خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الرياضة المصرية على المسار الصحيح، والتي ادارها المهندس عدلي القيعي تحت عنوان تأسيس الشركات والملكية الفكرية، اشار القيعي ان المؤتمر عبارة عن حوار مجتمعي حقيقي لمناقشة قانون جديد للرياضة. واضاف القيعى ان الاحتراف انطلق منذ 1990 ويصعب خصخصة الاندية ولكن يمكن تأسيس شركات لاستثمار حقوقها ويجب حصر الحقوق المتنوعة للهيئة الرياضية وترسيخها فى القانون. ومن جانبه صرح حسن فهمي مستشار وزير الاستثمار بانه يمكن إنشاء الشركات للاستثمار فى الرياضة وفقاً لقانون 159 .وكانت توجد اعفاءات ضريبية وتم الغائها بعد صدور قانون الضرائب الاخير..والقوانين الموجودة تكفى لتأسيس الشركات للاستثمار في الرياضة ويجب تحديد الاغراض التي سيتم فيها الاستثمار الرياضي مثل صناعة الملابس والادوات الرياضية. واشار عبد الرحمن سعودي رئيس نادي 6 اكتوبر ان الدستور يكفل لاول مرة حق ممارسة الرياضة للجميع..ويطالب وزارتي الاستثمار والمالية بمنح اعفاءات للاندية الجديدة فى المجتمعات الجديدة.. لكي تتمكن الأندية من استغلال بعض المساحات فى اقامة مشروعات رياضية وامكانية بيع العضويات لتسهيل إنتماء الافراد الى اندية رياضية كما يطالب بوجود اندية متخصصه للاهتمام ببعض الالعاب الرياضية. واكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة ان قانون الرياضة الحالي معنى بالشباب في الاغلب وتحدث عن الرياضة في مادتين فقط و يرى ضرورة ان يحدد القانون الجديد هوية الوزير المختص...كما يجب ان نعتمد على القطاع الخاص للنهوض بالرياضة..وتمنى أن ينجح وزير الرياضة فى إقناع وزير المالية بتخفيض الضرائب والجمارك على الادوات الرياضية.. اشار د .حسام لطفي استاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة بني سويف ان قدماء المصريين أول من عرفوا الملكية الفكرية وان أى هيئة تمتلك الملكية الفكرية توفر لها بالضرورة ملكية مالية و يجب حماية ملابس الاندية من الرسوم والنماذج الصناعية التي يتم حمايتها لمدة 15 عاماً..ويمكن ان يتحول شكل ملابس الفريق الى علامة تجارية وان الحقوق المجاورة لحقوق الملكية الفكرية بالرياضة هي حقوق الرعاية والحق على الملعب والحق على صورة اللاعب أو الفريق لتحقيق موارد للأندية . واكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الاهلي ان أغلب القوانين المرتبطة بالإستثمار الرياضي متعارضة مع بعضها البعض.. حيث واجه صعوبات ضخمة وروتينية لتأسيس شركة الاهلي للإنتاج الاعلامي.. كما ان اتحاد الإذاعة والتليفزيون فوجئ بوجود قناة الأهلي.. وتمنى أن يكون القانون جامعاً وشاملا لكل معوقات الاستثمار الرياضي لان القانون الحالي لا يعترف بتأسيس روابط الاندية لادارة المسابقات الكروية. وأوضح د.عزت الكاشف أن قيمة المؤتمرات في صدور التوصيات وكل من ينجح فى انتخابات الاتحادات والأندية يجب أن يتقدم بإقرار الذمة المالية..وان الرياضة استثمار فى بناء البشر ويجب وضع نص يجبر الشركات على توجيه نسبه من الارباح للرعاية الرياضية كما يجب مراعاة الظروف الاجتماعية عند المطالبة بتحرير قيمة العضويات والاشتراكات..كما طالب بالاستفادة من دول العالم المتقدم.
