مخططات صهيونية للاستيلاء على مياه الضفة وغور الأردن والبحر الميت

فى غفلة من العالم العربى ومن القانون الدولى، استطاع الاحتلال الإسرائيلى الاستيلاء على جميع مصادر المياه داخل المناطق الفلسطينية الباقية بالضفة الغربية والقطاع فى خطوة تمهيدية بطريقه نحو غور الأردن والبحر الميت، للاستيلاء على مياه نهر الأردن واستعادة التدفق الطبيعى له وإعادة الحياة إلى البحر الميت والحد من تراجعه ومعالجة خلل النظام البيئى الذى تعانى منه المنطقة، فى سبيل الحفاظ على استثماراتها ومشاريعها التجارية هناك، بجانب طرد عدد كبير من الفلسطينيين لإحلال مجموعة من المستوطنات اليهودية. وزادت إسرائيل من خلال مجموعة من الألاعيب القانونية من مساحات «أراضى الدولة» فى المنطقة التى وصلت اليوم إلى 53,4% من مساحة المنطقة، أى أربعة أضعاف حجمها قبل عام 1967، وعلى مدار سبعين عامًا خلافًا لتعليمات الأمر العسكرى.
كما قامت إسرائيل فى الفترة الماضية بإتباع وسائل كثيرة لاحتلال منطقتى غور الأردن والبحر الميت فى سبيل الاستيلاء على ثوراتها الطبيعية، حيث سيطرت من خلال هذه الوسائل على 77% من أراضى المنطقة كما منعت الفلسطينيين من البناء أو المكوث أو استعمالها لقطع التواصل الفلسطينى وعزل البلدات الفلسطينية فى المنطقة.
واستغل الاحتلال الإسرائيلى أكثر من 20% من أراضى هذه المنطقة بتعريفها كمحميات طبيعية وقليل منها تم إعداده للزوار إلى جانب حوالى 46% اعتبرتها مناطق إطلاق نار رغم وقوعها قرب طرق رئيسية، كما استولى جيش الاحتلال على مناطق فى شمالى الأغوار لإقامة الجدار الفاصل وزرعت تل أبيب 64 حقلاً ملغماً على مقربة من مسار نهر الأردن، كما سيطرت على معظم مصادر المياه فى المنطقة وتم تخصيصها للمستوطنات اليهودية بنسبة تساوى حوالى ثلث كمية المياه المتوفرة لحوالى 3 ملايين فلسطينى من سكان الضفة الغربية، مما أدى إلى جفاف مياه الآبار والينابيع الفلسطينية لقيام إسرائيل بعمليات التنقيب فى غور الأردن وبمناطق الضفة الغربية وصلت إلى 32 مليون متر مكعب سنوياً، تستخدم معظمها لتطوير المشاريع الزراعية التى يمتلكها المستوطنون اليهود هناك.
ومن ناحية أخرى، وصل مجموع كميات المياه التى استخرجها الفلسطينيون فى المنطقة فى العام 2008 إلى 31 مليون متر مكعب فقط، وهى كمية تقل ب 44% من الكمية التى استخرجها الفلسطينيون فى المنطقة قبل «اتفاقية اوسلو» فى عام 1995، ويضطر الفلسطينيون إلى ترك الأراضى الزراعية التى كانوا يزرعونها فى الماضى والانتقال إلى زراعة ذات أرباح أقل بسبب نقص المياه، كما حالت دون التوزيع المتساوى للموارد المياه بين البلدان الفلسطينية المختلفة أو نقل المياه إلى بلدان فلسطينية خارج المنطقة، وفى التجمعات البدوية فى المنطقة تصل معدلات استهلاك المياه إلى المستوى الأدنى الذى حددته الأمم المتحدة بالنسبة للمناطق المنكوبة، كما أن إسرائيل أقامت مواقع لتطهير المجارى ودفن النفايات، مما يجعلها متهمة بخرق القانون الدولى والاعتداء على ما حظره بإقامة مستوطنات يهودية داخل المناطق المحتلة واستغلال مواردها.