصرية المتميزة حتى تمارس دورها كمثل يحتذى به للمنشآت الأخرى ، والمساعدة على تحسين أداء المؤسسات وقدرتها على تحقيق نتائجها .
ويلفت سرور النظر إلى أن هناك مصانع مستبعدة من التميز والجودة وهى مصانع وشركات التبغ ، والكحول ، والمؤسسات العامة والصناعية المنتجة لأغراض ونشاط عسكرى ، والمؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح .
ويشير المدير المسئول عن التميز إلى أن أفضل المدارس التى اتبعت وتم الاتفاق عليها هى المدرسة الأوروبية ، وهى تناسب المعايير الخاصة مصانعنا ، وتهدف تلك المدرسة إلى إضافة قيمة مضافة لصالح العميل ، وتنمية القدرة المؤسسية ، وتبنى فكر الإبداع والابتكار ، وبناء مستقبلى مستدام ، والتمتع بقيادة لها رؤية وشفافية ونزاهة ومرونة وسرعة فى التخطيط والتكتيك .