إعادة اختراع المرأة

هل تنكر أن الله خلق الذكر والأنثى وجعل فروقا بيولوجية بينهما.
فى حالة الإجابة ب (نعم) انتقل إلى السؤال التالى أو توقف عن مواصلة القراءة..
أجبت ب (نعم) حسنا فهل ترى أن الله ميز الرجل عن الأنثى حين خلقهما على الطبيعة التى نعرفها منذ الخلق الأول؟.. أو أن الله غير عادل فى المساواة بينهما؟! حاشا لله أن يكون كذلك فهو سبحانه العدل المطلق..
حسنا أنت تتفق معى ومع كل المؤمنين أن الله عادل ، أفلا ترى أن من آيات عدله ألا يترك الإنسان على هذه الأرض أو فى هذا الكون دون أن ينظم له أمور حياته ولأجل هذا أرسل أنبياءه ورسله وشريعته؟
ماهى شريعة الأديان ؟ هى (كتالوج) الاستخدام الأمثل للحياة لبلوغ الغاية منها والهدف من الخلق... ندخل فى الموضوع..
الموضوع أن هناك بالفعل من لا يعترف بالفروق البيولوجية بين الذكر والأنثى انطلاقا من قاعدة أنه ليس هناك إله فى هذا الكون، وأن الإنسان هو إله نفسه، وأصحاب هذا الفكر ينكرون الفروق البيولوجية لأنهم ينكرون بالأساس غاية الخلق لذلك فهم يحولون هذه الفروق إلى فروق ترتبط بالدور الاجتماعى أو الوظيفى الذى تقوم به المرأة أو الرجل، وهذا الدور برأيهم هو الذى يحدد هذه الفروق.
وبناء عليه فليس مطلوبا من المرأة أن تحمل وتلد هى حرة فى أن ترفض هذا الوظيفة وحق من حقوقها أن تبحث عن اللذة والسعادة عند امرأة مثلها، وتتزوجها وتقضى معها رحلة الحياة، أما مسألة (عمار الكون) فهى مسألة فيها نظر، والنظر فيها قاد الباحثين فى علم (الجندر) إلى حل مشكلة الإنجاب بأن يتبنى الزوجان المثليان (الأنثيان أو الذكران) طفلا إذا اشتاقا للإنجاب أو تحركت مشاعرهما نحو ذلك دون الاعتراف بأن الأمومة والأبوة غريزتان مخلوقتان فى الأنثى والذكر.
هذا ليس كلام مجانين ولكنه كلام وأفعال صارت واقعا تقام له المؤتمرات وتشكّل له اللجان وينفق على الترويج له ونشره كثقافة عالمية مليارات الدولارات واليورهات، وتتولاه أكبر هيئة أممية على مستوى العالم تعكس فكر الغرب وحضارة الرأسمالية الملحدة.
عن الأمم المتحدة أتحدث وعن وثيقتها الأخيرة أنقل لكم بعضا مما احتواه تقرير الأمين العام وما توصلت إليه لجنة وضع المرأة فى الدورة السابعة والخمسين حول وثيقة منع العنف ضد النساء والفتيات.
تحت عنوان «الأطر القانونية والسياساتية والوطنية والموارد الوطنية» جاء الآتى فى البند (22):
«لم يحرم العديد من البلدان أشكالا مختلفة من هذا العنف من قبيل الاغتصاب الزوجى فى حين أن الثغرات التى تعترى القوانين والمواقف التميزية للمسئولين والحواجز الإجرائية التى تعترض سبيل الوصول إلى العدالة، قد أسهمت فى انخفاض معدلات الإبلاغ والإدانة.. بما فى ذلك بناء قدرات المسئولين عن إنقاذ القانون وإنشاء وحدات شرطة ومحاكم متخصصة».
وورد فى بند (24): «وينبغى أن تعالج القوانين والسياسات أيضا أوجه انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين الرجل والمرأة.. وأن تحمى حقوق الإنسان للنساء والفتيات بما فى ذلك حقوقهن الجنسية والإنجابية».
وورد فى البند (25): «وتعد الإصلاحات القانونية والسياساتية ضرورية لكفالة الحقوق المتساوية للنساء والفتيات فى التعليم والضمان الاجتماعى والملكية.. وأيضا فيما يتعلق بحقوق المرأة فى الزواج والطلاق والميراث إلى آخره».
