قانون يتعامل مع الرياضة كصناعة واستثمار

«الرياضة المصرية تمر بمنعطف صعب وأزمات لا حصر لها فى ظل عدم وجود لوائح وقوانين تضبط المنظومة وتحقق التنمية الاجتماعية والعقلية والنفسية، بالإضافة إلى التنمية البدنية الأمر الذى يجعل الرياضة إدارة قوية تدعم من خلالها القيم والمبادئ..فى الوقت الذى تنهض فيها دول أخرى كانت مصر تسبقها بمراحل ولكن هذه الدول عرفت المنهج الصحيح بتطبيق قوانين تراعى البُعد الاجتماعى وتتعامل مع الرياضه كصناعة واستثمار.»
أكد العامرى فاروق وزير الرياضه خلال افتتاحه لمؤتمر قانون الرياضه الجديد الذى أقيم تحت عنوان (الرياضة المصرية المسئولة تجاه الوطن فى التنميه وصمام أمان وإحدى الركائز المهمة فى المسئولية الاجتماعية والاقتصادية. وأن رؤية وزارة الرياضة تستهدف الأطفال والشباب لتحقيق التنمية مؤكداً أنه بدراسة القانون الحالى اتضح أنه يقتصر على بابين خاصين بالجمعيات العمومية وشهر الهيئات وكيفية عملها وليس هناك قانون للرياضة المصرية يدعمها لتكون صناعة واستثمارا وتنمية ولذلك فإنه لزاماً أن يتضمن القانون محاور مهمة ترتكز عليها الرياضة فى آليات تطويرها وتنميتها وهى الاستثمار فى الرياضه وتضم حقوق الرعاية.. تأسيس الشركات وحقوق الملكية الفكرية والبث التليفزيونى.. الطب الرياضى والمنشطات والتأمين الرياضى.. المنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية.. مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والرقابه المالية.. ومواثيق شرف الإعلام الرياضى والضوابط الذاتية.. شهر الأندية الرياضية والنشاط الرياضى وممارسة الرياضة العامه فى المدارس والجامعات.
بجانب العمل على حل مشاكل أندية المحافظات التى تعانى قلة الموارد.
وأوضح د. أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق أن أصول الاستثمار هى الحفاظ على الأصول وتنميتها ولذلك هناك حاجة ضرورية لبيئة قانونية تسمح بالعمل بتأسيس شركات وأحقية أية مؤسسة رياضية الاستثمار بشرط توافر الكفاءات.
وأشار د. أشرف صبحى رئيس هيئة استاد القاهرة إلى ضرورة قيام أى مؤسسه رياضية بدراسة الجدوى قبل الاستثمار فى أى مجال وتوافر شهر الشركات لتسهيل الاستثمار العام أو الاستثمار فى مجال كرة القدم والاستثمار العقارى من خلال بناء المنشآت الرياضية وإعادة تدويرها وتطويرها.
وأشار محمد المنشاوى نائب رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش إلى أن القانون الحالى معوق فى تنمية موارد الأنديه ويجب إعطاء مزيد من الحرية للإدارات فى تحديد قيمة الاشتراكات للعضويات الجديدة والاشتراكات السنوية.
كما أكد د.أسامة غنيم وكيل وزارة الرياضه للطب الرياضى أن العالم يتجه إلى تكنولوجيا الطب الرياضى لمساعدة الأبطال للفوز بالميداليات والبطولات بضرورة توافر الضبطية القضائية لمن يكافحون انتشار المنشطات.. حيث يتكلف معمل المنشطات 40 مليون جنيه شرط تجديد الاعتماد لأى معمل مع ضرورة الحد من استخدام المكملات الغذائية وضرورة وجود جهاز طبى متكامل من كافة التخصصات مع المنتخبات الوطنية.
وطالب د. سيد خشبة بضرورة وجود تأمين صحى لجميع الرياضيين فى مختلف الألعاب.
وأشارت د. رانيا علوانى إلى أن منظمة مكافحة المنشطات ( الوادا) تتكون من الهيئات الرياضية والمنظمات الحكومية وينبغى على الحكومات أن تغير قوانينها لمحاربة المنشطات فى المجال الرياضى.
يذكر أن المؤتمر ناقش العديد من القضايا والبنود والمحاور أهمها الاستثمار فى المجال الرياضى وينظم حقوق الرعاية والبث التليفزيونى وتأسيس الشركات وحقوق الملكية الفكرية والطب الرياضى والمنشطات والتأمين الرياضى والمنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية والإعلام الرياضى. وشهر الأندية الرياضية وممارسة الرياضة العامة والنشاط الرياضى فى المدارس والجامعات.