العامري فاروق : الرياضة المصرية.. علي أبواب ثورة

بدأت الرياضة المصرية أولي خطواتها التنفيذية لإعداد مشروع القانون الجديد. عندما افتتح العامري فاروق وزير الرياضة مؤتمر قانون الرياضة تحت عنوان "الرياضة المصرية علي المسار الصحيح" بقاعة المؤتمرات الكبري بمدينة نصر بمشاركة 400 شخصية من خبراء الرياضة والإعلام الرياضي.
تستمر فعاليات المؤتمر ثلاثة أيام. ويناقش سبعة محاور تشمل كل القضايا المتعلقة بالمنظومة الرياضية بما يضمن تطوير البنية القانونية التي تحكم العمل الرياضي في مصر من خلال عقد هذا الحوار المجتمعي الذي يمثله المؤتمر.
أعلن العامري فاروق في كلمته في افتتاح المؤتمر أن مشاعر هذه اللحظة هي نقطة بداية لهذه الدعوة التي اعتبرها دعوة للمسئولية. فاليوم المسئول الحقيقي هو الذي يقتنع بأن أفراد المجتمع الفاعلون هم شركاء معه في في المسئولية. ومن ثم في صنع النتائج والضوابط وهذه هي الرياضة التي تعد شريكاً حقيقياً في تنمية الإنسان والمجتمع وهذا المشروع للقانون الجديد هو رؤية وزارة الرياضة للدولة لشئون الرياضة بعد ثورة أرادت أن تحقق عدالة اجتماعية لكل فئات الشعب في كل نواحي الحياة. وأخص منها الرياضة التي أصبحت علي أبواب ثورة أيضا. لأنها تصنع الروابط الاجتماعية والتوحد والتصدي للأزمات برفع مناعة المجتمع تجاه التحديات العظيمة التي تمر بها مصرنا الحبيبة الآن.. فالرياضة أصبحت لغة عالمية يفهمها الجميع ويشترك في الاستمتاع بها. بل إنها أصبحت صناعة تستطيع أن تستخدمها الشعوب كأحد دعائم وركائز صنع التغيير والتنمية علي المستويين المجتمعي والاقتصادي.
رؤية الوزارة
أضاف العامري فاروق وزير الرياضة أن رؤية وزارة الرياضة الآن تتجه وبقوة نحو ضرورة إعطاء فرص متعددة لأطفالنا وشبابنا لتحقيق تنميتهم الاجتماعية والعقلية والنفسية والبدنية. ولعلكم جميعاً توافقوننا الرأي أن مصر الآن بحاجة ليكون لديها أداة قوية تدعم من خلالها القيم والمبادئ التي يجب أن تكون نبراساً لأولادنا وشبابنا بناة الوطن ومستقبله مثل "العدل- الوحدة- الولاء- الانتماء- البناء- نبذ العنف- التعاون- التنافس الشريف- الصحة النفسية والبدنية- السلام" من أجل مستقبل مشرف.. مع ضرورة التوضيح أن القانون 75 الحالي هو قانون لتنظيم الهيئات الرياضية. وليس قانوناً للرياضة المصرية.
أضاف العامري فاروق أنه خلال دراسته للقانون الحالي اتضح أنه يقتصر علي بابين خاصين بالجمعيات العمومية. وإشهار الهيئات وكيفية عملها. وليس قانوناً للرياضة المصرية يدعمها لتكون صناعة واستثماراً وتنمية. ولذلك كان لزاماً أن يتضمن القانون الجديد محاور مهمة ترتكز عليها الرياضة في آليات تطويرها وتنميتها. وهي الاستثمار في الرياضة. وتنظيم حقوق الرعاية. تأسيس الشركات وحقوق الملكية الفكرية. والبث التليفزيوني. الطب الرياضي والمنشطات والتأمين الرياضي. المنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية. مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والرقابة الحالية. مواثيق الشرف الإعلامي الرياضي والضوابط الذاتية. إشهار الأندية الرياضية والنشاط الرياضي. وممارسة الرياضة العامة والنشاط الرياضي في المدارس والجامعات.
أشار العامري إلي أن أندية المحافظات تعاني من قلة الموارد. ومازال أعضاؤها لا يشعرون بحقهم في ممارسة رياضة آمنة.. كما أصبح تناول المنشطات هو أحد أسباب المشاكل الصحية. لذلك كان لابد من صنع ضوابط قانونية.
خلال فاعليات الجلسة الأولي "الاستثمار في الرياضة وتنظيم حقوق الرعاية والبث التليفزيوني".. أوضح د.أحمد سعد عبداللطيف -رئيس هيئة سوق المال الأسبق- أن أصول الاستثمار هي الحفاظ علي الأصول وتنميتها. وأننا نحتاج فقط لبنية قانونية تسمح بالعمل. وأن يسمح للجهات بتأسيس شركات. ويجب أن يكون هناك استثمار مربح في الأجل الطويل. ومن حق أي مؤسسة رياضية الاستثمار بشرط توافر الكفاءات.
