منظمة بتسيلم: خطة المنطقة الأمنية ضاعفت مساحة 12 مستوطنة في الضفة أكثر من الضعفين

قال مركز المعلومات لحقوق الإنسان 'بتسيلم'، إن خطة 'المنطقة الأمنية الخاصة' التي قامت إسرائيل بإطارها بإحاطة 12 مستوطنة بالضفة الغربية بمساحات من الأراضي لا يُسمح للفلسطينيين بدخولها، زادت من مساحة هذه المستوطنات 2,4 ضعف.
وأوضحت 'بتسيلم' في تقرير جديد لها، أن إسرائيل أقامت حول المستوطنات منظومة من المعيقات المحسوسة على الأرض، تبرز بصورة خاصة في هذا السياق خطة 'المنطقة الأمنية الخاصة' التي قامت إسرائيل في إطارها بإحاطة 12 مستوطنة بالضفة الغربية بمساحات من الأراضي لا يُسمح للفلسطينيين بدخولها، مشيرة إلى أن المساحة الإجمالية لهذه المستوطنات ازدادت من 3235 دونما في السابق إلى 7793 دونما بعد إحاطتها بالجدران والمعيقات؛ أي أن خطة 'المنطقة الأمنية الخاصة' زادت من مساحتها ب2.4 ضعف.
وأكدت 'بتسيلم' في تقريرها أن أكثر من نصف الأراضي المعرفة على أنها 'منطقة أمنية خاصة' هي ذات ملكية فلسطينية خاصة، لافتة إلى ازدياد حجم المناطق التي تم ضمها للمستوطنات خارج إطار هذه الخطة بضعة أضعاف، وإلى أنه لا تسري على الإغلاق العشوائي وغير القانوني القيود الرسمية كما أن مستوى الرقابة عليها أقل.
وقالت 'بتسيلم': إنه يمكن التقدير بأن المساحة الإجمالية للأراضي التي تم إغلاقها أمام الفلسطينيين وتم ضمها للمستوطنات يصل إلى عشرات آلاف الدونمات، وبناءا على تجارب الماضي، فإن نهب هذه الأراضي سيتم ترسيخه وتوثيقه في السياسات الرسمية كلما اتسعت مشاريع ضم الأراضي للمستوطنات.
وأضافت: إن السلطات الإسرائيلية ومنذ سنوات تقوم بإحاطة المستوطنات بمساحات مغلقة من الأرض أمام الفلسطينيين وتمتنع عن القضاء على ظاهرة إغلاق الأراضي بصورة عشوائية وغير قانونية ومنع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم المجاورة للمستوطنات من قبل المستوطنين، وأن منع وصولهم لأراضيهم هو إحدى الطرق الكثيرة المستعملة لتوسيع المستوطنات، حيث قامت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بترسيخ وتشريع إغلاق الأراضي في محاولة لاحقة منها لشرعنة المعيقات والجدران المختلفة التي أُقيمت حول المستوطنات بعيدا عن بيوت المستوطنين.
وتابعت: قام المستوطنون بشق طرق للدوريات ووضع معيقات ملموسة على أراضي الفلسطينيين المجاورة لهم، مرة بمصادقة السلطات ومرة بدونها، بالإضافة إلى ذلك، فقد اعتاد المستوطنون على طرد الفلسطينيين بالقوة من الأرض بحيث أن المزارعين هم المتضررون بالدرجة الأولى، مؤكدة أنها وثقت في هذا السياق حالات من إطلاق النار، والتهديد بإطلاق النار والقتل، والضرب باللكمات، وأعقاب البنادق والمقابض والعصي، ورشق الحجارة، وإطلاق الكلاب، ومحاولات الدهس، وإتلاف المعدات الزراعية والمحاصيل، وسرقة المحاصيل، وقتل الحيوانات الأليفة، وسرقة البهائم التي تستعمل في أعمال الأرض والفلاحة، وطلب بطاقات الهوية بدون صلاحية، وسرقة الوثائق.
وأشارت 'بتسيلم' إلى أن السلطات المسئولة عن تطبيق القانون لا تفعل ما يلزم من أجل القضاء على ظاهرة عنف المستوطنين وتطبيق القانون على المخالفين بل تنضم هذه السلطات إلى المستوطنين وتقوم بنفسها بإغلاق الطرق إلى الأراضي المجاورة للمستوطنات، ويقوم الجنود بصورة دائمة بطرد الفلسطينيين من الأراضي الزراعية، وفي بعض الأحيان بوجود المستوطنين.
