أقيمت الجلسة الثانية لمؤتمر «الرياضة المصرية على المسار الصحيح»، وأدارها المهندس عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي تحت عنوان «تأسيس الشركات والملكية الفكري». وأكد عدلي القيعي أن المؤتمر عبارة عن حوار مجتمعي حقيقي لمناقشة قانون جديد للرياضة ، مضيفا أن الاحتراف انطلق منذ عام 1990، ويصعب خصخصة الأندية ولكن يمكن تأسيس شركات لاستثمار حقوقها ويجب حصر الحقوق المتنوعة للهيئة الرياضية وترسيخها في القانون. ومن جانبه صرح حسن فهمي مستشار وزير الاستثمار بأنه يمكن إنشاء الشركات للاستثمار في الرياضة وفقا لقانون 159، موضحا أنه كانت توجد اعفاءات ضريبية وألغيت بعد صدور قانون الضرائب الأخير. وأضاف أن القوانين الموجودة تكفي لتأسيس الشركات للاستثمار في الرياضة ويجب تحديد الأغراض التي سيتم فيها الاستثمار الرياضي مثل صناعة الملابس والأدوات الرياضية. ومن جهته، أكد عبدالرحمن سعودي رئيس نادي 6 أكتوبر أن الدستور يكفل لأول مرة حق ممارسة الرياضة للجميع، مطالبا وزارتي الاستثمار والمالية بمنح إعفاءات للاندية الجديدة في المجتمعات الجديدة لكي تتمكن الأندية من استغلال بعض المساحات لإقامة مشروعات رياضية وإمكانية بيع العضويات لتسهيل إنتماء الأفراد إلى أندية رياضية، كما طالب بوجود أندية متخصصه للاهتمام ببعض الألعاب الرياضية. بينما أكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة أن قانون الرياضة الحالي معني بالشباب في الأغلب وتحدث عن الرياضة في مادتين فقط ورأى ضرورة أن يحدد القانون الجديد هوية الوزير المختص، كما يجب أن نعتمد على القطاع الخاص للنهوض بالرياضة. وأعرب عبدالسلام عن أمله في أن ينجح وزير الرياضة في إقناع وزير المالية بتخفيض الضرائب والجمارك على الأدوات الرياضية.