كما أشار د.سعد شلبي إلي أن القانون الجديد يجب أن يعالج القضايا الرياضية من منظور وطني. ويجب أن نعرف أن من يدفع التكاليف يمتلك الحقوق. ويجب مراعاة خصوصية الرياضة عند المنافسة في الاستثمار الرياضي.
أشار د.أشرف صبحي -رئيس هيئة استاد القاهرة- إلي أنه يجب قيام أي مؤسسة رياضية بدراسة الجدوي قبل الاستثمار في أي مجال. ويجب أن يتوافر إشهار الشركات لتسهيل الاستثمار العام أو الاستثمار في مجال كرة القدم. والاستثمار العقاري يمكن أن يكون وسيلة للاستثمار الرياضي ببناء المنشآت الرياضية وإعادة تدويرها.
أوضح محمد المنشاوي -نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش- أن القانون الحالي معوق للأندية في تنمية مواردها وزيادة الاشتراكات السنوية. ويجب أن تترك للجمعية العمومية. وكذلك قيمة الاشتراكات للعضويات الجديدة.
كما أكد د.مصطفي عزام -رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي- أن الدوري الانجليزي وصل إلي البيع بأرقام خيالية نتيجة البيع الجماعي. وأن جودة المنافسة تشترط وجود الحد الأدني من العائدات.
خلال الجلسة الثانية للمؤتمر التي عنوانها "تأسيس الشركات والملكية الفكرية.. أكد حسن فهمي -مستشار وزير الاستثمار- أنه يمكن إنشاء الشركات للاستثمار في الرياضة وفقاً لقانون 159. وكانت توجد إعفاءات ضريبية وتم إلغاؤها بعد صدور قانون الضرائب الأخير. والقوانين الموجودة تكفي لتأسيس الشركات للاستثمار في الرياضة. ويجب تحديد الأغراض التي سيتم فيها الاستثمار الرياضي مثل صناعة الملابس والأدوات الرياضية.
أشار عبدالرحمن سعودي -رئيس نادي 6 اكتوبر- إلي أن الدستور يكفل لأول مرة حق ممارسة الرياضة للجميع.. ويطالب وزارتي الاستثمار والمالية بمنح إعفاءات للأندية الجديدة في المجتمعات الجديدة. لكي تتمكن الأندية من استغلال بعض المساحات في إقامة مشروعات رياضية. وامكانية بيع العضويات لتسهيل انتماء الأفراد إلي أندية رياضية. كما يطالب بوجود أندية متخصصة للاهتمام ببعض الألعاب الرياضية.
أكد اللواء محمد عبدالسلام -رئيس نادي مصر المقاصة- أن قانون الرياضة الحالي معني بالشباب في الأغلب.. وتحدث عن الرياضة في مادتين فقط. ويري ضرورة أن يحدد القانون الجديد هوية الوزير المختص. كما يجب أن نعتمد علي القطاع الخاص للنهوض بالرياضة. وتمني أن ينجح وزير الرياضة في إقناع وزير المالية بتخفيض الضرائب والجمارك علي الأدوات الرياضية.
أشار د.حسام لطفي -أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة بني سويف- إلي أن قدماء المصريين أول من عرفوا الملكية الفكرية. وأن أي هيئة تمتلك الملكية الفكرية توفر لها بالضرورة ملكية مالية. ويجب حماية ملابس الأندية من الرسوم والنماذج الصناعية التي يتم حمايتها لمدة 15 عاماً. ويمكن أن يتحول شكل ملابس الفريق إلي علامة تجارية. وأن الحقوق المجاورة لحقوق الملكية الفكرية بالرياضة هي حقوق الرعاية والحق علي الملعب. والحق علي صورة اللاعب أو الفريق لتحقيق موارد الأندية.
أكد حلمي عبدالرازق -المستشار القانوني للنادي الأهلي- أن أغلب القوانين المرتبطة بالاستثمار الرياضي متعارضة مع بعضها البعض.. حيث واجه صعوبات ضخمة وروتينية لتأسيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.. كما أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فوجئ بوجود قناة الأهلي. وتمني أن يكون القانون جامعاً وشاملاً لكل معوقات الاستثمار الرياضي. لأن القانون الحالي لا يعترف بتأسيس روابط الأندية لإدارة المسابقات الكروية.
أوضح د.عزت الكاشف أن قيمة المؤتمرات في صدور التوصيات وكل من ينجح في انتخابات الاتحادات والأندية يجب أن يتقدم بإقرار الذمة المالية. وأن الرياضة استثمار في بناء البشر ويجب وضع نص يجبر الشركات علي توجيه نسبة من الأرباح للرعاية الرياضية. كما يجب مراعاة الظروف الاجتماعية عند المطالبة بتحرير قيمة العضويات والاشتراكات. كما طالب بالاستفادة من دول العالم المتقدم.
لقطات
* حرص النائب ياسر حسنين وكيل لجنة الشباب بمجلس الشوري علي حضور فعاليات اليوم الأول كاملة.
* يشهد اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر جلستين.. الأولي تعقد تحت عنوان "المنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية".. أما الجلسة الثانية فتعقد تحت عنوان "مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والرقابة المالية".