قال العامرى فاروق وزير الرياضة، أن الجميع شركاء فى المسئولية تجاه الوطن عموما وتجاه الرياضة بشكل خاص، مشيرا إلى أن الرياضة شريك فى التنمية وأحد الركائز المهمة فى المسئولية الاجتماعية والإقتصادية. وأضاف وزير الرياضة، فى افتتاح مؤتمر "الرياضة المصرية على المسار الصحيح.. قانون يصنع المستقبل)، أن رؤيةَ الوزارة تستهدف الأطفال والشباب لتحقيق التنمية الاجتماعِيَّةَ والعقليةَ والنفسيَّةَ. وأكد العامرى، أنه من خلال دارسة القانون الحالى للرياضة، أتضح انه يقتصر على بابين خاصين بالجمعيات العمومية واشهار الهيئات وكيفية عملها، لذلك كان لزاما أن يتضمن القانون الجديد محاور مهمة ترتكز عليها الرياضة في آليات تطويرها وتنميتها، مثل تأسيس الشركات وحقوق الملكية الفكرية وممارسة الرياضة العامة والنشاط الرياضى فى المدارس والجامعات. وأشار العامرى فاروق، إلى أن أندية المحافظات تعانى من قلة الموارد، ومازال أعضائها لا يشعرون بحقهم في ممارسة رياضة أمنة، كما أصبح تناول المنشطات هو أحد أسباب المشاكل الصحية لذلك كان لابد من صُنْعِ ضَوَابِطَ قانونيةٍ تُحَقِّقُ صُنْعَ أداةِ دَعْمٍ قويِّةٍ هي الرِّيَاضةْ. وفى الجلسة الأولى للمؤتمر الذى عقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والتى تحدثت عن ( الاستثمار في الرياضة و تنظيم حقوق الرعاية و البث التلفزيوني)، أوضح د. أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق أن أصول الاستثمار هى الحفاظ على الاصول وتنميته. واننا نحتاج فقط لبينة قانونية تسمح بالعمل، وأن يُسمح للجهات بتأسيس شركات،و يجب أن يكون هناك استثمار مربح فى الأجل الطويل، ومن حق اى مؤسسة رياضية الاستثمار بشرط توافر الكفاءات. كما اشار د سعد شلبي، أن القانون الجديد يجب أن يعالج القضايا الرياضية من منظور وطنى، ويجب أن نعرف أن من يدفع التكاليف يمتلك الحقوق، ويجب مراعاة خصوصية الرياضة عند المنافسة فى الاستثمار الرياضى. من جانبه، أشار د. أشرف صبحى رئيس هيئة استاد القاهرة، إلى أنه يجب قيام أي مؤسسه رياضية بدراسة الجدوى قبل الاستثمار في أي مجال، و يجب أن يتوافر إشهار الشركات لتسهيل الاستثمار العام أو الاستثمار فى مجال كرة القدم،والاستثمار العقاري يمكن ان يكون وسيلة للاستثمار الرياضى ببناء المنشأت الرياضية وإعادة تدويرها. بينما أكد د. مصطفى عزام رئيس الادارة المركزية للاستثمار الرياضى، إلى أن الدوري الانجليزي وصل الى البيع بأرقام خيالية نتيجة البيع الجماعي، وأن جودة المنافسة تشترط وجود الحد الادنى من العائدات.