مصير أطفال الشوارع مرهون بتعديل التشريعات

أطفال الشوارع ظاهرة تؤرق الشارع المصرى ولم تُحقِّق خطط وإستراتيجيات الدولة المواجهة لتلك الظاهرة نجاحات ملحوظة فى هذا الميدان، وذلك نتيجة التركيز على معالجة الآثار دون الأسباب وقد أدَّى ذلك إلى ازدياد ونمو هذه الظاهرة بمُعدَّلات سريعة ومتلاحقة تفوق بكثير الخطط الوطنية لمواجهتة وانحصر دور المجتمع المدنى فى مؤتمرات وندوات لا تغنى ولا تسمن من جوع ولا تحل تلك الظاهرة التى تنامت بشكل كبير خلال العام الأخير .
ووجدنا أطفال شارع يشاركون فى حرق المجمع العلمى وفى اقتحام اتحاد الكرة مما كان يستلزم وقفة قوية من الدولة والمجتمع المدنى وعلى مدار ثلاثة أيام عقدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ورشة تدريبية عن عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول شارك فيها محامون وأسر أطفال فى نزاع مع القانون و ناشطو مجتمع مدنى واخصائيون اجتماعيون ونفسيون وصحفيون واعلاميون ودارت ورشات العمل خلال الايام الثلاثة عن كيفية فتح قنوات اتصال وتواصل مع كافة المعنيين بقضايا الطفل والعاملين بها لسهولة تواصلهم مع أسر الأطفال الجانحين أو المعّرضين للجنوح و شرح لأهم الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل المصرى بالمخالفة لقانون الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 /2010 و عرض لأهم التحديات التى تواجه فكرة تأهيل الطفل فى نزاع مع القانون وتأهيله وإعادة دمجه من جديد بالمجتمع.
محمود البدوى رئيس الجمعية قال إن أنشطة الجمعية تهدف إلى حماية حقوق الطفل المصرى والمشروع الذى نحن نصدره حاليًا طرح جديد لأحد أشكال تلك الحماية عن طريق تقديم الخدمات والدعم القانونى والنفسى والاجتماعى للأطفال فى نزاع مع القانون وأسرهم وكذا العمل بشكل مباشر على مكافحة ظاهرة جنوح الأحداث بالتعاون مع أسر الأطفال انطلاقا من الدور المهم للأسرة فى مكافحة تلك الظاهرة بوصفها خط الدفاع الأول عن الطفل».
وأضاف أن المشروع يتكون من عدة أنشطة تعمل بشكل مباشر على حماية حقوق الطفل سواء القانونية أو النفسية والاجتماعية ومنها وحدة الدعم القانونى والنفسى والاجتماعى للطفل وتعمل على تقديم الدعم القانونى والمشورة النفسية والاجتماعية للأحداث وأسرهم بالإضافة إلى خط الدعم القانونى للطفل وهو خط مجانى لتلقى الشكاوى وتقديم الدعم والمشورة للأطفال فى نزاع مع القانون وأسرهم بالإضافة إلى محور لقاءات التوعية وتبادل الخبرات وهى ندوات توعية للأطفال فى نزاع مع القانون وأسرهم وتهدف إلى توعية الأسرة بالطرق العلمية السليمة اللازمة لتنشئة الطفل وحمايته من ظاهرة الجنوح.
وأضاف البدوى أنه تم تدشين حملة مجتمعية تحت عنوان ( أنا مش طفل شارع) وتهدف الحملة إلى إزالة الوصم الاجتماعى عن الأطفال الأكثر احتياجاً بهدف فتح قنوات من الإتصال و التواصل على المستوى الإنسانى بين المجتمع والأطفال الأكثر احتياجًا والذين لمسنا من خلال التعامل معهم على مدار السنوات الماضية مدى الانفصال الواقع بينهم وبين المجتمع»
وأكد البدوى أن من أهم أسباب هذا الانفصال هو فكرة الوصم الاجتماعى الواقع عليهم من خلال وصفهم بلفظ ( أطفال الشوارع ) الذين يعترضون عليه بشدة إذ أن الشارع لا يلد على حد قول أحد الأطفال بمنطقة الجيزة فى مقابلة مع أحد أخصائين الجمعية
أضاف: من هنا كانت فكرة تدشين تلك الحملة التى نعتبرها خطوة على طريق التغييرالإيجابى واحد محركات التقدم على صعيد قضايا الطفولة التى تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والمدنية وكافة من هم على تماس بتلك القضية لخلق مجموعة من الآليات وتعديل التشريعات لحل تلك القضايا؛ ولكن بشرط أن تكون تلك الآليات قابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع والبُعد عن التنظير وأحاديث الغرف المغلقة والفنادق الفارهة والمتاجرة بآلام هؤلاء الأطفال على مدار عشرات السنين فى ظل تنامى أعدادهم بشكل ملحوظ دون أى تغيير إيجابى أو حدوث أى تحسن ملحوظ فى مستوى معيشتهم أو إعادتهم إلى أسرهم مرة أخرى أو تمكينهم وتأهيلهم بشكل سليم بما يضمن فاعليتهم داخل المجتمع ومشاركتهم كأحد محركات النهوض المجتمعى المنشود.
قضايا الأطفال
ومن جانبه قال كريم بدرى محمود مدير مشروع عداله الأحداث بين الواقع والمامول ان المشروع يهدف الى تقديم الدعم القانونى والاجتماعى للاطفال وقد وصل عدد خدمات الدعم القانونى والنفسى والاجتماعى لعدد يصل الى مائتى طفل حتى الان بالمجان وكذلك عمل دورات تدريبيه مكثفه للمتعاملين فى قضايا الطفل من محامين واخصائيين واسر الاطفال واستخدام الاتفاقيات الدولية والقوانين المحليه ذات الصله بقضايا الطفل أمام القضاء الوطنى.
الظاهرة الإجرامية
وأشارت منى فتحى أخصائية اجتماعية بمشروع عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول عن بعض المشاكل التى تواجه الأطفال داخل دور الرعاية والتى تعرف بالمؤسسة ومن أهمها ما يتعرضون له من ضرب وتعذيب من المدرسين أو المشرفين إضافة إلى العزلة نتيجة أن الفكرة السائدة فى المجتمع ان «الاصلاحية» لإيواء الاطفال فقط بجانب المعامله سيئة للاطفال التى تدفعهم لحالات نفسية تجبرهم على عدم التأقلم مع المجتمع مما ينشأ الظاهرة الاجرامية.
وأكد المستشار الدكتور «مصطفى احمد كمال» - القاضى بمجلس الدولة - على ضرورة تنفيذ كافة مواد قانون الطفل ودوره فى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وبخاصة الأطفال حيث عرض عددًا من الاتفاقيات الدولية فى هذا المجال كما عرض للقانون 64 لسنة 2010 قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ودوره فى توفير ضمانات قانونية ضد استغلال الأطفال فى العمل القصرى والعمل السياسى وأحداث العنف.
دور الرعاية
عبد العزيز عبد الفتاح مدير الرعاية الاجتماعية بدور التربية بالجيزة أكد أن واقع الحال داخل دور رعاية الأطفال ليس بالسيئ كما يتصور البعض ، ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ممثلة فى إدارة الدفاع الإجتماعى تبذل جهودا فى مجال التأهيل للصأطفال المودعين على ذمة قضايا جنائية، وحتى الأطفال بلا مأوى وهناك صعوبات تواجهنا ونعمل يوميا على تلافيها.