حقوقي: مواجهة تنامي ظاهرة أطفال الشوارع ورعاية الأحداث مسئولية اجتماعية مشتركة

أكد محمود البدوي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن مواجهة تنامي ظاهرة أطفال الشوارع وانتهاك حقوق الأطفال يتطلب إعلاء قيمة المسئولية الاجتماعية والشراكة الفعالة المبنية على الإرادة الحقيقية لتخفيف نتائج هذه الظاهرة على الأقل، بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

و جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية من الدورة التدريبية الأولى بعنوان (مهارات الدفاع القانوني والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال في نزاع مع القانون وأسرهم) و الذي تنظمه الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 يوليو الجاري، بمشاركة عدد 25 محاميا و10 أخصائيين نفسيين واجتماعيين.

وقال البدوي: "إن الهدف من هذا التدريب هو إكساب المحامين والأخصائيين مهارات التفاعل والتعامل مع قضايا الأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال في خطر من خلال استخدام القوانين المحلية كقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 ، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، وكذا استخدام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بقضايا الأطفال مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأوضح أن المشروع الذي تنفذه الجمعية وهو (عدالة الأحداث بين الواقع والتدريب) ، والذي تنظم في إطاره هذه الدورة التدريبية، تتضمن أيضا أنشطة متعددة، منها وحدة الدعم القانوني والمشورة النفسية والاجتماعية للإحداث وأسرهم، بالإضافة إلى إنشاء خط الدعم والمشورة للطفل (خط نجدة الحدث)، والهدف منه تلقى الشكاوى وتقديم الدعم القانوني والمشورة النفسية والاجتماعية للأطفال الذين في نزاع مع القانون وأسرهم.

وأكد أن المشروع يتضمن أيضا تنفيذ دراسة ختامية تحليلية لأوضاع الأطفال، وعرض أهم الانتهاكات والقضايا التي يتعرضون لها، وأهم المقترحات التشريعية لتحسين البنية التحتية التشريعية الخاصة بفئة الأطفال بشكل عام والأطفال في نزاع مع القانون بشكل خاص، مشيرا إلى أن مناطق تنفيذ المشروع هي القاهرة والجيزة والقليوبية و6 أكتوبر وحلوان.