إذا أردت الاستزادة يمكنك أن تعود للنص كاملا وهو متاح على شبكة المعلومات وسوف تصادفك تعبيرات ومصطلحات أخرى مثل تمكين المرأة،ومفاهيم الذكورة.. إلى آخر هذه المصطلحات التى تشعرك أن المرأة لم تخلق إلا لتدخل ضد الرجل فى صراع وحرب لا نهاية لهما إلا بإعادة بعث الأنثى الإله لتهزم الأنثى المخلوق، أو هزيمة الفطرة التى فطر الله الإنسان عليها لإعادة اختراع أنثى غير تلك التى خلقها الله (اختراع وليس خلقا إذا اتفقنا على أن وظيفة الخلق لله وحده).
المسألة هنا لا تزيّد فيها على دين المصريين ولا علاقة لها بالإخوان والسلفيين والليبراليين والعلمانيين فهؤلاء جميعا أمرهم إلى الله.. أما أن تأتى اليوم الأمم المتحدة لتمرر لنا تحت شعار نبذ العنف ضد النساء أفكارها المسمومة عن النوع (الجندر) وقيمها الشاذة عن علاقة المرأة والرجل والأديان، فهذا ما لن نقبله أو ننخدع فيه.. أنا وأنت وزوجتى وزوجتك لن نقبل أن تنتقل العلاقة الحميمية بين الرجل وزوجته إلى أقسام البوليس والمحاكم وأن يأتى مخبر أو رجل مباحث ليسحب الزوج من قفاه لأن زوجته غادرت بيت الزوجية وذهبت إلى المخفر أو النيابة واتهمته أنه اغتصبها فى فراش الزوجية ، أو تتحول علاقة الزواج التى جعل الخالق أساسها المودة والرحمة والسكن إلى عقد لممارسة الجنس بالتراضى!
وما سبق قليل من كثير من الوثيقة والتقرير، فإذا ما عدت إليها وعدت إلى وثائق ومؤتمرات وبرامج المرأة والسكان التى تتبناها وترعاها وتطلقها الأمم المتحدة سوف تكتشف أنها نفس القضايا الهاجسية التى يصر الغرب على التدخل فيها ليخترق من خلالها جدار العقائد والشرائع السماوية وكمثال قضية الميراث.. مال الأمم المتحدة ومال شريعة الإسلام فى الميراث، وحقوق المرأة فى الزواج والطلاق، لماذا يجب أن نغادر شريعة الأديان السماوية ونتبع ملتهم الإبليسية؟.. من قال إن حقوق الإنسان هذه هى التى تمنحنا السعادة فى الدنيا أو الآخرة ؟!.
لا ترهق عقلك فى البحث عن إجابة فهذه الوثيقة الأخيرة ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب.. هى فقط مظهر فاضح وتجل واضح لسياسات يتم تنفيذها على الأرض منذ عشرات السنين، الجديد فيها أنها خرجت من إطارها الجغرافى الغربى إلى الإطار العولمى ويريدون أن يجروا عالمنا الإسلامى والإقليمى والقارى إلى حظيرتهم.
هل تتذكر مؤتمر الصحة والسكان..؟
فى الفترة من 5 إلى 13 سبتمبر 1994 كانت القاهرة قد جمَّلت وجهها واستعدت لاستقبال هذا المؤتمر الدولى المهم الذى انعقد بالفعل ونجح على مستوى التنظيم، لكن القاهرة لم توافق أو توقع على وثيقة أو «برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية» ولم يقتصر الأمر على الرفض، لكنه قوبل باستنكار شديد من الأزهر ومن مؤسسات دينية مسيحية أيضًا، وقد أخبر د. مصطفى الشكعة العالم الجليل وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كاتب هذه السطور، فى معرض إشادته بشيخ الأزهر المرحوم جاد الحق كيف أن الأخير وقف بقوة فى وجه هذه الوثيقة ورفض بحسم أن يوافق الأزهر عليها، وكشف ما فيها من تجاوزات اجتماعية وأخلاقية خطيرة على العقيدة والمجتمع، وأوضح هذا للقيادة السياسية (الرئيس مبارك) وشرح له ما فى الوثيقة من تجاوزات فى حق العقيدة والأعراف فوافقه مبارك على موقفه، فماذا عساها تحوى هذه الوثيقة التى جاءت بها الأمم المتحدة تصدرها من مصر؟!