وأفادت أن إسرائيل أقامت حول المستوطنات منظومة من المعيقات المحسوسة على الأرض- الأسلاك الشائكة، وطرق الدوريات، ووسائل الإضاءة والمجسات الالكترونية، بعيدا عن أقصى البيوت في المستوطنات، ويضمون بذلك الكثير من الأراضي للمستوطنات.
وأوضحت :بتسيلم' أن المزارعين الفلسطينيين الذين يرغبون بالوصول إلى أراضيهم المغلقة يضطرون إلى مواجهة منظومة بيروقراطية واستيفاء مجموعة من الشروط، وتطلب إسرائيل من منهم أن يثبتوا أولا ملكيتهم على الأراضي والحصول من 'الإدارة المدنية الإسرائيلية' المرة تلو الأخرى على مواعيد يسمح لهم فيها بالدخول، كما أن الجهات الأمنية تبرمج وصول المزارعين إلى أراضيهم طبقا لرغبات جهات من المستوطنين، منوهة إلى أنه على هذه الخلفية يتنازل الكثير من المزارعين ويمتنعون عن محاولة الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها.
وقالت 'بتسيلم' إن المتحدثين الرسميين الإسرائيليين يبررون إغلاق بعض هذه الأراضي، خاصة مشروع 'المنطقة الأمنية الخاصة'، بالاحتياجات الأمنية، وفقا لادعائهم، بعد إقامة الجدار الفاصل في الضفة الغربية بقيت المستوطنات الواقعة إلى الشرق منه معرضة لهجمات عنيفة من قبل الفلسطينيين، ويمكن لمساحات الأرض المسورة أن تكون بمثابة مناطق إنذار، ولكن إسرائيل تتيح للمستوطنين بالدخول بصورة حرة وبدون رقابة إلى الأراضي التي من المفترض أن تكون مناطق إنذار فارغة إلا أنها من الناحية الفعلية مغلقة أمام الفلسطينيين فقط، نتيجة لذلك، يتجول المستوطنون في أراضي الفلسطينيين المغلقة بصورة دائمة، وينهبون محاصيلهم، ويسكنون ويعملون في هذه الأراضي، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تتنافي مع منطق 'مناطق الإنذار' وكذلك الأوامر العسكرية التي تعتبر هذه الأراضي مناطق مغلقة.
وبينت أن الأراضي المجاورة للمستوطنات جزء من سلسلة طويلة من المساحات التي تمنع إسرائيل الفلسطينيين في الضفة الغربية من الوصول إليها: غور الأردن، وشرقي القدس، ومناطق التدريب، ومناطق المستوطنات ذاتها وغيرها من المناطق، مؤكدة أن كل قطعة أرض تغلقها إسرائيل أمام الفلسطينيين تنضم إلى سابقاتها من الأراضي وتعرقل وتيرة الحياة لملايين الأشخاص، موضحة أنه في هذه الحالة، فإن الضرر يلحق بالدرجة الأولى بأصحاب الأراضي والمزارعين لكسب قوتهم.
وقالت: نذكر هنا في هذا السياق أن نسبة الفقر وسط الفلسطينيين في الضفة عالية جدا، وأن قطاع الزراعة هو أكبر قطاع فلسطيني. وإن إغلاق الطرق ومنع الوصول يمس أيضا بخيارات التطوير العمراني للفلسطينيين ويقلل من إمكانيات الاستجمام والنقاهة في أحضان الطبيعة والاستفادة من موارد الأرض.
وقالت 'بتسيلم': إن منع وصول الفلسطينيين إلى الأراضي المجاورة للمستوطنات هو نتيجة مباشرة لمشروع الاستيطان ذاته وجزءا لا يتجزأ منه، وإن هذا المشروع ينتهك بصورة متواصلة التحريم المطلق في القانون الإنساني الدولي بخصوص إقامة المستوطنات فوق الأراضي المحتلة، وهو تحريم مطلق بدون تحفظات وبناءا عليه يجب إخلاء المستوطنين وإعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية.
ويوصي تقرير 'بتسيلم' بسلسلة من الخطوات البديلة التي يمكن لإسرائيل إتباعها من أجل حماية المستوطنين حتى بدون إخلائهم، وبإلحاق أدنى الضرر بحقوق الفلسطينيين، لكن واجب الإخلاء يسري على إسرائيل في جميع الأحوال، واستيفاء هذا الواجب هو الطريق القانوني الوحيد من أجل تلبية الحاجة الأمنية، خلافا لادعاءات المتحدثين الرسميين، للفائدة المرجوة من وراء إغلاق هذه الأراضي أمام الفلسطينيين.