إسرائيل تستغل مياه غور الأردن على حساب الفلسطينيين

أكدت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، أن إسرائيل تستغل بطريقة منهجية موارد المياه في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة لمصلحة المستوطنين الإسرائيليين وعلى حساب الفلسطينيين.
وذكر التقرير "أن إسرائيل أقامت نظاما لاستغلال مكثف لموارد المياه في وادي نهر الأردن والقطاع الواقع شمال البحر الميت، بشكل أكبر من أي مكان آخر في الضفة الغربية، ما يكشف في الواقع نيتها في ضم هذه المنطقة".
وأضاف التقرير أن "إسرائيل استولت على القسم الأكبر من مصادر المياه في المنطقة، وحولتها بشكل شبه كامل لمصلحة المستوطنات" اليهودية، منتهكة بذلك القانون الدولي الذي يحظر استغلال قوة الاحتلال للموارد الطبيعية على الأراضي التي تحتلها.
وبحسب بتسيلم، فإن حوالي 9400 مستوطن يهودي يقيمون في تلك المستوطنات استطاعوا تطوير زراعة مكثفة، من خلال الحصول على حصص تمثل ثلث الموارد المائية المخصصة ل2.5 مليون فلسطيني يعيشون في المنطقة.
وقال التقرير: "نظرا إلى نقص المياه، اضطر الفلسطينيون إلى إهمال أراضيهم الزراعية والانصراف إلى زراعات أقل مردودية"، واتهم إسرائيل بالاستيلاء على 77.5% من الأراضي في غور الأردن، بما فيها مواقع سياحية على الضفة الشمالية للبحر الميت. وسلمت بتسيلم هذا التقرير إلى وزارة العدل الإسرائيلية التي رفضت من جهتها الإدلاء بأي تعليق في هذا الخصوص.
وفي الجانب الفلسطيني، أشاد الدكتور شداد عتيلي، مدير المكتب الفلسطيني للمياه بالتقرير، وندد "بعدم المساواة المنهجية" في توزيع المياه. وأكد عتيلي، في بيان، أن "ما يحصل في غور الأردن نسخة مصغرة لما يحصل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يتعلق باستغلال إسرائيل المنهجي للاحتياطات المائية الفلسطينية، خلافا للقانون الدولي".
واتهم عتيلي إسرائيل باستخدام المياه عن سابق تصور وتصميم "سلاحا ضد بعض الفلسطينيين المعوزين". وقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية، حيث يقع غور الأردن خلال الحرب الإسرائيلية- العربية يونيو 1967.
ويطمح الفلسطينيون إلى إنشاء دولتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن الحدود السابقة لتلك الحرب. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو في الفترة الأخيرة أن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، يجب أن يتضمن شروطا أمنية تنص على بقاء قوات إسرائيلية في غور الأردن، لكن الفلسطينيين رفضوا هذا المطلب رفضا تاما.