يوضح د. محمد عمارة فى كتيب بعنوان «صراع القيم بين الغرب والإسلام» فيقول: للوثيقة جوانب أو وجوه اقتصادية وسياسية واجتماعية قيمية تتماس بشكل أساسى مع الأديان السماوية تدعو إليها الأمم المتحدة وتتبناها وترفضها الأديان السماوية، وعلى سبيل المثال تنص الوثيقة فى الفقرة الأولى من فصلها السابع على تعريف للصحة الجنسية، فتقول إنها «تكامل الجوانب الجسدية والعاطفية والعقلية والاجتماعية للوجود الجنسى بأساليب إثرائية تبرز الشخصية وتقوى التفاهم والحب، وبذلك ينطوى مفهوم الصحة الجنسية على نهج إيجابى تجاه النشاط الجنسى البشرى».
وتعرّف (الوثيقة) الصحة التناسلية بأنها: «حالة من الرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة تنطوى على أن يكون الأفراد قادرين على التمتع بحياة جنسية مُرْضية ومأمونة».
وتنص أيضا على أنه:«ينبغى القضاء على أشكال التمييز فى السياسات المتعلقة بالزواج وأشكال الاقتران الأخرى».
الوثيقة إذا تنقل الحقوق الجنسية (الممارسة، التمتع، الإثراء... إلى آخره) من مؤسسة الزواج إلى خارجها، أو بعبارة أخرى تجعله مكفولاً على المشاع للجميع (مثل الحيوانات)، ولا تكتفى بهذا على هيئة توصية لكنها تحض الحكومات وتلزمها – فى حال التوقيع على البيان – بتوفير هذه الحقوق (برأيها) لجميع الأفراد من جميع الأعمار والفئات، وتضع النهج الكامل المتكامل لذلك، أو كما تنص:
«ينبغى أن تسعى جميع البلدان إلى القيام بتوفير رعاية صحية تناسلية لجميع الأفراد من جميع الأعمار فى أسرع وقت ممكن فى موعد لا يتجاوز عام 2015م».
وتنص أيضًا: «ينبغى أن يكون تعزيز الممارسة المسئولة لهذه الحقوق لجميع الأفراد المرتكز الأساسى بالنسبة للسياسات والبرامج التى تدعمها الحكومة والمجتمع فى مجال الصحة الجنسية والتناسلية».
وتنص أيضًا: «ينبغى أن تضع البلدان نهجًا متكاملاً فيما يتعلق بالاحتياجات التغذوية والصحة التناسلية والجنسية.. للبنات والفتيات والمراهقات».
الأمم المتحدة هنا تتحدث وترشح وتجند وتدعو الحكومات إلى تبنى إتاحة (حقوق) المتعة الجنسية للجميع دون قصرها على الزواج، وتقدم مفهومًا للأسرة غير الذى تعارفت عليه الأديان .
ولا تقف وثيقة الأمم المتحدة عند الإباحة الحيوانية لكنها ترتب حقوقًا وتدعو إلى إزالة العقبات أمام تحقيق هذه الحقوق، فتدعو إلى إزالة كل عقبات وألوان التمييز بين العلاقات والاقترانات الشاذة والمحرمة.
ثم اقرأ الفقرة التالية التى وردت فى نفس الوثيقة:«الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، ووكالات التمويل والمؤسسات البحثية مدعوة بإلحاح إلى إعطاء الأولوية للبحوث المتعلقة بالروابط بين دور المرأة ومركزها والعمليات الديموجرافية والإنمائية، ومن بين مجالات البحوث الحيوية تغيير الهياكل الأسرية» وخارج الأقواس نكرر عبارة الوثيقة: تغيير الهياكل الأسرية.
هذه هى بعض الجوانب التى دعت إليها الوثيقة والتى يمكن أن نلخصها فى ثلاث عبارات: «الحرية الجنسية المطلقة» حرية لا تحدها قيم أو تقاليد أو أعراف اجتماعية، ولا يزجرها شرع أو دين.
هذه هى الرؤى التى طرحتها وثيقة مؤتمر السكان، ولم تصدر من القاهرة بشكل رسمى واستطاعت الأمم المتحدة أن تصدرها من بكين عاصمة الصين فى العام التالى وتابعت تنفيذها فى البلدان التى وقعت عليها بصفة رسمية فى مؤتمرات تالية كانت تعقد أيضا فى بكين مع وجود تحفظات من مجموعة البلدان الإسلامية وعلى رأسها مصر وأزهرها ومفتيها السابق د. على جمعة.
والآن جاء دور الوثيقة الأخيرة لنبذ العنف حلقة فى سلسلة نشر الرذيلة الإنسانية برعاية الأمم المتحدة.